أكد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، سعي المملكة من خلال «القمة العربية الإسلامية غير العادية»، لمواصلة جهودها في تعزيز العمل المشترك وتنسيقه؛ لوقف الحرب الشعواء في غزة وفك الحصار عنها، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة، مجدداً التأكيد على مناصرة القضية الفلسطينية، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدّد المجلس، خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، على ما أكدته السعودية خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول الخليج، من أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني المشترك، في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات أدت إلى ازدياد موجات العنف والإرهاب والتطرف، وانعدام الأمن، وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
واطّلع المجلس، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين من رئيسَي بوركينا فاسو ومالي، ومضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من سلطان عُمان. كما تناول مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين ولي العهد، وقادة عدد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار جهود السعودية لتعزيز شراكاتها الدولية، ومواصلة دورها الريادي في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة، وتوطيد العمل الجماعي نحو مزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار للعالم وشعوبه كافة.
ونوّه، بما توصلت إليه القمة السعودية - الأفريقية، التي عقدت بالرياض، من نتائج إيجابية ستسهم، في إحداث نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين، لا سيما من خلال مشروعات وبرامج مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات.
ونظر المجلس، إلى مخرجات الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق السعودي - العُماني»، الذي عقد في مسقط، مشيداً بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تقدم وتطور مستمرَين في مختلف المجالات.
ولفت إلى دور السعودية المتواصل في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية بالدول الأعضاء، ومن ذلك استضافة «المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام»، الذي شهد إعلان «وثيقة جدة»؛ لتكون مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم في تحقيق التمكين للمرأة في المجتمعات الإسلامية.
واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، تضمنت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية لاوس، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك، واتفاقية مع الصين للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ومذكرات تفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع إيطاليا، والمجال السياحي مع تايلاند، والتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها العراقية.
وفوّض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإسباني والكوبي بشأن مشروعَي مذكرتَي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليهما. ووزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع كازاخستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. ووزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني حول مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليه.
كما وافق على انضمام السعودية، ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى التحالف العالمي للبناء والتشييد، وعضواً في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية، كذلك انضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وإنشاء «المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية». وتعيين الدكتور صالح السويلمي، والدكتور سعد المبيض، والمهندس عبد المحسن الدريس، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بِقِطَاع الطرق.
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للري، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للأرصاد، واتخذ ما يلزم حيالها.
