مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن 24 مشروعاً إنسانياً في الصومال

عبد الله الربيعة: المشاريع بُنيت على دراسة الاحتياجات التي تهم المستفيدين

رئيس الوزراء الصومالي والدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الصومالي والدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين (الشرق الأوسط)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن 24 مشروعاً إنسانياً في الصومال

رئيس الوزراء الصومالي والدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الصومالي والدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين (الشرق الأوسط)

أكد الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة»، أن جميع أعمال المركز تتم بعد دراسة الاحتياجات الفعلية للمتسلمين والأثر الذي سيقدمه لهم.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» لدى وصوله للعاصمة الصومالية مقديشو لتدشين 24 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً يستفيد منها أكثر من 5.7 مليون فرد، بقيمة تبلغ أكثر من 45 مليون دولار أميركي، أن حزمة المشاريع التي يقدمها المركز في مدن مختلفة من الصومال تخدم قطاعات الأمن الغذائي، والصحي، والتعليم، والمياه، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للإيواء والعلاج والغذاء، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدد من الجهات الخيرية المختلفة.

وخلال التدشين الذي حضره حمزة بري رئيس الوزراء الصومالي، وعدد من الوزراء الصوماليين، وأحمد المولد السفير السعودي لدى الصومال، ألقى الدكتور عبد الله الربيعة كلمة أعرب فيها عن سعادته بتدشين وتوقيع حزمة من المشروعات الإنسانية؛ تلبيةً للاحتياجات الإنسانية للشعب الصومالي، وتقديراً للعلاقات بين البلدين التي تَجَسَّدَت من خلال الاحترام المتبادل بين قيادتيهما، والزيارات المتوالية بين المسؤولين فيهما؛ لتعزيز أوجه التعاون وتطويره.

وذكر الربيعة في كلمته أن السعودية التي دأبت على انتهاج العمل الإنساني بوصفه قيمة حضارية وسلوكاً منبثقاً من تعاليم ديننا الإسلامي، لم ولن تتأخر عن مساندة الصومال، مضيفاً أنهم جاءوا اليوم للتأكيد على أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيستمر في دعم الأشقاء بالصومال.

عرض المركز خلال الحفل أبرز مشاريعه في الصومال (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن المشاريع المقدمة تمت دراستها بعناية وبالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الصومالية والمنظمات الدولية الفاعلة لتلامس احتياجات ومتطلبات الشعب الصومالي، تجسيداً للسياسة القويمة التي تنتهجها قيادة السعودية التي أولت العمل الإنساني أهمية كبرى، حتى شمل العطاء السعودي جميع الشعوب المتأثرة بالكوارث والنزاعات والحروب بدعمها ومساعداتها.

كما استذكر المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية للدول المحتاجة التي بلغت قيمتها حتى الآن نحو 127 مليار دولار أميركي أسهمت في دعم 169 دولة بكل حيادية، نفذ المركز منها 2783 مشروعاً، بنحو 6.6 دولار أميركي، شمِلَتْ 95 خمساً وتسعين دولة بمشاركة 175 شريكاً أممياً ودولياً وإقليمياً بكل حيادية ومنهجية مدروسة.

وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة للصومال حتى نهاية عام 2023 نحو 423 مليون دولار أسهم المركز فيها بنحو 227 مليون دولار لتنفيذ 106 مشاريع، مؤكداً أنَّ المركز سيظل حريصاً على مواصلة دعمه الإنساني للشعب الصومالي الشقيق.

وشمل الدعم للقطاع التعليمي 5 مشاريع بقيمة تبلغ أكثر من 8 ملايين دولار تهدف إلى تأهيل وتطوير ومساعدة الطلاب، أبرزها إعادة تأهيل معهد برعو التقني بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، بهدف توفير الوصول إلى التدريب المهني الوظيفي لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتحسين سبل عيشهم، وتوزيع 30 ألف حقيبة تعليمية مزودة بالقرطاسية للطلبة بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بالمدارس، وتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، إضافة إلى ترميم عدد من المدارس بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال، بهدف توفير بيئة تعليمية مجهزة بالاحتياجات، وبناء قدرات الكوادر التعليمية لتحسين جودة منظومة التعليمي وإنتاجيته.

كما دشّن المركز 7 مشاريع صحية، لدعم الطواقم الطبية والمستشفيات بقيمة 12 مليون دولار، منها مشروع الحد من وفيات الأطفال بسبب الالتهاب الرئوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الذي يسهم في توفير الأكسجين الطبي اللازم عن طريق محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية في 25 مركزاً صحياً موزعاً على مختلف مناطق الصومال، بالإضافة إلى تأمين المضادات الحيوية والمستهلكات الطبية.

جانب من توقيع الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والمنظمات العالمية (الشرق الأوسط)

و«مشروع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والفتيات في إقليم بنادر بالصومال» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تخفيض معدل الوفيات في النساء الحوامل والفتيات، إضافة إلى تخفيف معاناة النساء الصوماليات اللواتي يعانين من مرض الناسور البولي.

و«مشروع تشغيل مركز غسل الكلى في مقديشو» بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، بهدف تقديم خدمات الغسيل الكلوي المجاني للمرضى الذين يحتاجون إلى الغسل بشكل متكرر، حيث سيجري المركز 35 جلسة غسل يومياً، أي ما يعادل 900 جلسة شهرياً، كما يقدم الاستشارات الطبية لـ180 مريضاً.

كما تم تدشين مشروع «دعم وحدة الإسعاف والإنقاذ لوزارة الصحة الصومالية» بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال، بهدف دعم أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية الصومالية من خلال تسليم وزارة الصحة الصومالية 15 سيارة إسعاف.

ومشروع آخر لتهيئة مستشفى أفجوي، ومركز بئر الصحي، ومركز عابد واق، بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الصحة الإنجابية والأطفال، ومكافحة العدوى للمواطنين، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني والإداري مهنياً وعلمياً، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.

كما دشّن المركز ثلاثة مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي لتوفير مصادر مياه مستدامة من خلال حفر 59 بئرا ارتوازية جديدة، وإعادة تأهيل 26 بئرا، وبناء خزانات بسعة 20 متراً مكعباً من الخرسانة؛ لزيادة فرص السكان والمجتمعات المستهدفة ومواشيهم للحصول على مياه نظيفة من خلال بناء نقاط لسقيا الماء للمستفيدين، وأحواض سقيا للماشية، وتوفير مصادر مياه دائمة ومتجددة في الصومال.

ودشن مشروعين لدعم الأمن الغذائي، منهما مبادرة غوث الصومال في المرحلة الثالثة بالتعاون مع جمعية التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث وتأمين الغذاء في الصومال، بهدف توزيع 67 ألفاً و985 سلة غذائية لمواجهة المجاعة، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً حسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وكذلك تم تدشين «المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف في الصومال» بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، حيث سيتم تمويل المشروع مناصفة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

كما دشّن المركز خلال الحفل مشروع نور السعودية التطوعي في أربع مدن صومالية بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بهدف إزالة وتخفيف معاناة المصابين بالعمى، والكشف وتشخيص حالات العمى والأمراض المسببة له، وإجراء عمليات المياه البيضاء، وتوزيع النظارات الطبية على المستفيدين، وتدريب الطواقم الطبية المحلية، يستفيد منها 16 ألف فرد، حيث سيتم إجراء 1600 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 4000 نظارة طبية.


مقالات ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي: نستهدف إيصال 150 شاحنة محملة بالطعام إلى غزة يومياً

العالم العربي برنامج الأغذية العالمي يستهدف إيصال 150 شاحنة محملة بالطعام إلى غزة يومياً (إ.ب.أ) play-circle 00:47

برنامج الأغذية العالمي: نستهدف إيصال 150 شاحنة محملة بالطعام إلى غزة يومياً

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم، إنه يستهدف إيصال 150 شاحنة محملة بالطعام إلى غزة يومياً؛ لمواجهة الاحتياجات «الهائلة» التي تتطلب إبقاء جميع المعابر مفتوحة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يكافحون من أجل الحصول على الغذاء في مركز توزيع بخان يونس (أ.ب)

«الأغذية العالمي»: 80 ألف طن من الغذاء تنتظر الدخول إلى غزة

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إن لديه 80 ألف طن من الغذاء كافية لإطعام أكثر من مليون شخص تنتظر السماح لها بالدخول إلى غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الاقتصاد أحد الصيادين في سواحل منطقة عسير السعودية (واس)

سواحل عسير تحقق 41 مليون دولار من الثروة السمكية خلال 2024

شهدت سواحل منطقة عسير السعودية ارتفاعاً في الإنتاج السمكي خلال عام 2024 بأكثر من 4 آلاف طن سنوياً لتحقق عوائد اقتصادية للصيادين تقدر بـ155 مليون ريال

«الشرق الأوسط» (أبها )
شمال افريقيا صورة ملتقطة في يناير 2024، تظهر نساءً وأطفالاً في مخيم زمزم للنازحين، بالقرب من الفاشر في شمال دارفور، السودان (رويترز) play-circle 01:42

«الأمم المتحدة»: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر سوء تغذية حاد

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليوم (الجمعة)، إن نحو 3.2 ملايين طفل دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان الذي يشهد حرباً عنيفة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

شرطة دبي: التعامل مع 500 قضية غسل أموال بقيمة 1.08 مليار دولار خلال 3 سنوات

مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)
مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)
TT

شرطة دبي: التعامل مع 500 قضية غسل أموال بقيمة 1.08 مليار دولار خلال 3 سنوات

مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)
مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)

قالت شرطة دبي إنها استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدد من الدول حول العالم؛ حيث بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار)، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم (16.3 مليون دولار).

وأشارت، وفقاً لمعلومات صدرت اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها.

وأوضح الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي أن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال هي نتيجة للجهود المبذولة من قِبَل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي.

ولفت إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم عبر تطوير القدرات والممكنات.

وأوضح الفريق المري أن شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء حققت عدداً من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن؛ حيث أسفرت الجهود المُشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال.

إلى ذلك، أكد اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج، من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.

بدوره، أوضح العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تُعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.

وبيّن العميد الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوّعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم، بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.