انتخابات عُمان بلا ورق ولا صناديق

أول تجربة من نوعها في المنطقة

الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى (العمانية)
الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى (العمانية)
TT

انتخابات عُمان بلا ورق ولا صناديق

الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى (العمانية)
الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى (العمانية)

بدأ الناخبون العُمانيّون اليوم (الأحد)، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وهي الانتخابات التي تجري بالتصويت الإلكتروني باستخدام تطبيق تمّ تدشينه لهذه الغاية يطلق عليه «أنتخب».

ويغلب على هذه الانتخابات تنفيذها عبر التطبيقات الإلكترونية، سواء في تسجيل قيد الناخبين، أو كشف القوائم، أو تسجيل المرشحين، وكذلك القيام بمعظم الدعاية الانتخابية، وصولاً إلى تصويت الناخبين، ثم تسجيل الطعون والاعتراضات وكلها تتم عبر التطبيق الإلكتروني.

وأكّدت الشركة العُمانية للاتصالات أنّ الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة عالية، ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضواً، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة 7 (مساء اليوم).

ويبلغ مجموع عدد الناخبين في هذه الانتخابات 753.690 ناخباً يشاركون في اختيار 90 عضواً من أعضاء المجلس، من بين 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين.

والأحد الماضي، أدلى الناخبون العمانية في الخارج بأصواتهم، حيث أدلى منهم 13 ألفاً و843، من خارج سلطنة عُمان عبر التصويت الإلكتروني.

ومجلس الشورى العماني الذي أنشئ عام 1991 بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981، هو مجلس استشاري، يُنتخب لولاية مدتها 4 سنوات، ويتمتع بصلاحيات مناقشة واقتراح وتعديل السياسات العامة والاقتصادية للدولة. ووفقاً لنظامه الأساسي، تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، لكنّه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية.

كما أن مجلس الشورى العماني (المنتخب) هو الغرفة التشريعية الثانية مع مجلس الدولة (المعيّن)؛ إذ يشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وتعد عُمان من أوائل الدول التي تعتمد عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات. وتمّ استخدام هذه التقنية لأول مرة في عام 2019 في تصويت العمانيين بالخارج، ثم استخدمت التقنية مجدداً في انتخابات المجالس البلدية، ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» أحدث نقلةً نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في سلطنة عُمان، حيث أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

وقالت اللجنة إن التطبيق يتميز بمستوى عالٍ من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من بيانات الناخب في 3 خطوات أساسية؛ وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين، ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC، والتقاط صورة شخصية للناخب.

ووفَّرت وزارة الداخلية أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الخدمات الانتخابية؛ مثل القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ويقدم التطبيق أيضاً إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.

كما يوفر الموقع صفحة خاصة بالمرشحين يتم خلالها عرض برامجهم الانتخابية وشرحها للناخبين، وكذلك «الساحة الحوارية» التي تتيح مناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات.

وذكرت الوزارة أنّ البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت، مؤكدة أنّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها، خصوصاً بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.

وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي أثناء تفقده سير الانتخاب لأعضاء مجلس الشورى (العمانية)

وصباح اليوم، قام حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وعدد من أعضاء اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، بزيارة غرفة العمليات لإدارة المنظومة الخاصة بالانتخاب وتطبيقاتها التي تمّت استضافتها في السحابة الإلكترونية بمقر الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل).

وأكّد طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل»، أنّ الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة عالية، ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية.

وأضاف أنّ العملية الانتخابية عبر تطبيق «أنتخب» تأتي كجزء من التحول الرقمي في سلطنة عُمان لتثبت أنه بالإمكان تسخير التقنية في عمليات معقدة وحساسة كالعملية الانتخابية التي من شأنها الإسهام في تحقيق نتائج مثمرة، وهناك جهود كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل انسيابية وسلاسة عملية الانتخاب.

كما أُدخلت في عملية الانتخاب الحالية مجموعة من التعزيزات للأنظمة لتستوعب إقبالاً أكبر من الناخبين، وإضافة تقنيات للذكاء الاصطناعي التي تقدّم أدوات لمعرفة سير العملية الانتخابية أولاً بأول.

وزيرا الداخلية السيد حمود البوسعيدي والإعلام الدكتور عبد الله الحراصي في افتتاح معرض مراحل التصويت لأعضاء مجلس الشورى في عمان (العمانية)



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.