أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن تلقيه عدداً من الادعاءات الناقصة بشأن انتهاكات في الأراضي اليمنية، ويعمل مع الجهات المدعية على استكمال المعلومات للشروع في دراستها وإعلان النتائج أمام الرأي العام.
وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق منفتح على استقبال أي معلومات جديدة بشأن بعض الحالات ودراستها وإعلان النتائج مرة أخرى في حال اقتضى الأمر.
وأضاف في رده على سؤال «الشرق الأوسط» بقوله: «نعمل من خلال مبدأ قانوني؛ وهو أن الحالات لا تسقط بالتقادم، وفي حال ظهور أي معلومات جديدة نحن على استعداد لدراستها وإعلان النتائج مرة أخرى».
ولفت المنصور إلى أن لجنة المساعدات التي شكَّلها التحالف قدمت عدداً من التعويضات لبعض الحالات، مبيناً أن فريق التقييم يعتمد على ثلاثة مصادر لتلقي المعلومات؛ أولها المنظمات والجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ثم الحالات التي يُحيلها التحالف بعد المراجعة، وأخيراً ما يجري ردّه عبر خبراء فريق التقييم.
وأضاف: «يوجد تعاون مع المنظمات الدولية، وهو متواصل ومستمر، ونرحّب بتلقي المعلومات منهم ومن ممثليهم على الأرض (...) لدينا عدد من الادعاءات التي لا ترتقي إلى تصنيفها ادعاءً بسبب نقص المعلومات، ونحن في مخاطبات مع الجهات المدعية لاستكمال المعلومات، ثم نبدأ في إجراءات التحقيق واستعراض النتائج».
تعليقات المتحدث الرسمي جاءت خلال استعراضه لثلاث حالات أنهى الفريق دراستها وتقييمها ومن ثم إعلان نتائجها.
الحالة الأولى ما ورد للفريق المشترك عن استهداف منطقة سكنية عام 2021 في بني مكي بمديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، ومقتل شخص وإصابة اثنين.
وأفاد المنصور بأنه بعد التحقق من جميع الإجراءات والأدلة والحقائق تَبيَّن للفريق المشترك أن قوات التحالف نفَّذت صباحاً مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن «عربة تحمل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة» في مديرية عبس بمحافظة حجة، وذلك باستخدام صاروخ واحد موجَّه أصاب الهدف.
وبعد دراسة المهام الجوية المنفَّذة من قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، ودراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري، تَبيَّن أنه يبعد مسافة (1500) متر تقريباً عن أقرب (منطقة سكنية).
وعليه توصل الفريق إلى عدم توافق التوقيت الوارد في الادعاء مع توقيت المهمة الجوية المنفَّذة، وعدم توافق وصف الهدف العسكري (عربة تحمل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) مع الوصف الوارد في الادعاء (منطقة سكنية).
وأكد فريق التقييم عدم استهداف قوات التحالف (منطقة سكنية) في منطقة بني مكي بمحافظة حجة في التاريخ محل الادعاء.
أما الحالية الثانية التي استعرضها المستشار المنصور، فهي رصد الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في مارس (آذار) 2020، احتلال الحوثيين «مستشفى ساقين العام» في 2009 ونهب معداته وتحويل سكن الطبيب إلى قاعدة عسكرية.
وأورد الادعاء أنه في مايو (أيار) 2015 نفَّذت طائرات التحالف غارتين جويتين على المستشفى، مما ألحق أضراراً بالغة به.
وبعد قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، حسب منصور المنصور، ودراسة المهام الجوية المنفَّذة من قوات التحالف في التاريخ الوارد في الادعاء، تبيَّن أن قوات التحالف نفَّذت مهمة جوية على هدف عسكري تابع لميليشيا الحوثي المسلحة، يبعد مسافة 13 كيلومتراً عن «مستشفى ساقين العام»، محل الادعاء.
وبعد أن درس المختصون في الفريق المشترك الصور الفضائية لموقع الادعاء (مستشفى ساقين العام) بعد التاريخ الوارد في الادعاء، تَبيَّن عدم وجود أي آثار تدمير أو أضرار ناتجة عن استهداف جوي للمبنى وملحقاته.
وتابع المنصور: «في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم استهداف قوات التحالف (مستشفى ساقين العام) بمديرية بمحافظة صعدة كما ورد في الادعاء».
الحالة الأخيرة، كانت ما ورد عن مقتل رجل وثلاثة أطفال وإصابة رجلين آخرين نتيجة استهداف جوي منطقة سكنية في مدينة التحيات بمحافظة الحديدة عام 2021.
ولفت المتحدث الرسمي للفريق إلى أنه بعد التحقق من الإجراءات كافة ودراسة أمر المهام الجوية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين للفريق عدم وجود مدينة بمسمى «التحيات» كما ورد في الادعاء، ولكن توجد مدينة بمسمى «التحيتا» وتقع في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما لم يتضمن الادعاء تحديداً إحداثياً لموقع الاستهداف.
وخلص فريق التقييم إلى أن قوات التحالف لم تنفّذ أي مهام جوية على كامل محافظة الحديدة، أو استهداف منطقة سكنية بمدينة التحيتا بمحافظة الحديدة في التاريخ محل الادعاء.
