قدمت الحكومة الكويتية اليوم السبت استقالتها بعد انتخابات برلمانية جديدة حققت فيها المعارضة فوزاً متوقعاً في المجلس.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد صباح اليوم السبت برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل (نيسان) الحالي ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ورفعت الحكومة استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تطبيقاً للمادة 57 من الدستور، وأعرب الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، «عن خالص التقدير والاعتزاز» لأمير البلاد «على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة»، كما أشاد بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.
وكان أمير الكويت أصدر في الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
وشهدت البلاد في الرابع من أبريل الحالي انتخابات برلمانية جديدة، حققت فيها المعارضة فوزاً مع نسبة مشاركة تجاوزت 62 في المائة. كما حقق الشباب حضوراً وازناً في المجلس الجديد.
وينظر لمجلس الأمة بأنه خليط من قوى سياسية متباينة الاتجاهات، مما يصعب تكتلها مجتمعة في اتجاه سياسي معارض. وقال مراقبون إن على الحكومة الجديدة أن تقرأ نتائج الانتخابات حيث جاءت نتائجها على غير ما تريده الحكومة.
فمع نسبة مشاركة عالية بلغت 62.10 في المائة من الناخبين البالغ عددهم 835 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء، أظهرت النتائج الرسمية التي أعلنت صباح اليوم الجمعة أن المعارضة حافظت على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائباً من مجلس الأمة المنحل على مقاعدهم وغالبيتهم من الإسلاميين، بينما خسر سبعة نواب سابقين تمثليهم النيابي، وعدم ترشح 3 نواب وشطب نائب واحد، وشمل التغيير 11 معقداً، احتلهم الشباب، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة.
