ندّد رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تتضمن «قتلاً وهدماً وتهجيراً قسرياً وحصاراً خانقاً وجائراً» لإبادة سكان غزة، وكذلك ممارسات إسرائيل في بقية الأراضي المحتلة.
وأكدوا «تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لقضيته العادلة واسترداد حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، وحق العودة للاجئين وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين».
لكنّ الجلسة الختامية لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول الخليج، شهدت خلافاً طارئاً، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون عن اعتراضه على البيان الختامي، معتبراً أن البيان لا يمثل الموقف الذي تنتهجه دولة الكويت في دعمها للقضية الفلسطينية.
وقال السعدون: «للأسف البيان لم يصلني ولم يُعرض على اللجان وأُرسل بـ(الواتساب)».
كما شدد السعدون على موقف الكويت الواضح من القضية الفلسطينية، وأنه «قائم مع الحق الفلسطيني في مقاومته واستعادة أرضه ومحاربة الكيان الصهيوني»، وأضاف: «فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، نحن دائماً نلتزم بالشرعية الدولية حتى نحرج الكيان الصهيوني»، مؤكداً أن «موقفنا من القضية الفلسطينية لن يتغير».
ولم يذكر السعدون نقاط الخلاف في البيان، الذي تضمن فقرات تتضمن الموقف الخليجي المتضامن مع القضية الفلسطينية والتنديد بما ترتكبه سلطة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات. والدعوة إلى حلّ سياسي يقوم على حلّ الدولتين.
لكنّ نائبة رئيس مجلس الشورى القطري، الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، قالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن القضية الفلسطينية والحرب على غزة حازتا على اهتمام كبير في البيان الختامي للاجتماع الـ17 لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون.
الهوية الخليجية
كان البيان الختامي للاجتماع الدوري الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، الذي عقد في الدوحة الثلاثاء، برئاسة حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، أكد على ضرورة تعزيز آليات التنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية، تحقيقاً لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون.
واتفق رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على اختيار موضوع «التنوع الثقافي وتحديات التغيير... دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2024، الذي ستتم مناقشته في إطار أعمال المجالس، كما ثمنوا نتائج توصيات ندوة «دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصادات الوطنية»، التي نظمها مجلس الشورى في سلطنة عمان في إطار الموضوع الخليجي للعام المنصرم.
وتضمن البيان الختامي أيضاً تأكيد رؤساء المجالس النيابية على حرصهم على دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، سعياً لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على أولوية القضايا الخليجية المشتركة، التي تلامس هموم المواطن الخليجي.
رفض العدوان الهمجي
من جهته، عبّر رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم، عن غضبه واستنكاره الشديدين «للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة»، واصفاً إياها «بالجرائم التطهيرية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت مخزٍ، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي».
وخلال كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، انتقد رئيس مجلس الشورى القطري «بعض الدول والمنظمات الحقوقية وادعاءها حماية حقوق الإنسان، وإداناتها المتكررة للانتهاكات المزعومة في مناطق متفرقة حول العالم، في الوقت الذي تؤيد فيه اليوم الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الإنسانية في غزة».
وناشد برلمانات العالم «السعي لوقف سفك الدماء ورفض هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني»، داعياً إياها إلى حثّ حكوماتها على «اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذا العدوان، وإرغام الكيان الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة».
