شددت السعودية وروسيا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وأكدتا على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين. وأعربتا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة... كما أكدتا الاتفاق على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، عن بيان مشترك صدر في ختام محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للمملكة، أن الجانبين، اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز، وعلى «ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوبك+) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي». وأشادا بالتعاون الوثيق بين بلديهما و«بالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك+) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية».
وجاء في البيان، إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين، «استعرضا العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة». وقدم بوتين التهنئة للأمير محمد بن سلمان بفوز مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي «إكسبو 2030».
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو حجم التجارة في عام 2022 بمعدل (46 في المائة) مقارنة بعام 2021، منوهين بحجم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدين عزمهما مواصلة العمل المشترك على تعزيز وتنويع التجارة بينهما، والعمل على تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات فاعلة. وأكد الجانبان على استمرار العمل في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتوفير الممكنات اللازمة، ومعالجة أي تحديات في هذا المجال.
الطاقة
وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك+» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك+»، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد الجانبان بنجاح عقد أعمال الدورة (الثامنة) للجنة السعودية - الروسية المشتركة التي عُقدت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بمدينة موسكو؛ لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، حيث شهد الاجتماع اتفاق الجانبين على مجالات تعاون جديدة بين البلدين.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الآتية: 1- البترول والغاز مثل الشراء والتوريد والتوحيد القياسي للمعدات في مجال البترول والغاز، وخدمات البحث والتطوير في البترول والغاز، والبتروكيماويات، وتقييم استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال بين الشركات في البلدين، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية والحرارية، وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها.
2 - المجال العلمي الجيولوجي وتبادل المعرفة، بما يسهم في زيادة القدرات الفنية الجيولوجية من خلال الدراسات الجيولوجية والتعدينية والبيئية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة في استراتيجية المملكة الوطنية للصناعة بما في ذلك الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية. 3 - البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي. 4 - الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجيستية. 5 - القضاء والعدل، والبدء بالتباحث بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال القضائي في المسائل المدنية والتجارية. 6 - السياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين. 7 - الرياضة. 8 - التعليم، والتعليم العالي، والبحث والابتكار والتدريب الطبي، والتدريب التقني والمهني، وتعليم اللغتين العربية والروسية. 9 - الإعلام. 10 - الصحة.
المناخ
ورحّب الجانب الروسي بمبادرتَي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتان أطلقتهما المملكة، مؤكداً دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرّه قادة دول مجموعة العشرين، وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها.
وأشاد الجانبان بمستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المشروعات الصناعية في المملكة بما فيها 4 مصانع في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستثمارات تصل إلى 300 مليون ريال.
التعاون الدفاعي
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الدفاعي، بما يدعم ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين. وأكّدا رغبتهما في تعزيز التعاون الأمني القائم، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتبادل المعلومات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتنسيق التعاون الدولي الثنائي فيما بين الأجهزة المعنية لديهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي).
ورحّب الجانب الروسي باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري (الرابع) حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في المنظمات الدولية، بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
السلام وغزة
وفي الشأن الدولي، جدّد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشدّدا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
وأكد الجانبان على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمّن الجانب الروسي استضافة المملكة للقمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة الجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة.
وفيما يخص الأزمة في أوكرانيا، أعرب الجانب الروسي عن تقديره الجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل الجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الروسي بجهود المملكة لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ورحّب الجانب الروسي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الجانبان أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية تضافر الجهود في إجراء مفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفي الشأن السوري، أشاد الجانبان بقرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، وأعربا عن تطلعهما في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وحل الأزمة السورية وتسيير العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية البناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع بتاريخ 20 مايو 2023، لإنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرَز في محادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر 2023، واستئناف الحوار بين طرفي الصراع في السودان بهدف الوصول إلى وقف دائم للأعمال القتالية، وبما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.
وأشاد الجانب الروسي بجهود المملكة في عمليات إجلاء عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، وما قدمته من مساعدات إغاثية وإنسانية للشعب السوداني».
