الكويت: أمرٌ أميري بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
TT

الكويت: أمرٌ أميري بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الاثنين، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وجاء هذا التعيين بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أيام من تقديمه استقالة حكومته إلى أمير البلاد في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، على أثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر الحالي.

وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

كما أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 24 يناير الماضي، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم، رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير، طوال فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.

وبالنسبة للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (مواليد 5 سبتمبر/ أيلول 1952)، فهو الابن الخامس للشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح، الابن الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح.

تلقى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح تعليمه في المدرسة الداخلية الأميركية في لبنان، وبعد إتمام المرحلة الثانوية، التحق بجامعة إلينوي في الولايات المتحدة، حيث درس تمويل البنوك والاستثمارات، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1976.

في عام 1978 عمل في المركز المالي الكويتي، ثم انتقل إلى العمل في البنك المركزي الكويتي، واستمر بهذا المنصب حتى عام 1987، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية بدولة الكويت.

وفي عام 1987 تولى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1998.

وكان أول منصب وزاري يتولاه في 13 يوليو (تموز) 1999 عندما تمّ تعيينه وزيراً للمالية ووزيراً للمواصلات.

وفي 14 فبراير (شباط) 2001 تم تعيينه وزيراً للمواصلات مجدداً. وفي 14 يوليو 2003 تم تعيينه وزيراً للمواصلات ووزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2005 تم تعيينه وزيراً للمواصلات ووزيراً للصحة. وعُين في 9 فبراير 2006 وزيراً للصحة. وفي 10 يوليو 2006 أعيد تعيينه وزيراً للصحة مرة أخرى.

وشهدت مسيرة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، صداماً مع البرلمان، حين قُدّم له في 19 فبراير 2007 استجواب من عدد من أعضاء مجلس الأمة، وتقرر تقديم طلب طرح ثقة فيه، فقامت الحكومة بتقديم استقالتها في 4 مارس (آذار) 2007، ورفض الشيخ أحمد الصباح العودة إلى الحكومة التي تلتها بأي منصب وزاري آخر. ليعود في 9 فبراير 2009 ليشغل منصب وزير النفط، وفي 29 مايو (أيار) من نفس العام أضيفت له وزارة الإعلام بالإضافة لوزارة النفط، وظل بهذا المنصب حتى 8 مايو 2011 عندما شُكلت حكومة جديدة ولم يكن ضمن الوزراء بها.

وفي 20 سبتمبر 2021 صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربع سنوات.



لقاء سعودي - عُماني يبحث مستجدات الأوضاع في اليمن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي في الرياض (واس)
TT

لقاء سعودي - عُماني يبحث مستجدات الأوضاع في اليمن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، واليمن، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد، وسُبل دعم المسار السياسي الرامي إلى معالجة جذور الأزمة، وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تحفظ لليمن سيادته، وأمنه، واستقراره.


السعودية شريان الحياة للتنمية في اليمن

أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية (الشرق الأوسط)
أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية شريان الحياة للتنمية في اليمن

أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية (الشرق الأوسط)
أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية (الشرق الأوسط)

في إطار جهود السعودية لدعم التنمية المستدامة في اليمن، وحل الأزمات الإنسانية التي يمر بها، أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية، مثل: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة المتجددة، والنقل. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، واستدامة التنمية، والإعمار.

وتقدِّم السعودية إلى اليمن منذ السبعينات كافة أشكال الدعم التنموي والإنساني، ولم تدَّخر جهداً في سبيل دعم ازدهار اليمن واستقراره؛ لما يجمع المملكة باليمن من روابط أخوية وعلاقات تاريخية، ووشائج قربى وجوار جغرافي.

وامتداداً لهذا الدعم جاء تأسيس «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في منتصف عام 2018، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برؤية استراتيجية تلبي الاحتياجات التنموية، وتتواءم مع أهداف التنمية المستدامة، وتوظِّف أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجالات التنمية والإعمار، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويرفع فاعلية التنفيذ، ويضمن استدامة الأثر التنموي في اليمن.

قدم «البرنامج» 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية شملت التعليم (الشرق الأوسط)

وتعد جهود «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» وما يقدمه من مشاريع ومبادرات تنموية، امتداداً وتكاملاً مع ما قدَّمته السعودية من دعم تاريخي لليمن، ويسير وفق استراتيجية تبدأ من رفع كفاءة وفعالية الدعم، بشراكات محلية وإقليمية ودولية، لمساعدة حكومة ومؤسسات الدولة اليمنية على تحقيق السلام والاستقرار والإعمار، وتحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الجمهورية اليمنية.

ويشمل تطبيق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مفاهيم الاستدامة في تدخلاته التنموية: بناء قدرات الكوادر اليمنية في شتى المجالات، واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وبناء التواصل المجتمعي الفعال مع المستفيدين، دعماً للاستقرار، وربط أعمال التنمية بأعمال السلام.

وتمثلت منجزات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في تقديم 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية، شملت: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في 16 محافظة يمنية.

ورفعت المشاريع والمبادرات التنموية قدرات القطاع الصحي، محققة أثراً إيجابياً في حياة 4 ملايين مستفيد؛ حيث يبرز منها مشروع «مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية» بالمهرة، كأكبر المشروعات الداعمة لقطاعي الصحة والتعليم، بمساحة بلغت مليون متر مربع، متضمناً بناء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرَّة، و«مستشفى الأمير محمد بن سلمان» في عدن، بسعة سريرية تصل إلى 270 سريراً، مقدماً أكثر من 3 ملايين خدمة طبية منذ تشغيله، ومراكز طبية تخصصية، مثل: مراكز القلب وغسيل الكلى، وما يختص بعناية الأمومة والطفولة، وغيرها من المراكز الطبية المتخصصة.

إعادة تأهيل المطارات رفع الطاقة الاستيعابية للمواني وساهم في تعزيز الوصول والروابط الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية ودعم الحركة التجارية (الشرق الأوسط)

ودعمت السعودية التعليم في 11 محافظة يمنية، شملت: تعز، وعدن، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وحجة، ولحج، وأبين، وشبوة، والضالع، بمشاريع في التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، منها: حزمة تطوير جامعة عدن، وإنشاء وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، وتطوير وتوسعة جامعة إقليم سبأ بمأرب.

وأسهمت مشاريع ومبادرات «البرنامج السعودي» في تعزيز الأمن المائي في اليمن، ورفعت كفاءة توزيع المياه وإدارتها. وكان من أبرز انعكاسات الدعم تغطية مائة في المائة من احتياجات المياه بمدينة الغيضة، و50 في المائة من احتياجات سقطرى، وكذلك 10 في المائة من الاحتياجات في عدن.

وحققت المشاريع في قطاع النقل أثراً إيجابياً عاد على 14 مليون مستفيد بمشاريع حيوية، من أهمها إعادة تأهيل 150 كيلومتراً من الطرق في مختلف المحافظات، منها إعادة تأهيل طريق العبر، وكذلك المنافذ الحدودية كمنفذ الوديعة، وإعادة تأهيل المطارات كمطار عدن الدولي ومطار الغيضة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمواني، كميناء نشطون وميناء سقطرى، إسهاماً في تعزيز الوصول والروابط الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية ودعم الحركة التجارية والاقتصادية، وتسهيل الوصول والمغادرة من اليمن براً وبحراً وجواً.

حققت المشاريع في قطاع النقل أثراً إيجابياً عاد على 14 مليون مستفيد بمشاريع حيوية من أهمها إعادة تأهيل 150 كيلومتراً من الطرق (الشرق الأوسط)

وعمل «البرنامج» على مبادرات رائدة، دعماً لسبل العيش والمعيشة، وتعزيز الصمود الريفي، وتمكيناً للمرأة والشباب اقتصادياً، وإعادة إحياء التراث والمحافظة عليه، وترميم المباني التاريخية، وتعزيز القدرات العاملة في المجال الثقافي، وتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز العملية التنموية. ومن هذه المشاريع ترميم قصر سيئون التاريخي لحمايته كمعلم ومركز ثقافي، ولما يمثله تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن من خطوة محورية في تعزيز الاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وصُممت مشاريع ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعم البنية التحتية في شتى المجالات، وتمكين المجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي، في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

ويعمل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية والقطاع الخاص، إضافة إلى شركاء محليين وإقليميين ودوليين، كما لدى «البرنامج» 5 مكاتب تنفيذية في اليمن، لمتابعة سير المشاريع والإشراف عليها ميدانياً.

وشكَّل ما تبذله السعودية من جهود عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» نموذجاً فاعلاً في دعم اليمن نحو التنمية والاستقرار.


السعودية تفرض خطاً أحمر لأمنها واستقرار اليمن

جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
TT

السعودية تفرض خطاً أحمر لأمنها واستقرار اليمن

جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)

شهدتِ الساحةُ اليمنية، الثلاثاء، تطوراتٍ محوريةً أعادت خلالَها السعودية رسمَ معادلات الأمن وتحديد الخطوط الحمر وحدود التحالفات، وسط تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة؛ إذ أعلنتِ الرياض أسفَها إزاء ما وصفته بخطوات إماراتية «بالغة الخطورة» دفعت قوات تابعة لـ«الانتقالي» إلى تحركاتٍ عسكرية قرب حدودها الجنوبية، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لأمنِها الوطني وأمن اليمن والمنطقة.

وشدَّدتِ السعودية على أنَّ أمنها «خط أحمر»، مؤكدة التزامَها بوحدة اليمن وسيادته، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، مع تجديد موقفها من عدالة «القضية الجنوبية»، ورفض معالجتها خارج إطار الحوار السياسي الشامل.

وإذ دعتِ الرياض إلى خروج القوات الإماراتية من اليمن استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخلي، نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية ضربةً جوية «محدودة ودقيقة» استهدفت شحنةَ أسلحة وعربات قتالية أُدخلت إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي.

من جهته، أعلنَ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع طلبه خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن». وهي القرارات التي حظيت بمساندة المؤسسات الرسمية.

وعلى وقع هذه التطورات والمهلة التي حدَّدها العليمي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية سحب قواتها، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، وأكَّدت أنَّ قرار إنهاء مهمةِ القوات يأتي ضمن «تقييم شامل لمتطلبات المرحلة»، وبما ينسجم مع التزامات الإمارات ودورها في دعم أمن المنطقة واستقرارها.