دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الحملة الشعبية التي وجّها بإطلاقها عبر منصة «ساهم» لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، بتبرعهما السخي بمبلغ 50 مليون ريال، في بادرة تعد امتداداً لمواقف السعودية الثابتة منذ ثمانية عقود لدعم القضية الفلسطينية «المركزية» مالياً وسياسياً وإنسانياً.
وتُجسد هذه اللفتة التزام قيادة السعودية التاريخي والراسخ نحو الشعب الفلسطيني وقضيته، وتعكس اهتمامها البالغ بالوضع الإنساني ورفع المُعاناة عن المدنيين، وبذل كل ما من شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يُعانيها سكّان غزة، كما تُعظّم القدوة الحسنة في العمل الخيري والعطاء الإنساني، وتحفّز تكاتف القطاعات الداعمة وكبار المانحين وجميع أفراد المجتمع تجاه الحملة التي تلقّت نحو 125 مليون ريال خلال سبع ساعات فقط على إطلاقها.
وعدّ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، هذا التوجيه «من الأعمال العظيمة والخيّرة التي تؤكد حرص القيادة في هذا البلد على تلمس حاجات المنكوبين والمحتاجين للمساعدة»، وقال: «هي من محامد هذه الدولة التي قامت على أساس متين من الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة في جميع نواحي الحياة، والتي قررت واجب المسلم تجاه أخيه المسلم من تفريج الكرب وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين».
وأضاف: «هذه اللفتة الكريمة من القيادة بتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تنبع من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الوقوف مع إخواننا في فلسطين، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة على مر التاريخ بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن»، حاثاً عموم المواطنين والمقيمين على المشاركة فيها وفق القنوات الرسمية واحتساب الأجر، ومحذراً في الوقت ذاته من الانسياق وراء حملات التبرع الوهمية التي يقوم بها أفراد وقد لا تصرف الأموال في مصارفها.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة»، أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة وتطبيق «ساهم»، التابعين للمركز، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقعه، مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.
ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برزت أوضاع غزة في طليعة الملفات التي ناقشها المسؤولون السعوديون خلال اجتماعاتهم ومشاوراتهم السياسية مع نظرائهم حول العالم؛ لحشد تأييد إقليمي ودولي لوقف التصعيد الجاري في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات إليهم. وأكد الأمير محمد بن سلمان، في اتصالات هاتفية بعدد من القادة، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، والسلام العادل والدائم.
وبينما تُعد السعودية أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربياً وعالمياً بإجمالي مساعدات ومعونات مالية بلغت 5 مليارات دولار في العقود الثلاثة الماضية، تأتي الحملة في وقت بالغ الأهمية مع بدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وتواصل من خلالها المملكة جهودها الحثيثة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الصراع، والتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية التي سببتها آلة الحرب؛ في ظل ما يُعانيه من تدهور للأوضاع المعيشية والانهيار التام للخدمات.
وعلى مدار عقود، ساهمت وقفات السعودية التاريخية لنصرة الحق العربي والفلسطيني في رفع المعاناة وتضميد الجراح وإعمار الأرض وتعزيز صمود الأشقاء في جميع الأزمات والمحن التي مرّوا بها خلال كامل المُنعطفات والتحديات الماضية، انطلاقاً من أسس واضحة ومعيار يتمثل في «الشرعية الدولية التي اكتسبتها القضية»، يقول الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود لـ«الشرق الأوسط»: «المملكة تدعم كل الجهود التي تعزز من الحق الفلسطيني، وتتصدى لكل محاولات القوى المناوئة له، وكانت لها مساهمات ومبادرات كثيرة في إعادة الإعمار، ودعم الخدمات التي يحتاج إليها سكان غزة بشكل مباشر».
ويشير الرفاعي إلى أن الثقة الدولية التي تحظى بها الرؤية السعودية تجاه القضية هي «نتيجة تاريخ طويل وحقائق في الموقف»، ويضيف: «منهجها واضح جداً بدا من اليوم الأول للقضية من مواقف الملك عبد العزيز التي عبّر بها في الاجتماع الشهير مع الرئيس الأميركي روزفلت، ومن خلال المواقف المتلاحقة لملوك المملكة، وتقديم أطر للحل من مشروع الملك فهد، ومشروع الملك عبد الله الذي حظي بالإجماع، وأيضاً بالرؤية السعودية التي يقودها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو البحث عن حل يحقق طموحات الشعب الفلسطيني وحقهم في الحياة الكريمة ووجود دولتهم المستقلة».
وبعيداً عن الشعارات الزائفة والمُزايدات الرخيصة، ترجمت الأفعال تلك الوقفات الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، لتؤكد بحسب الرفاعي «ثبات ووضوح رؤية السعودية، وعدم إدخال القضية الفلسطينية في إطار المزايدات السياسية»، منوهاً إلى أن «موقف المملكة فصل ما بين الخصومة السياسية التي قد تحدث مع فصيل أو حتى السلطة الفلسطينية، والقضية الفلسطينية، وهو موقف واضح، وفصل تام أعطى مصداقية لهذه الرؤية».
