البحرين وقطر تتفقان على إعادة بحث مشروع الجسر البحري

الملك حمد يجري اتصالاً بالأمير تميم ويستقبل الشيخ محمد آل ثاني

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (بنا)
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (بنا)
TT

البحرين وقطر تتفقان على إعادة بحث مشروع الجسر البحري

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (بنا)
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (بنا)

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وبالتوازي، أعلنت البحرين أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحث في لقائه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن مشروع جسر البحرين - قطر، وهو مشروع طموح كان البلدان يخططان لتنفيذه منذ عام 2009، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، ويربط جزيرة البحرين بشبه الجزيرة القطرية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الأمير سلمان بن حمد والشيخ محمد بن عبد الرحمن بحثا «مشروع جسر البحرين - قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع».

وفي 13 مارس (آذار) الماضي قررت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد مرور عامين على المصالحة الخليجية، وقرر البلدان استئناف العلاقات خلال اجتماع للجنة المتابعة الثنائية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، وتقرر خلاله «إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، بينما أكد الجانبان «أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية».

وخلال الاتصال الهاتفي بين العاهل البحريني وأمير قطر (الجمعة)، تطرق الجانبان «إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، وما يجمع بين البلدين من ترابط وأخوة».

كما أكدا «العزم على المضي قدماً في تطوير أوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات الشعبين».

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (بنا)

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الملك حمد بن عيسى أشار خلال الاتصال إلى زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، واللقاء معه، بالإضافة إلى المحادثات المثمرة التي جرت بين ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء القطري، «بما يدفع بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، وفتح آفاق الترابط والتعاون بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين».

وكان الملك حمد بن عيسى قد استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن الذي يزور البحرين، وجرى استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في كل المجالات.

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (بنا)

وأجرى ولي العهد البحريني مباحثات مع رئيس الوزراء القطري، حيث جرى استعراض ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها على كل الأصعدة.

ولفت ولي العهد البحريني إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات نحو مستويات أكبر تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، وتنعكس على نماء وازدهار البلدين والشعبين.

وجرى خلال اللقاء بحث مشروع جسر البحرين - قطر، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقاً للقانون الإنساني الدولي.



الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.