ظهرت في الكويت، أمس (الأربعاء)، بوادر أزمة سياسية هي الأولى التي يشهدها العهد الجديد، إذ تغيّبت الحكومة عن حضور جلسة برلمانية احتجاجاً على ما يُعتقد أنها «إساءة» ضمنية صدرت من أحد النواب في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.
وبعد مطالبة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بشطب مداخلة النائب عبد الكريم الكندري من «مضبطة» المجلس، صوّت أغلبية النواب (44 صوتاً) بعدم شطب مداخلة الكندري. وفسّر المطالبون بالشطب المداخلة بأنها تتضمن مسّاً بالذات الأميرية، وهو ما يخالف الدستور.
واعتراضاً على إجراء المجلس، قاطعت الحكومة جلسة البرلمان، أمس، ولا يُعلم إن كانت ستمضي قُدماً في المقاطعة أم ستكتفي بهذه الجلسة. ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، جلسة أمس، إلى 5 مارس (آذار) المقبل، لعدم حضور الحكومة.