تأجيل التصويت على قرار بمجلس الأمن يندد بالتهديدات الحوثية للملاحة

ترقب في مجلس الأمن لمعرفة موقف روسيا وسط المطالب لوقف تسليح الجماعة

مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تأجيل التصويت على قرار بمجلس الأمن يندد بالتهديدات الحوثية للملاحة

مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)

تأجل تصويت داخل مجلس الأمن كان من المفترض أن يجري الأربعاء ضد الجمات الحوثية في البحر الأحمر؛ إذ قالت مصادر مطلع في نيويورك: إن روسيا أرادت وضع تعديلات تحتاج إلى مراجعة، ومن المتوقع أن يعود التصويت إلى جدول الأعمال الخميس.

مشروع القرار أعدته الولايات المتحدة لـ«التنديد بأشد العبارات الممكنة» بهجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية في المنطقة، و«يأخذ علماً» بحق دول العالم في الدفاع عن سفنها، مذكراً بضرورة التزام القرارات الدولية التي تمنع عمليات نقل الأسلحة والذخائر والأعتدة الحربية إلى الجماعة بموجب القرارات الدولية، ولا سيما 2140 و2216 و2624.

ولم يستطع معدّو القرار التأكد مسبقاً مما إذا كانت روسيا ودول أخرى يمكن أن تسمح بإصدار القرار الذي يحتاج إلى ما يقل عن تسعة من الأصوات الـ15 في مجلس الأمن، مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.

وتنص الفقرات الإحدى عشرة من مشروع القرار الأميركي على «التنديد بأشد العبارات الممكنة» بالهجمات التي بلغ عددها أكثر من 26 منذ 19 نوفمبر» (تشرين الثاني) الماضي على السفن التجارية، ومنها سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» التي تديرها شركة يابانية لها صلات بشركة إسرائيلية، مطالبة الحوثيين بأن «يوقفوا على الفور كل هذه الهجمات، التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية، بالإضافة إلى السلم والأمن الإقليميين»، وبأن «يطلقوا على الفور (غالاكسي ليدر) وطاقمها».

سفينة «غالاكسي ليدر» التي سيطرت عليها جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي (رويترز)

«احترام حرية الملاحة»

ورد في النص الأولي الذي وزّعه المفاوضون الأميركيون على مجلس الأمن «وجوب احترام» الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية طبقاً للقانون الدولي، وعلى أن مجلس الأمن «يأخذ علماً بحق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، بالدفاع عن سفنها من الهجمات، بما فيها التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية». إلا أن هذه الفقرة عُدّلت لإلغاء أي «اعتراف» من الأمم المتحدة بـ«حق أي دولة في الدفاع عن سفنها». ويشيد النص بـ«جهود الدول الأعضاء في سياق إطار العمل لمنظمة الملاحة البحرية الدولية، لتحسين النقل الآمن والسليم للسفن الجارية لكل الدول في البحر الأحمر»، مشجعاً الدول الأعضاء أيضاً على «دعم جهود بناء قدرة خفر السواحل اليمني لكي ينفذ بفاعلية الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه».

وعلى رغم التعديلات التي أُدخلت على النص الأصلي، وصف دبلوماسي غربي الوضع قبل التصويت بأنه «معقد».

وتنص الفقرة 14 من القرار 2216 على أن مجلس الأمن «يقرر أن على كل الدول الأعضاء أن تتخذ فوراً التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي (...) وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقاً من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بكل أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، في ما يتصل بالنشاطات العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أو لا».

صورة من وزارة الدفاع الأميركية للمدمرة «يو إس إس لابون» خلال عبورها قناة السويس (أ.ف.ب)

تحسين الأمن البحري

يشجع القرار أيضاً الدول الأعضاء على «مواصلة بناء وتقوية قدراتها ودعم بناء قدرات الموانئ والسواحل للدول في البحر الأحمر وباب المندب»؛ بغية «تحسين الأمن البحري بما في ذلك عبر توفير المساعدة التقنية، بشكل ملائم، من خلال كيانات الأمم المتحدة بحسب التفويضات الممنوحة لكل منها وبطلب من هذه الدول»، مشدداً على الحاجة إلى معالجة جذور المشكلة، بما في ذلك النزاعات النزاعات المساهمة في التوترات الإقليمية وعرقلة الأمن البحري» من أجل «ضمان الاستجابة الفاعلة والفورية»، مع التشديد على «حاجة كل الدول إلى التقيد بواجباتها، بما في ذلك حظر الأسلحة الاستهداف المتضمن في القرار 2216 وتصنيف الحوثيين كجماعة معرّضة لحظر الأسلحة، طبقاً للقرار 2624». وكذلك «يندد بتوفير الأسلحة، المعدات ذات الصلة من كل الأنواع للحوثيين، في انتهاك للقرار 2216»، داعياً إلى «تعاون عملي إضافي للحيلولة دون حصول الحوثيين على الأعتدة الضرورية لتنفيذ هجمات إضافية». ويحض على «الحذر وضبط النفس لتلافي أي تصعيد إضافي في الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع»، مشجعاً على القيام «بجهود دبلوماسية من كل الأطراف لهذه الغاية، بما في ذلك عبر مواصلة دعم الحوار والعملية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة».

الوابل الأكبر

يأتي التصويت على القرار غداة إطلاق الحوثيين الوابل الأكبر من الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز المضادة للسفن في البحر الأحمر؛ مما أرغم القوات الأميركية والبريطانية على إسقاطها، من دون الإبلاغ عن أي أضرار.

وأفادت شركة «أمبري» الخاصة للاستخبارات، بأن الهجوم وقع على مرحلتين، الأولى قبالة مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين اليمنيتين، موضحة أنه في هجوم الحديدة، أرسلت السفن إشارات عبر الراديو عن رؤية صواريخ وطائرات مسيرة. وحضت البوارج الحربية المتحالفة مع الولايات المتحدة السفن التجارية على «المضي قدماً بأقصى سرعة». وأضافت، أن السفن قبالة المخا عاينت إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة في الهواء ومراكب صغيرة تتبعها.

المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» في البحر الأحمر (رويترز)

هجوم معقد

أقرّت عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني بالهجوم قبالة الحديدة. بينما أفادت القيادة المركزية للجيش الأميركي، بأن «الهجوم المعقد» الذي نفذه الحوثيون شمل طائرات مسيّرة محملة بقنابل، بالإضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ باليستي مضاد للسفن. وتحدثت عن إسقاط 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز وصاروخ مضاد للسفن بواسطة طائرات من طراز «أف 18» انطلقت من حاملة الطائرات «يو أس أس دوايت أيزنهاور»، والمدمرات الأميركية «يو إس إس غرافلي» و«يو إس إس لابون» و«يو إس إس ماسون». فضلاً عن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند». وأوضحت أيضاً، أن «هذا الهجوم هو الـ26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر» الماضي. ونصحت السفن التجارية «بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه».

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم لاحقاً عن الهجوم في بيان أذاعه الناطق باسمهم العميد يحيى سريع، الذي ادعى أن الهجوم «استهدف سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني» خلال الحرب في غزة ضد «حماس»، واصفاً ذلك أيضاً بأنه «رد أولي» على قيام القوات الأميركية بإغراق سفن للحوثيين وقتل عشرة منهم الأسبوع الماضي.

ويجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على التنديد بهجمات الحوثيين، مؤكدين أنها تهدد الممر التجاري الحيوي الذي يربط آسيا والشرق الأوسط بأوروبا عبر قناة السويس في مصر، وباب المندب الذي يبلغ عرضه 29 كيلومتراً عند أضيق نقطتين له، ويمر عبره نحو عشرة في المائة من إجمالي النفط الذي يشحن بحراً. ويمر عبر المضيق ما يقدر بنحو تريليون دولار من البضائع سنوياً.


مقالات ذات صلة

واشنطن: بلينكن أكد لإسرائيل أهمية تحسين الوضع الإنساني بغزة

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)

واشنطن: بلينكن أكد لإسرائيل أهمية تحسين الوضع الإنساني بغزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي سائق يقوم بفحص البضائع عند الحدود أثناء مرور شاحنات مساعدات عبر معبر إيريز على الحدود مع شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

غزة: فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ضغط أميركي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا مائدة تجمع مصريين وغزيين داخل شقة في القناطر الخيرية (الشرق الأوسط)

«غزيو مصر» لم يحملوا الغربة في حقائبهم

بينما يجمع الغزيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مصر، على رغبتهم في العودة إلى القطاع، فإن أحداً منهم لم يشر إلى «الغربة»، أو يشكو «الوحشة والقلق».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (الخارجية المصرية)

مصر تدعو لمضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين

طالبت مصر، الثلاثاء، بضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية امرأة يجري نقلها من منطقة مستهدفة إلى سيارة إسعاف وسط الأعمال العدائية بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية في نهاريا اليوم (رويترز)

مقتل إسرائيليَّين في نهاريا بقصف مصدره لبنان

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، مقتل شخصين في مدينة نهاريا شمال إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

محمد بن سلمان: جرائم إسرائيل تقوّض السلام في المنطقة

صورة للقادة المشاركين في القمة العربية والإسلامية (د.ب.أ)
صورة للقادة المشاركين في القمة العربية والإسلامية (د.ب.أ)
TT

محمد بن سلمان: جرائم إسرائيل تقوّض السلام في المنطقة

صورة للقادة المشاركين في القمة العربية والإسلامية (د.ب.أ)
صورة للقادة المشاركين في القمة العربية والإسلامية (د.ب.أ)

شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء يقوّض إحلال السلام في المنطقة، مؤكداً ضرورة المحافظة على سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وقال الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه أعمال القمة العربية - الإسلامية غير العادية في الرياض، إن «استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء، والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية، من شأنه تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة»، مشيراً إلى شجب السعودية منع وإعاقة المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للفلسطينيين.

وأجمع زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية على أهمية تنفيذ «حل الدولتين»، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعت «قمة الرياض»، في بيان ختامي، إلى تصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، والعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وحمّلت إسرائيل مسؤولية فشل جهود وقف إطلاق النار في غزة نتيجة تراجعها عن الاتفاقات. وقررت توسيع مهمة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لتشمل وقف العدوان على لبنان.

وكشف الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي، عن وجود تأييد كبير من أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة ومن أكبر الدول في العالم لتنفيذ «حل الدولتين».

في حين أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن حل الدولتين سيأتي وأنه «مسألة وقت»، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً عربياً - أفريقياً - إسلامياً لخدمة القضية الفلسطينية.

وعلى هامش القمة، أبرمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي اتفاقاً على آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية.