بوينو لـ«الشرق الأوسط»: إعفاء الخليجيين من تأشيرة الشنغن على طاولة المفاوضات

أكد أن العملية معقدة ولا بد أن تمر بمجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبيين

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في لقاء سابق مع الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (مجلس التعاون)

أكد لويس بوينو، الناطق باللغة العربية في الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الزيارة المرتقبة لأمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، لبروكسل تتضمن مناقشة عدد من الملفات؛ من بينها تأشيرة الشنغن.

كان البديوي قد قال، في تصريحات صحافية، قبل أيام، إنه سيتوجه إلى بروكسل، لمناقشة ملف إعفاء مواطني دول الخليج من تأشيرة شنغن، مبدياً تفاؤلاً حيال هذا الملف.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أخيراً، إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الأردن، من تأشيرة الدخول.

لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي باللغة العربية للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تصوير سعد العنزي)

وبشأن ما أثير عن نية أوروبية لإعفاء رعايا دول الخليج من تأشيرة شنغن على المدى المنظور، أوضح لويس بوينو، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك اقتراحاً من قِبل المفوضية الأوروبية لإعفاء تأشيرة شنغن لمواطني الكويت وقطر منذ عام 2022».

وتابع: «هذا الاقتراح على طاولة المفاوضات من قِبل المفوضية الأوروبية، لكن يجب أن يكون هناك نقاش داخل الاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء، وأيضاً في البرلمان الأوروبي، وكما تعلمون، هناك انتخابات بعد نحو أربعة أشهر في يونيو (حزيران) المقبل، أعتقد أن هناك رغبة من قِبل المفوضية الأوروبية تجاه هذين البلدين لإعفاء مواطنيهم من تأشيرة شنغن، لكن العملية نوعاً ما معقدة ولا بد أن تمر بمجلس الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي».

وختم المسؤول الأوروبي حديثه بالقول: «من المتوقع أن يكون هناك نقاش حول هذا الموضوع، لكن لا نستطيع القول إن نتيجة هذه المناقشات ستكون سريعة، أو سنراها بعد زيارة الأمين العام لمجلس التعاون».

وكان باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى السعودية، قد قال إن هنالك نظاماً جديداً لمنح التأشيرات للمواطنين السعوديين سيعلن عنه، ليسهل الحصول على التأشيرات المتعددة. وأكد سيمونيه، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مايو (أيار) 2022، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء كل مواطني دول الخليج من التأشيرات.

ووفقاً لباتريك سيمونيه، فإن التزام الاتحاد الأوروبي «بإعفاء مواطني جميع دول مجلس التعاون من متطلبات التأشيرة ورد بوضوح في البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول الخليج».

وتشكل دول الخليج مجتمعة ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6 في المائة، وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.