حسمت محكمة التمييز الكويتية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، موقفها من تصنيف «حزب الله» اللبناني، معتبرة أن هذه الجماعة «محظورة ومجرمة طبقاً للقانون»، وهي «تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى»، كما أن الحزب «تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت».
هذا الموقف يزيل الالتباس بشأن الوضع القانوني لهذا التنظيم اللبناني، كون المتهمين بالتخابر معه دافعوا مراراً بعدم تصنيف الكويت لتنظيم «حزب الله» باعتباره «كياناً ارهابياً» محظوراً.
موقف محكمة التمييز جاء في حيثيات الحكم بإدانة 3 مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع «حزب الله» اللبناني، حيث قضت المحكمة بإلغاء براءتهم، لكنها قررت الامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامهم «بحسن السير والسلوك»، وهو تعبير قانوني يشير إلى أنه مشروط بعدم تورطهم مجدداً في قضية مشابهة.
لكنّ المحكمة أوضحت أن الانضمام لجماعة «حزب الله» والتعاون معها يُعّدُ «جريمة يعاقب عليها القانون».
القضية التي يحاكم فيها الكويتيون الثلاثة، ولبنانية، تعود لاتهامات ساقها جهاز أمن الدولة بشأن تورط المتهمين بتمويل جهات تابعة لتنظيم «حزب الله» وإرسال أموال وتبرعات إليها، وتمّ نظر القضية في محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حيث صدر حكمٌ بالبراءة لـ3 متهمين، لأن المحكمة لاحظت أنه لا يكفي في الإدانة مجرد التأييد أو محض الميل والتعاطف، بل يلزم قيام دليل معتبر لإثبات وقوع الانتساب للحزب.
لكن بعد الطعون المقدمة على حكم الاستئناف تمّ عرض القضية مجدداً على محكمة التمييز حيث قضت أمس (الخميس) في حكم نهائي برئاسة المستشار عبد الله الجاسم، بإلغاء براءة لبنانية ومواطنين كويتيين من تهمة التخابر مع «حزب الله»، وقضت مجدداً بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بالعقاب، وإلزامهم بحسن السير والسلوك.
لكن ما تضمنه حكم التمييز يُعّدُ لافتاً، وأرسى مبادئ جديدة بشأن تصنيف «حزب الله» اللبناني في الكويت، حيث تمّ تجريم دعم وتمويل «حزب الله»، حيث اعتبرت المحكمة إرسال تبرعات مالية إلى لبنان لدعم «حزب الله» جريمة يعاقب عليها القانون.
والأمر الآخر أن المحكمة قامت بتصنيف «حزب الله» كتنظيم مسلح، ومعادٍ للكويت، فقد أكدت المحكمة أن «حزب الله» «يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى، وهو محظور ومجرَّم قانوناً».
كما عدّت المحكمة أن «حزب الله» تنظيم يسعى إلى نشر المبادئ المتصلة بالثورة الإيرانية، وذراع لإيران في الدول الإسلامية والعربية وتنظيم مسلح يعتمد على العنف والقوة.
ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بعدم وجود قانون بالكويت يجرم الانضمام لـ«حزب الله»، مؤكدة وجود قوانين تجرم دعم التنظيمات الإرهابية، وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم: «أن العبرة في حظر أي جماعة أسست على خلاف المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 واعتبارها جماعات غير مشروعة هي بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى مبتغاها».
كما أوضحت أن «التنظيم المسمى (حزب الله) الذي انضم إليه المتهمون الثلاثة هو تنظيم مسلح، يعمل لمصلحة جمهورية إيران، ويؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها، وغرضه نشرها في دولة الكويت وجميع الدول الإسلامية، التي تقوم في جوهرها على فكرة هدم النظم الأساسية في تلك الدول بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها للسيطرة عليها وتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى».
وما ينطبق على «حزب الله» اللبناني ينطبق كذلك على تنظيم آخر يُطلق عليه «سرايا الأشتر»، وهو تنظيم أعلن عن نفسه في البحرين بعد أحداث عام 2012، وكان أحد المتهمين الكويتيين الثلاثة منتسباً لهذا التنظيم، ودافع أيضاً بعدم تصنيفه تنظيماً إرهابياً، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه «قد ثبت من التحقيقات أن الجماعة المسماة (سرايا الأشتر) التي انضم إليها المتهم الأول تنتهج النهج نفسه».
وقالت: «إن التنظيمين وسيلتهما لتحقيق ما يرميان إليه من أهداف هو الدعوة إلى استعمال القوة والعنف ووسائل غير مشروعة بالخروج على القانون للوصول إلى هدفهما، مع علم المتهمين المنضمين إليهما».
وأضافت المحكمة: «ما شهد به ضابط الواقعة، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى السالف بيانها، مما يتحقق به جميع أركان جريمة انضمام المتهمين الثلاثة إلى جماعة محظورة بقوة القانون، وتتخذ القوة والعنف وسائل لتحقيق أغراضها، ومن ثم فإن نعي المتهمين بعدم توفر هذه الجريمة في حقهم لعدم صدور قانون يجرِّم الانضمام إلى الجماعة المسماة (حزب الله) أو الجماعة المسماة (سرايا الأشتر) وعدم حظر هذين التنظيمين غير قويم تطرحه المحكمة».
التعامل مع حزب الله اللبناني من اختصاص الحكومة
ويقول القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي، لـ«الشرق الأوسط»: «المحكمة تملك إعمال اجتهادها في استنباط استنتاجاتها من الوقائع، باعتبار أن الحكم الجنائي أساسه اقتناع، والقانون الجنائي الكويتي يُجرّم الانضمام للأحزاب التي تدعو لهدم النظام الاجتماعي والاقتصادي في الكويت بالقوة».
وأضاف: «حزب الله اللبناني ليس طرفاً في هذه القصة، فهو حزب مرخص في دولة أجنبية يعمل وفق قوانينها وفي إقليمها، لكن المحكمة تقول إن المجموعة التي تعمل في الكويت تحت اسم حزب الله هي مجموعة / حزب يدعو لهدم النظام الاجتماعي في الكويت بالقوة».
وبشأن تأثير هذا الحكم على التعامل مع الحزب في لبنان، قال الفيلي: «قراءة الحكم ربطاً بحزب الله اللبناني هي قراءة سياسية، وتقرير أسلوب التعامل مع حزب الله اللبناني من اختصاص الحكومة؛ لأنها، وفق الدستور، هي التي تدير ملف العلاقات الخارجية للدولة».
