مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن 24 مشروعاً إنسانياً في الصومال

عبد الله الربيعة: المشاريع بُنيت على دراسة الاحتياجات التي تهم المستفيدين

رئيس الوزراء الصومالي والدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الصومالي والدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين (الشرق الأوسط)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن 24 مشروعاً إنسانياً في الصومال

رئيس الوزراء الصومالي والدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الصومالي والدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين (الشرق الأوسط)

أكد الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة»، أن جميع أعمال المركز تتم بعد دراسة الاحتياجات الفعلية للمتسلمين والأثر الذي سيقدمه لهم.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» لدى وصوله للعاصمة الصومالية مقديشو لتدشين 24 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً يستفيد منها أكثر من 5.7 مليون فرد، بقيمة تبلغ أكثر من 45 مليون دولار أميركي، أن حزمة المشاريع التي يقدمها المركز في مدن مختلفة من الصومال تخدم قطاعات الأمن الغذائي، والصحي، والتعليم، والمياه، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للإيواء والعلاج والغذاء، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدد من الجهات الخيرية المختلفة.

وخلال التدشين الذي حضره حمزة بري رئيس الوزراء الصومالي، وعدد من الوزراء الصوماليين، وأحمد المولد السفير السعودي لدى الصومال، ألقى الدكتور عبد الله الربيعة كلمة أعرب فيها عن سعادته بتدشين وتوقيع حزمة من المشروعات الإنسانية؛ تلبيةً للاحتياجات الإنسانية للشعب الصومالي، وتقديراً للعلاقات بين البلدين التي تَجَسَّدَت من خلال الاحترام المتبادل بين قيادتيهما، والزيارات المتوالية بين المسؤولين فيهما؛ لتعزيز أوجه التعاون وتطويره.

وذكر الربيعة في كلمته أن السعودية التي دأبت على انتهاج العمل الإنساني بوصفه قيمة حضارية وسلوكاً منبثقاً من تعاليم ديننا الإسلامي، لم ولن تتأخر عن مساندة الصومال، مضيفاً أنهم جاءوا اليوم للتأكيد على أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيستمر في دعم الأشقاء بالصومال.

عرض المركز خلال الحفل أبرز مشاريعه في الصومال (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن المشاريع المقدمة تمت دراستها بعناية وبالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الصومالية والمنظمات الدولية الفاعلة لتلامس احتياجات ومتطلبات الشعب الصومالي، تجسيداً للسياسة القويمة التي تنتهجها قيادة السعودية التي أولت العمل الإنساني أهمية كبرى، حتى شمل العطاء السعودي جميع الشعوب المتأثرة بالكوارث والنزاعات والحروب بدعمها ومساعداتها.

كما استذكر المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية للدول المحتاجة التي بلغت قيمتها حتى الآن نحو 127 مليار دولار أميركي أسهمت في دعم 169 دولة بكل حيادية، نفذ المركز منها 2783 مشروعاً، بنحو 6.6 دولار أميركي، شمِلَتْ 95 خمساً وتسعين دولة بمشاركة 175 شريكاً أممياً ودولياً وإقليمياً بكل حيادية ومنهجية مدروسة.

وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة للصومال حتى نهاية عام 2023 نحو 423 مليون دولار أسهم المركز فيها بنحو 227 مليون دولار لتنفيذ 106 مشاريع، مؤكداً أنَّ المركز سيظل حريصاً على مواصلة دعمه الإنساني للشعب الصومالي الشقيق.

وشمل الدعم للقطاع التعليمي 5 مشاريع بقيمة تبلغ أكثر من 8 ملايين دولار تهدف إلى تأهيل وتطوير ومساعدة الطلاب، أبرزها إعادة تأهيل معهد برعو التقني بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، بهدف توفير الوصول إلى التدريب المهني الوظيفي لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتحسين سبل عيشهم، وتوزيع 30 ألف حقيبة تعليمية مزودة بالقرطاسية للطلبة بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بالمدارس، وتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، إضافة إلى ترميم عدد من المدارس بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال، بهدف توفير بيئة تعليمية مجهزة بالاحتياجات، وبناء قدرات الكوادر التعليمية لتحسين جودة منظومة التعليمي وإنتاجيته.

كما دشّن المركز 7 مشاريع صحية، لدعم الطواقم الطبية والمستشفيات بقيمة 12 مليون دولار، منها مشروع الحد من وفيات الأطفال بسبب الالتهاب الرئوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الذي يسهم في توفير الأكسجين الطبي اللازم عن طريق محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية في 25 مركزاً صحياً موزعاً على مختلف مناطق الصومال، بالإضافة إلى تأمين المضادات الحيوية والمستهلكات الطبية.

جانب من توقيع الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والمنظمات العالمية (الشرق الأوسط)

و«مشروع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والفتيات في إقليم بنادر بالصومال» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تخفيض معدل الوفيات في النساء الحوامل والفتيات، إضافة إلى تخفيف معاناة النساء الصوماليات اللواتي يعانين من مرض الناسور البولي.

و«مشروع تشغيل مركز غسل الكلى في مقديشو» بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، بهدف تقديم خدمات الغسيل الكلوي المجاني للمرضى الذين يحتاجون إلى الغسل بشكل متكرر، حيث سيجري المركز 35 جلسة غسل يومياً، أي ما يعادل 900 جلسة شهرياً، كما يقدم الاستشارات الطبية لـ180 مريضاً.

كما تم تدشين مشروع «دعم وحدة الإسعاف والإنقاذ لوزارة الصحة الصومالية» بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال، بهدف دعم أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية الصومالية من خلال تسليم وزارة الصحة الصومالية 15 سيارة إسعاف.

ومشروع آخر لتهيئة مستشفى أفجوي، ومركز بئر الصحي، ومركز عابد واق، بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الصحة الإنجابية والأطفال، ومكافحة العدوى للمواطنين، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني والإداري مهنياً وعلمياً، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.

كما دشّن المركز ثلاثة مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي لتوفير مصادر مياه مستدامة من خلال حفر 59 بئرا ارتوازية جديدة، وإعادة تأهيل 26 بئرا، وبناء خزانات بسعة 20 متراً مكعباً من الخرسانة؛ لزيادة فرص السكان والمجتمعات المستهدفة ومواشيهم للحصول على مياه نظيفة من خلال بناء نقاط لسقيا الماء للمستفيدين، وأحواض سقيا للماشية، وتوفير مصادر مياه دائمة ومتجددة في الصومال.

ودشن مشروعين لدعم الأمن الغذائي، منهما مبادرة غوث الصومال في المرحلة الثالثة بالتعاون مع جمعية التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث وتأمين الغذاء في الصومال، بهدف توزيع 67 ألفاً و985 سلة غذائية لمواجهة المجاعة، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً حسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وكذلك تم تدشين «المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف في الصومال» بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، حيث سيتم تمويل المشروع مناصفة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

كما دشّن المركز خلال الحفل مشروع نور السعودية التطوعي في أربع مدن صومالية بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بهدف إزالة وتخفيف معاناة المصابين بالعمى، والكشف وتشخيص حالات العمى والأمراض المسببة له، وإجراء عمليات المياه البيضاء، وتوزيع النظارات الطبية على المستفيدين، وتدريب الطواقم الطبية المحلية، يستفيد منها 16 ألف فرد، حيث سيتم إجراء 1600 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 4000 نظارة طبية.


مقالات ذات صلة

«إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي

خاص سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)

«إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي

أكَّد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي، محذِّراً من تعثُّر الإنتاج في وقت حرج من السنة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

خاص الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«المراعي» السعودية توقّع اتفاقيتين لتوطين قطاع الأسماك وتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت شركة «المراعي» السعودية توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع وزارة الاستثمار وبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم توطين قطاع معالجة الأسماك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي أطفال نازحون يتدافعون للحصول على الطعام المتبرع به بجانب الخيام التي يستخدمونها ملاجئ بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان... بيروت 9 أبريل 2026 (أ.ب)

«الأغذية العالمي»: لبنان يواجه أزمة أمن غذائي حادة جراء الحرب

قال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي حادة، نتيجة لتعطيل الحرب لإمدادات السلع للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».