وصول 80 طناً من المساعدات السعودية إلى أوكرانيا

عبر الطائرة الإغاثية التاسعة

الطائرة الإغاثية السعودية في مطار زوسوف البولندي (واس)
الطائرة الإغاثية السعودية في مطار زوسوف البولندي (واس)
TT

وصول 80 طناً من المساعدات السعودية إلى أوكرانيا

الطائرة الإغاثية السعودية في مطار زوسوف البولندي (واس)
الطائرة الإغاثية السعودية في مطار زوسوف البولندي (واس)

وصلت اليوم إلى مطار زوسوف البولندي، القريب من الحدود الأوكرانية، الطائرةُ الإغاثيةُ السعوديةُ التاسعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 80 طناً.

المساعدات الإغاثية السعودية تشمل مولدات وأجهزة كهربائية (واس)

والأسبوع الماضي، عبّر سفير أوكرانيا لدى السعودية بيترنكو أناتولي، بالنيابة عن الشعب والحكومة بأوكرانيا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تقديرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع المواطنين السعوديين، على المساعدات الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأكمل أناتولي أن «حزمة المساعدات هذه دليل قوي على الشراكة الدائمة بين البلدين، والدعم السعودي المستمر والثابت لأوكرانيا وفقاً للقانون الدولي، وهي تأكيد على الإنسانية والكرم العربيَّين».

وأكد السفير الأوكراني أن هناك حاجة ماسة لإرسال هذه المساعدات للمدنيين النازحين الذين يعانون من عواقب «العدوان العسكري الروسي المستمر»، بحسب وصفه. وأضاف: «ندعو الله أن يعود لطف ودفء الشعب السعودي إلى كل أسرة سعودية مائة ضعف، وأن يباركهم بمزيد من الأعمال الصالحة من أجل السلام والازدهار».

الجسر الجوي السعودي لإغاثة الشعب الأوكراني مستمر (واس)

وتأتي حزمة المساعدات التي تقدمها السعودية لأوكرانيا في إطار دورها التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ بهم.

يذكر أن السعودية وقّعت، العام الماضي، اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، كما سبق أن قدّمت مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.