الكويت: أمرٌ أميري بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
TT

الكويت: أمرٌ أميري بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الاثنين، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وجاء هذا التعيين بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أيام من تقديمه استقالة حكومته إلى أمير البلاد في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، على أثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر الحالي.

وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

كما أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 24 يناير الماضي، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم، رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير، طوال فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.

وبالنسبة للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (مواليد 5 سبتمبر/ أيلول 1952)، فهو الابن الخامس للشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح، الابن الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح.

تلقى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح تعليمه في المدرسة الداخلية الأميركية في لبنان، وبعد إتمام المرحلة الثانوية، التحق بجامعة إلينوي في الولايات المتحدة، حيث درس تمويل البنوك والاستثمارات، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1976.

في عام 1978 عمل في المركز المالي الكويتي، ثم انتقل إلى العمل في البنك المركزي الكويتي، واستمر بهذا المنصب حتى عام 1987، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية بدولة الكويت.

وفي عام 1987 تولى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1998.

وكان أول منصب وزاري يتولاه في 13 يوليو (تموز) 1999 عندما تمّ تعيينه وزيراً للمالية ووزيراً للمواصلات.

وفي 14 فبراير (شباط) 2001 تم تعيينه وزيراً للمواصلات مجدداً. وفي 14 يوليو 2003 تم تعيينه وزيراً للمواصلات ووزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2005 تم تعيينه وزيراً للمواصلات ووزيراً للصحة. وعُين في 9 فبراير 2006 وزيراً للصحة. وفي 10 يوليو 2006 أعيد تعيينه وزيراً للصحة مرة أخرى.

وشهدت مسيرة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، صداماً مع البرلمان، حين قُدّم له في 19 فبراير 2007 استجواب من عدد من أعضاء مجلس الأمة، وتقرر تقديم طلب طرح ثقة فيه، فقامت الحكومة بتقديم استقالتها في 4 مارس (آذار) 2007، ورفض الشيخ أحمد الصباح العودة إلى الحكومة التي تلتها بأي منصب وزاري آخر. ليعود في 9 فبراير 2009 ليشغل منصب وزير النفط، وفي 29 مايو (أيار) من نفس العام أضيفت له وزارة الإعلام بالإضافة لوزارة النفط، وظل بهذا المنصب حتى 8 مايو 2011 عندما شُكلت حكومة جديدة ولم يكن ضمن الوزراء بها.

وفي 20 سبتمبر 2021 صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربع سنوات.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.