السعودية تواصل إرسال المساعدات الإغاثية إلى غزة

الجسر الإغاثي الجوي السعودي يواصل التدفق على مطار العريش الدولي في مصر (واس)
الجسر الإغاثي الجوي السعودي يواصل التدفق على مطار العريش الدولي في مصر (واس)
TT

السعودية تواصل إرسال المساعدات الإغاثية إلى غزة

الجسر الإغاثي الجوي السعودي يواصل التدفق على مطار العريش الدولي في مصر (واس)
الجسر الإغاثي الجوي السعودي يواصل التدفق على مطار العريش الدولي في مصر (واس)

واصل الجسر الإغاثي الجوي السعودي التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، محملاً بأطنان من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الأحد)، الطائرة الإغاثية السعودية الـ31 التي يسيرها «مركز الملك سلمان للإغاثة»، متجهة إلى مطار العريش الدولي المصري، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة؛ حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن 25 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الجسر الإغاثي الجوي السعودي يواصل التدفق على مطار العريش الدولي في مصر (واس)

وأمس، وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر، الطائرتان الـ29 والـ30، تحملان على متنهما سيارتي إسعاف ومواد طبية تزن 32 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما سيَّر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» من ميناء جدة الإسلامي، أمس، الباخرة الإغاثية السعودية الرابعة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متجهة إلى ميناء بورسعيد المصري.

باخرة سعودية تحمل مساعدات طبية وإيوائية لإغاثة غزة (واس)

وواصلت القوافل السعودية الإغاثية للشعب الفلسطيني التدفق إلى معبر رفح البري، الواقع بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر، الخميس الماضي، محملة بمئات الأطنان من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعبرت قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، منفذ رفح الحدودي، الأربعاء، متوجهة إلى قطاع غزة، تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

إلى ذلك؛ بلغ مجموع التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 557 مليوناً و891 ألفاً و133 ريالاً، عبر المنصة الوطنية «سهم» من خلال مليون و122 ألفاً و722 متبرعاً.

ويأتي ذلك في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.


مقالات ذات صلة

«توافق» بين فصائل غزة على مقترح الوسطاء لـ«حصر السلاح»

خاص الفلسطيني يوسف سلمان يحمل الحقيبة المدرسية لابنه جاد (8 سنوات) بعد مقتله في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين بمدينة غزة الاثنين (رويترز) p-circle

«توافق» بين فصائل غزة على مقترح الوسطاء لـ«حصر السلاح»

أظهرت إفادات من مصادر فلسطينية إحراز «توافق» بين الفصائل المشاركة في لقاءات القاهرة على مقترح وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بشأن «حصر السلاح» في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يشيعون جثمان أحد ضحايا غارة جوية إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة الأحد (أ.ب)

«حصر السلاح» يتصدّر بنود الوسطاء لفصائل غزة

قالت مصادر من فصائل فلسطينية عدة، يجتمع ممثلوها في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية «حصر السلاح» في غزة باتت في مقدمة بنود المقترح المقدم من الوسطاء بشأن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيعون جثمان أحد ضحايا غارة جوية إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة الأحد (أ.ب)

خاص مصادر: مقترح وسطاء غزة يضع السلاح «بنداً أول» في لقاءات القاهرة

باتت قضية «حصر السلاح» في غزة «بنداً أول» على المقترح المقدم من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي  صبي فلسطيني يجلس في موقع غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت مباني وخياماً تؤوي عائلات نازحة في غزة (أ.ف.ب)

مفاوضات جديدة لإنقاذ «اتفاق غزة»

انطلقت في القاهرة، أمس السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء، لإنقاذ «اتفاق غزة»، وسط تقديرات باعتزام إسرائيل المضي في توسيع كبير

«الشرق الأوسط» (غزة - رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يعاينون ركام مبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة 29 مايو 2026 (د.ب.أ)

تسعة قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة

قٌتل تسعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة السبت، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل «قائد خلية» في كتائب القسام.

«الشرق الأوسط» (غزة )

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً يقضي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف في السعودية، أن هذا الأمر يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح الصمعاني أن الأمر يمثل دعماً لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي، ورفع جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

وثمَّن الوزير دعم القيادة السعودية المتواصل، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للقضاة في أداء مهامهم، بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.


اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
TT

اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)

أكدت سلطنة عمان والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمع وزيرَي خارجية البلدين في سلطنة عمان، الاثنين.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزيرين أكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة».

وجاء اللقاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسار العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية العماني، في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتَي البلدين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيداً من التكامل والشراكة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت.

من جانبه، أكّد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أن احتفاء البلدين هذا العام بمرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية العُمانية - الكويتية يعكس ما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء على مختلف المستويات، امتداداً للروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة، وما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة قائمة على وحدة المصير والأهداف والرؤى المتطابقة.

كما أكّد الوزيران أن العلاقات العُمانية - الكويتية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما تستند إليه من روابط تاريخية راسخة، وأواصر محبة وتقدير، واحترام متبادل، وتعاون بنّاء، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز منظومة مجلس التعاون.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع وزيرا خارجية البلدين على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة. كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الكويت في مجال الأمن السيبراني، وبرنامج تنفيذي في مجال التقييس.


قطر تفتح باب التجنيد لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
TT

قطر تفتح باب التجنيد لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)

أصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري قراراً يقضي بفتح التجنيد للخدمة الوطنية لأبناء القطريات ومواليد البلاد، من الجنسين الذكور والإناث.

وبدأت قطر منذ السادس من أبريل (نيسان) 2014، تطبيق التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد أن كان الأمر «اختيارياً».

ونشرت الجريدة الرسمية القطرية قرار الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الدولة لشؤون الدفاع، بتنظيم تسجيل أبناء القطريات ومواليد قطر، من الجنسين الذكور والإناث، لأداء الخدمة الوطنية «التجنيد»، والذي يحدد لهم مكافآت مالية تصل إلى 7 آلاف ريال قطري (1900 دولار).

وجاء القرار بشأن تحديد ضوابط تجنيد «من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية»، بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروعه في اجتماعه العادي التاسع لعام 2026 المنعقد بتاريخ 4 مارس (آذار) الماضي.

ويقضي القرار بجواز تجنيد 3 فئات لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة الوطنية، وهي: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور/إناث)، وغير القطري لأم قطرية (ذكور/إناث)، وغير القطري المقيم، من مواليد قطر (ذكور/إناث).

واشترط القرار للراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية من الفئة الأولى تقديم طلب رغبة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، واجتياز الفحص الطبي، كما اشترط بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وألا يزيد على 25 عاماً، وأن تكون الإقامة سارية المفعول، والحصول على موافقة جهة العمل أو الكفيل عند الاقتضاء، واجتياز المقابلة الشخصية والتدقيق الأمني والفحص الطبي.

ونصّ القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة 5 سنوات حداً أقصى، تشمل التدريب العسكري والتأهيل الميداني والعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية إيفاد المجندين للعمل لدى جهات عسكرية أو مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما حدد القرار مكافآت شهرية للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة تبدأ بـ 3000 ريال (822 دولاراً) في السنة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال (1100 دولار) في السنة الثانية، و5000 ريال (1370 دولار) في الثالثة، و6000 ريال (1645 دولاراً) في الرابعة، و7000 ريال في الخامسة (1900 دولار)، على أن تُستحق بداية من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة.

وأجاز القرار ترشيح من أكمل مدة الخدمة العاملة من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما نص على انتقالهم إلى خدمة الاحتياط الوطني بعد انتهاء خدمتهم العاملة وحتى بلوغ سن الأربعين.

وفيما يتعلق بالاستدعاء للاحتياط الوطني، نص القرار على استدعاء جميع المنقولين إلى خدمة الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء 15 يوماً، مع صرف مكافأة قدرها 3500 ريال (960 دولار) عن كل استدعاء للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة.

كما حدد القرار حالات انتهاء خدمة الاحتياط الوطني، ومن بينها بلوغ سن الأربعين، أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو مقتضيات المصلحة العامة، أو اعتبارات الأمن الوطني، إضافة إلى حالة اكتساب غير القطري الجنسية القطرية، حيث يخضع بعد ذلك للأحكام والشروط المقررة في قانون الخدمة الوطنية.