استعرض مجلس الوزراء السعودي مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.
جاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها المجلس (الثلاثاء) في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ اطّلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دولة رئيس وزراء الهند.
وعقب الجلسة أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوّه بالتقدم المحرَز في مبادرة «منار» السعودية - اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تُعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن افتتاح أعمال السنة (الرابعة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى، يأتي في سياق حافل بالمنجزات التي تحققت خلال عام مضى سعت فيه الدولة إلى إكمال أهدافها وطموحاتها من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ ريادة السعودية وتنافسيتها ومكانتها العالمية في شتى الميادين.
وعدّ مجلس الوزراء، تمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية عام 2024م، يأتي «انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية».
واتّخذ المجلس عدداً من القرارات والإجراءات، منها: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: وزراء الطاقة، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، ومبعوث شؤون المناخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والدكتور فهد تونسي المستشار بالديوان الملكي، وعبد العزيز طرابزوني المستشار بالديوان الملكي، أميناً للمجلس، كما قرر الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومة السعودية ومجلس وزراء ألبانيا.
وفوّض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون القروية في كوريا في مجال الزراعة الذكية، والموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، بشأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموافقة على برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار الهندية «استثمر في الهند» لتعزيز الاستثمار الثنائي.
وفوّض المجلسُ رئيسَ مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو من يُنيبه، بالتباحث على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء صندوق استئماني للمملكة العربية السعودية لدى «الويبو»، والموافقة على اتفاقية بين السعودية ودوقية لوكسمبورغ في مجال خدمات النقل الجوي.
كما قرر المجلس تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية وهيئة الإعلام الأردنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وتفويض رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في السعودية وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في الصين الشعبية للتعاون التنظيمي فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية، وتفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أو من يُنيبه، بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. والموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة التحريات المالية في هيئة مكافحة غسل الأموال الهيلينية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وقرر المجلس تعيين الدكتور مفرح بن ضايم قرادي، والدكتورة مها بنت عبد اللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتعيين المهندس حسام بن عبد اللّه الشاوي عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة، وأقر إضافة وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة التحضيرية المذكورة في الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقرات الرئيسية للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية.
ووافق مجلس الوزراء على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض، بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة، كما اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.