تبدأ السعودية، الأسبوع المقبل، تطبيق قرار منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، في حين تعمل الجهات المعنية حالياً على معالجة 157243 طلب رفع إيقاف.
ويؤكد «تنظيم إيقاف الخدمات» الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر رمضان، ألا يترتب ضرر على الموقَّفة خدماته ولا يمتد إلى تابعيه أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على ما يتعلق بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
ويتضمن التنظيم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقِّفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
ويكون الإيقاف على 3 مراحل، بحيث تبلغ مدة الأولى والثانية 15 يوماً قابلة للتمديد فترة مماثلة فقط، بينما تحدد الثالثة سنده النظامي. ويُرفع عن المعنيّ من الجهة الحكومية الطالبة له في حال انتهاء مسببه، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الطلب.
يشار إلى أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر «أفراد وأعمال» وبوابة «مقيم».
