أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، أنها باشرت التحقيق في جريمة تنظيم انتخابات فرعية «خاصة بإحدى فئات المجتمع الكويتي»، قبل الميعاد المحدد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024، ضد مرشحين وآخرين.
وقالت النيابة في بيان عبر موقعها على منصة (إكس) إنها أمرت بحجز متهمَيْن وضبط وإحضار الباقين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.
ومنذ نحو عامين رفعت الحكومة الكويتية من إجراءاتٍ وصفتها القوى السياسية بالإصلاحية والجريئة، لمنع المال السياسي، والحدّ من نفوذ القوى القبلية المهيمنة، عبر محاربة الانتخابات الفرعية، وكذلك تسجيل الناخبين بناء على البطاقة المدنية، وهو ما يمنع فعلاً من عمليات شراء ونقل الأصوات.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات قد أبلغت عدداً من المرشحين في انتخابات مجلس الأمة 2024 بشطبهم، وأرجعت السبب إلى فقدانهم أحد شروط الترشح، ومن بينها إدانة بعضهم بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية، كما صدرت أحكام على آخرين.
ويشترط في المترشح لمجلس الأمة أن «لا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره».
خطابات المرشحين
وقبل أسبوع من انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينشط المرشحون لاستغلال أمسيات شهر رمضان المبارك في الالتقاء بقواعدهم الانتخابية، وتحتل الدواوين الكويتية غالباً محل الخيام التي كانت تمثل عادة المقار الانتخابية للمرشحين، وتراجع عددها بشكلٍ لافت في هذه الانتخابات.
فعبر ما يعرف بـ«الغبقات» الرمضانية، وهي دعوات لتناول طعام العشاء؛ يلتقي المرشحون بجمهورهم، حيث يعرض المرشح برنامجه الانتخابي عبر خطاب يقدمه للجمهور.
وتغلب على خطابات المرشحين الهموم المعيشية اليومية للناخبين، مع إثارة الحماس عبر الدعوة لزيادة الدعم، ورفع الرواتب، ومنح امتيازات مالية، وإلغاء القروض. وهي ذاتها القضايا التي عجز المجلسان السابقان عن إقرارها بسبب الضغط الاقتصادي الذي تعاني منه الميزانية العامة، حسبما ترى الحكومة التي حثّت المجلس على تشريع إصلاحات اقتصادية ضرورية.
وعادة ما يلجأ المرشحون لدغدغة مشاعر ناخبيهم عبر وعود بإسقاط الديون، وتقديم الخدمات، والحديث عن البنية التحتية المهترئة، وإثارة قضايا التعيينات، وغيرها.
ويقول مقرب من أحد المرشحين: «هذه هي هموم الناخبين»، يضيف: «الحديث عن قضايا الإصلاح وتطوير التجربة الديمقراطية مهم، ولكن لنسبة قليلة من الناخبين فقط!».
ومن خلال إطلالاتهم الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ يقدم عدد قليل من النواب السابقين، إضافة لبعض المرشحين الجدد، خطابات تحثّ على الإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، وتطوير التعليم، وغيرها، لكن مثل هذه الخطابات تبقى محدودة أمام خطاب أكثر اتساعاً يقدم الإغراءات للناخبين.
الكاتب الكويتي ناصر العبدلي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف غابت البرامج الجادة عن الساحة الانتخابية».
يضيف: «أعتقد أن السبب هو غياب الأيديولوجيا عن الانتخابات، فالتيارات السياسية طوال السنوات الماضية منذ إقرار الدستور وحتى ما بعد التحرير كانت تطرح البرامج الإصلاحية الهادفة، سواء لتطوير الحياة البرلمانية، أو لخلق بيئة إنتاجية عالية، لكن منذ غياب التيارات السياسية، وخاصة التيارين القومي واليساري، أصبحت الطروحات شعبوية محضة».
وبرأي العبدلي فإن «الحكومة ساهمت بشكل كبير في هذا التحول، والآن أصبحت في مأزق إن لم تنفذ تلك المطالب الشعبوية، الأمر الذي يهدد التجربة البرلمانية برمتها».
ويزيد العبدلي قائلاً: «ليس هناك ما يلفت النظر فيما يطرحه المرشحون؛ فليست هناك مشاريع إصلاح مطروحة، وليست هناك أفكار جديدة، وأعتقد أن التجربة الديمقراطية تمرّ بتحول خطير ألقى بظلاله على ما يتعلق بالانتخابات».
المحامي عبد العزيز بومجداد، لاحظ أن الشباب يسجلون حضورهم في هذه الانتخابات. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يتعلق بانتخابات مجلس الأمة 2024، بإمكاننا أن نلحظ الكثير من الوجوه الشبابية الجديدة والذين يحملون أفكاراً تختلف بنحوٍ ما عن أفكار النواب القدامى الذين يحاولون أن ينقلوا تجاربهم السابقة، في حين أن الشباب يطرحون أفكاراً واقعية، وتتصل بالمشكلات التي عانوا منها في المجالات المختلفة سواء على الصعيد السياسي، أو الوظيفي، أو التعليمي، أو غيرها».
بومجداد لا يرى جديداً فيما يطرحه المرشحون في هذه الدورة من الانتخابات «المشكلات معروفة، والعلاج معروف، وكل نائب يشخص، ويطرح بأسلوبه، وطريقته، لكن منهجياً الأطروحات متشابهة».
يذكر أن هذه ثالث انتخابات برلمانية تنظم في الكويت خلال سنتين، فقد أجريت انتخابات في 29 سبتمبر (أيلول) 2022، وفي 19 مارس (آذار) 2023 قررت المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022 وإبطال العملية الانتخابية بأكملها، وعودة مجلس الأمة 2020 بسبب بطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020، تبعته انتخابات مجلس الأمة في 6 يونيو (حزيران) 2023.