سعى القادة والزعماء العرب المشاركون في أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة، أمس، إلى إحراز تقدم نحو مسار «حل الدولتين» عبر دعوة جماعية لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية يضمن تحقيق الحل برعاية أممية.
ونقل البيان الختامي لقمة البحرين، تأكيد الزعماء العرب ضرورة «وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات»، لاتخاذ إجراءات واضحة في هذا السبيل. كما رأى القادة أن الحل يجب أن «يُنهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، ويجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل».
وانطلقت أعمال القمة رسمياً بكلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ترأست بلاده الدورة السابقة لمجلس الجامعة، وأكد خلالها دعم المملكة العربية السعودية لإقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مطالباً المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة. وترأس ولي العهد وفد المملكة إلى القمة، حيث استهلَّ كلمته بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى المشاركين في القمة، وتمنياته بـ«التوفيق والنجاح».
وخاطب الأمير محمد بن سلمان المشاركين قائلاً: «لقد أوْلت المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها الدورة الثانية والثلاثين، اهتماماً بالغاً بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك، وحرصت على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، مؤكداً «ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين».
بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «أكثر من 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا شهداء وجرحى، نتيجة جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة لأكثر من سبعة أشهر بغطاء ودعم أميركي يتحدى الشرعية الدولية».
وتطرقت القمة كذلك إلى ملفات عدة عبر عنها القادة في «إعلان البحرين»، الذي تناول قضية الأمن المائي العربي؛ إذ جدد المشاركون التأكيد على أنه «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان». وشددوا على «رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة لسوريا والعراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم جميعاً في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية».
كما رفض «إعلان البحرين» بشكل كامل «أي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع جميع الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها».