مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة في البحرين

مندوب فلسطين: القمة العربية ستتبنى مجموعة من المبادرات للضغط على الاحتلال

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة الثلاثاء تمهيداً للقمة (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة الثلاثاء تمهيداً للقمة (د.ب.أ)
TT

مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة في البحرين

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة الثلاثاء تمهيداً للقمة (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة الثلاثاء تمهيداً للقمة (د.ب.أ)

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية عزم القمة العربية، التي تعقد في البحرين، الخميس، على تبني دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحلّ القضية الفلسطينية، برعاية الأمم المتحدة، يعقد على أرض البحرين.

وأشار السفير مهند العكلوك إلى أن وزير خارجية البحرين أكد، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن القمة ستتبنى مجموعة من المبادرات العربية، من بينها «عقد مؤتمر دولي للسلام لحلّ القضية الفلسطينية، برعاية (الأمم المتحدة) على أرض البحرين»، مشيراً إلى «ترحيب ودعم فلسطين بالمبادرة، وعدّها استجابة لخطة السلام التي سبق أن طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018».

وأضاف العكلوك، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة، الثلاثاء، أن «المؤتمر يهدف لإطلاق عملية سياسية جادة بسقف زمني محدد، تفضي إلى إنهاء الاحتلال على أساس المرجعيات الدولية لعملية السلام، ومن بينها مبادرة السلام العربية 2002».

وأكد العكلوك أن «قمة البحرين من المنتظر أن تتبنى مصطلح جريمة الإبادة الجماعية لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته الآلاف، وتسبب في تدمير البنية التحتية».

وأشار إلى أنه من المقرر اتخاذ إجراءات، من بينها «دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق (الأمم المتحدة) لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «الفصل السابع يتضمن فرض عقوبات حال عدم تنفيذ القرارات».

وقال إن «الاتجاه للفصل السابع جاء بعد تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار».

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، في مارس (آذار) الماضي، بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى «وقف دائم ومستدام لإطلاق النار»، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وأضاف أن القمة ستناقش قضية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤوي مليوناً ونصف مليون مواطن فلسطيني، وسيطرة إسرائيل أخيراً على معبر رفح، وما تثيره هذه العمليات من مخاوف بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ولفت إلى أن «القمة العربية من المقرر أن تعتبر اجتياح مدينة رفح اعتداء على الأمن القومي العربي، من نافذة الاعتداء على الأمن القومي المصري».

ولفت إلى أن القمة ستدعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، لكن ضمن رؤية سياسية شاملة، مشيراً إلى أن «القمة ترفض رفضاً قاطعاً الخطط الإسرائيلية لليوم التالي في قطاع غزة». كما «سترحب بقرار الجمعية العامة لـ(الأمم المتحدة) بأحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية».

وقال العكلوك إنه من المقرر، بحسب ما تمت مناقشته في اجتماعات على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية في الجامعة العربية، إدراج 60 منظمة إسرائيلية متطرفة تعتدي على الفلسطينيين في الضفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، واصفاً ذلك بأنه «خطوة عملية مهمة لوقف العدوان».

وأضاف أنه «من المقرر أيضاً إصدار قائمة العار، وتتضمن 22 شخصية إسرائيلية، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم»، كما أنه من «المقرر إصدار قرارات بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع منظومة الاحتلال»

ولفت إلى أن «ما تم خلال الأيام الماضية من خلال اجتماعات المندوبين ووزراء الخارجية هو التحضير لقمة البحرين، لكن القرارات ستصدر في اجتماع القادة يوم الخميس».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.