أفصحت النيابة العامة الكويتية عن تفاصيل إضافية بشأن العملية الإرهابية التي تم كشفها فجر الجمعة، مؤكدة تورط مقيمين يحملون جنسية عربية.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان صحافي، توقيف مواطنين كويتيين احتياطياً لاتهامهما بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي، أحدهما استقبل اثنين من جنسية خليجية في منزله يتبعان تلك الجماعة، ويسر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها.
وأمرت بحبس مقيمين احتياطياً متهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد. وقالت إن المتهمين «دخلوا البلاد لهذا الغرض وسعوا في مراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية، واستطلاع أوضاعها الأمنية، وحصر أعداد المصلين فيها، وتعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات، واتفقوا على استهداف كل واحد منهم داراً للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها إلا أنه لم يتم ذلك».
وأكد البيان أن النيابة العامة استجوبت المتهمين، ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية، مشيراً إلى اعترافهم بها، والعمل جارٍ لاستكمال إجراءات التحقيق.
كما أمرت النيابة بحبس مواطنين احتياطياً لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة، إذ استقبل المتهم الأول اثنين من جنسية خليجية في منزله يتبعان تلك الجماعة، ويسر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها، حتى يشاركا في صفوف مقاتليها.
وأفاد البيان بأن «المتهم أبدى عزمه المشاركة معهم في القتال، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وقام بتحويل مبالغ مالية لأعضائها عوناً لهم، وأرشد المتهم الثاني إلى قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد»، مضيفاً أنه «سعى إلى دراسة طرق صناعة المتفجرات ونشر أبحاث فيها، واشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية».
وأوضح أن النيابة العامة استجوبت المتهمين، ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية، وتمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة، مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها والعيب بالذات الأميرية علناً عن طريق القول.
وتابع البيان أنه «وجهت إليهما كذلك تهم الشروع في استعمال المفرقعات بقصد قتل الأشخاص وإشاعة الذعر بهم، وصناعة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص، وتلقي التدريبات على استعمال المفرقعات وصناعتها بقصد تحقيق غرض غير مشروع مع العلم بذلك، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية»، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات التحقيق.
