على مدى 4 أيام فقط، استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، 11 زعيماً لدول جنوب شرقي وشرق آسيا، مؤسّساً لمرحلة جديدة من التعاون السعودي مع الجهة الأخرى من القارة الأكبر في العالم.
وفضلاً عن احتضانها للقمة التاريخية الأولى بين «مجلس التعاون الخليجي» ورابطة دول جنوب شرقي آسيا «الآسيان»، الجمعة، في العاصمة الرياض، تقود السعودية الجانب الخليجي في هذا الإطار، حيث دفعت أيضاً إلى استدامة الاجتماعات على مستوى القمة بين الكتلتين المهمّتين مرة كل سنتين، وأعرب القادة عن تطلعهم في هذا الشأن إلى عقد القمة المقبلة في ماليزيا في عام 2025.
قيادة العمل الخليجي مع «الآسيان»
من جانبها، لا تعمل السعودية فقط على تعزيز شراكتها مع دول (الآسيان)، بل تقود الجانب الخليجي لرفع مستوى الشراكة بين المنطقتين، حيث برهن انضمام خمس دول من مجلس التعاون الخليجي إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرقي آسيا خلال العام الماضي والعام الجاري فقط، عن الأهمية التي توليها دول الخليج لتلك المنطقة، من خلال إنشاء «إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان» للفترة (2024 - 2028)، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة، كما ستستضيف السعودية «المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة «الآسيان» في النصف الأول من العام المقبل في العاصمة السعودية الرياض.
توافق سياسي بشأن غزة
وسلّط التصريح اللافت لوزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، التي قالت إن «قمة الرياض» كتبت تاريخاً جديداً لـ«علاقات أوثق وأقرب بين منطقتين مهمتين، وبنَت جسراً قوياً يربط بين منطقتينا، وطوّرت تعاوناً يدرّ الفوائد على شعوبنا»، مزيداً من الضوء على التقدّم الحاصل، كما أظهر اتفاق المجتمعين على إصدار بيانين مشتركين، يتعلّق الأول بالعلاقات بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة «الآسيان»، والثاني بشأن تطورات الأوضاع في غزة، عن توافق سياسي أيضاً بين الجانبين، حيث اتفق القادة على «استنكار كل الهجمات التي حدثت في قطاع غزة، وطالبوا بالوصول إلى حل دائم لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والخدمات وغيرها».
وأضافت وزيرة الخارجية الإندونيسية، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أن القمة طالبت بـ«إطلاق سراح الرهائن من المدنيين والمعتقلين خاصةً النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ونحث جميع الأطراف ذوي العلاقة للعمل تجاه تحقيق حل سلمي قائم على حل الدولتين، ودعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء مبادرة السلام العربية بالتنسيق مع مصر والأردن، وتسوية النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
مستوى جديد من التعاون
من جانبها، سعت الرياض خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى خلق مستوى جديد من علاقاتها مع أربعة من أهم البلدان في «الآسيان» التي يقترب عدد سكانها من 670 مليون نسمة، وتتمتّع بعضوية بلدان من أسرع الاقتصادات نموّاً في العالم، وفقاً لبيانات رسمية، ومن جوار «الآسيان» أيضاً، حيث أجمع كافة القادة الخليجيّين والآسيويّين، خلال «قمة الرياض» والمباحثات الرسمية التي عقدها ولي العهد السعودي وضيوفه من سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا، ثم كوريا، على دعم كامل لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي «إكسبو 2030»، وترشح السعودية لاستضافة «كأس العالم 2034».
وتحقيقاً لهذه المساعي، عقد ولي العهد السعودي لقاءات قمة على التوالي، الأربعاء، مع رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، والخميس، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وبينما التقى ولي العهد السعودي، الجمعة، على هامش «قمة الرياض» بكافّة زعماء دول رابطة «الآسيان»، استقبل، السبت، أيضاً رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
والأحد، استقبل الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الكوري يون سيوك يول، الذي تسعى بلاده في الوقت ذاته إلى الارتقاء بعلاقاتها مع رابطة «الآسيان» إلى شراكة استراتيجية شاملة العام المقبل من خلال «مبادرة التضامن بين كوريا والآسيان»، مما أظهر الانسجام بين أهداف البلدين تجاه العلاقات مع منطقة جنوب شرقي آسيا.
كبار «الآسيان» في ضيافة ولي العهد السعودي
وأفرزت اللقاءات الثنائية التي أجراها ولي العهد السعودي مع ضيوفه من كبار (الآسيان) عن نوعيّة متقدّمة من الطموح لدى كل الأطراف لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون، حيث اتفق الجانبان السعودي والسنغافوري على الارتقاء بمستوى العلاقة بينهما إلى مستوى (شراكة استراتيجية)، وفقاً لبيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي والابتكار، والنقل البري والجوي والسككي والموانئ والربط اللوجيستي، والسياحة والثقافة والشباب، والتعليم، والصحة.
ومع الجانب الإندونيسي، ساهمت الزيارتان السابقتان للملك سلمان بن عبد العزيز إلى إندونيسيا في مارس (آذار) 2017، والزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للسعودية في عام 2019، في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، ونمو حجم التجارة البينية في عام 2022 بمعدل 43 في المائة مقارنة بعام 2021، مما يجعل السعودية الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا في المنطقة، ونتيجةً لذلك، وعدد من العوامل الأخرى، وقّع الجانبان في هذه الزيارة على اتفاقية (إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي).
وبالنسبة لماليزيا التي قفز حجم تجارتها البينية مع السعودية في العام الماضي بنسبة 160 في المائة مقارنة بعام 2021، فقد اتفق الجانبان خلال جلسة المباحثات التي جمعت الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، ومشاريع الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها، والبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، ومجالات النقل والخدمات اللوجيستية، والمجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، ومختلف المجالات الثقافية، والتعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام، والصحة.
رمزية خاصة للعلاقات مع كوريا
بينما جاءت الزيارة الرسمية للرئيس الكوري يون سيوك يول، الأحد، بعد يومين فقط من ختام «قمة الرياض» ومغادرة آخر زعماء «الآسيان»، حافلةً بعدد من النشاطات في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى يول بالأمير محمد بن سلمان لمرتين، وعقدا جلسة مباحثات رسميّة، والتقى أيضاً بعدد من المسؤولين السعوديين، قبل أن يشارك، الثلاثاء، في جلسة حوارية خاصة في «منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار»، حضرها ولي العهد السعودي وجمْع من كبار الشخصيات المحلية والإقليمية والدوليّة.
وتتشكّل استثنائية زيارة الرئيس الكوري إلى السعودية في عدد من العوامل التي تجمع البلدين؛ أبرزها ما أظهرته الأرقام الرسمية من نمو حجم التبادل التجاري بين البدين بمقدار 400 ضعف منذ إقامة العلاقات قبل 6 عقود، حيث وصل حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية، فضلاً عن الشعبية المتزايدة للثقافة الكورية في السعودية بما في ذلك افتتاح «معهد الملك سيجونغ» لتعليم اللغة الكورية في السعودية العام الماضي.
الطريق إلى تحويل الشرق الأوسط لـ«أوروبا الجديدة»
الباحث في الدبلوماسية العامة عماد المديفر، أكد أن «تعزيز السعودية لعلاقاتها وشراكاتها مع دول جنوب شرقي وشرق آسيا يأتي في إطار الدور السعودي المتنامي وفق رؤية السعودية 2030، الهادفة لوضع البلاد في مكانتها المستحقة وفق ثقلها السياسي والاقتصادي والأمني والدفاعي والثقافي والاجتماعي والحضاري».
وأضاف المديفر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التحركات تتوافق وتتماشى مع عدد من المعطيات مثل «التقارب الثقافي، والاجتماعي، والحضاري بين الشعب العربي السعودي والشعوب والمجتمعات الشرق وجنوب شرقي آسيوية، والتاريخ والقيم والثقافة المشتركة، وتعبّر عن شراكة هذه الأطراف في عمق الطموحات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والتنموية والتطويرية بين الجانبين، ويتوافق أيضاً مع الأدوار الكبيرة الهادفة لتعزيز حالة الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما إذا ما علمنا أن دفة الاقتصاد الشرق وجنوب شرقي آسيوي قائمة بالأساس على الصناعات الأساسية والبترولية وأمن الطاقة الذي توفره لهم السعودية بالدرجة الأولى، بوصفها المصدر الأساس والآمن والمستمر للطاقة والمواد الخام والصناعات الأساسية التي تسيّر عجلة الصناعة في تلك الدول».
وبالنسبة لرؤية ولي العهد السعودي لمنطقة الشرق الأوسط، لفت المديفر إلى أن تعزيز الرياض لعلاقاتها مع «الآسيان» ومنطقة جنوب شرقي وشرق آسيا، يصب بالضرورة في صالح رؤية الأمير محمد بن سلمان الهادفة لأن يكون الشرق الأوسط «أوروبا الجديدة» في المستقبل.
وتوقع المديفر أن تحقق السعودية من خلال تعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرقي وشرق آسيا، «أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجيستية، والبنى التحتية، وخطوط الإمداد، وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية، والتواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في السعودية وتلك الدول».
من جانبه، أوضح محمد شهداء عثمان، نائب البعثة الماليزية في الرياض، أن القمة التي احتضنتها الرياض «ارتقت بديناميكيات العلاقات بين الجانبين، وناقشت الطريق للأمام، وتعزيز التعاون بين المنظمتين ومجالات التعاون القائمة التي تشمل مكافحة الجرائم الدولية والإرهاب. كما أنها فرصة لتحديد مجالات تعاون جديدة في الأمن والسياسة والاقتصاد والركائز الثقافية». وتابع عثمان أن «مخرجات القمة تمثل أساساً للتعاون بين الجانبين في السنوات الخمس المقبلة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب».
