يناقش وزراء الداخلية الخليجيون الشهر المقبل إجراءات تطبيق التأشيرة الموحدة لاعتمادها ورفعها إلى قمة القادة المقبلة، وسط توقعات بدخولها حيز التنفيذ خلال عامين.
وقال عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن وزراء السياحة الخليجيين اعتمدوا خلال اجتماعهم مؤخراً في سلطنة عُمان، التأشيرة الموحدة، وسيتم وضع ضوابط وتشريعات تطبيقها بعد اعتمادها، متوقعاً أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول المجلس، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات «وام».
وأضاف بن طوق، أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول، وتركز على استقطاب السياح وإبقائهم فيها لمدة أطول، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط تلك الدول في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً، وذلك للاستفادة منها.
وأوضح أن استراتيجية مجلس التعاون 2030، التي تم إقرارها أواخر العام الماضي بمحافظة العلا في السعودية، تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية، وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج، وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين، مبيناً أنها تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة، إذ لديها 10.649 منشأة فندقية بنهاية عام 2022، بنمو نسبته 1.2 في المائة مقارنة بـ2016، تضم 674.832 غرفة بنمو 0.4 في المائة، إلى جانب 837 موقعاً سياحياً، و224 فعالية ونشاطاً.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة «2023 - 2030» تستهدف زيادة الرحلات الوافدة إلى دول المجلس بمعدل سنوي 7 في المائة، والوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030، من 39.8 مليون زائر في 2022، بنمو 136.6 في المائة، مقارنة مع 2021، مضيفاً أنها تستهدف زيادة إنفاق السياح بمعدل سنوي 8 في المائة؛ حيث يتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية عام 2023، بنمو 12.8 في المائة مقارنة بـ2022، والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول 2030.
ونوّه بأن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل سنوي 7 في المائة، ويتوقع أن يصل إجمالي قيمته المضافة في ناتجها المحلي إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023، بنمو 8.5 في المائة، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
كان أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، قد أكد خلال الاجتماع الوزاري بسلطنة عمان هذا الشهر، القدرة التنافسية الرفيعة التي تتمتع بها دول الخليج في المجال، ويرى أن لديها فرصاً كبيرة لتحتل مكانة عالية؛ كونها وجهة سياحية دولية. وأشار إلى أن الانتهاء من إقرار الاستراتيجية الخليجية الموحدة سيسهم في استقطاب مزيد من السياح، وسيجدون الفرص سانحة لهم للتنقل بين دول المجلس بمنتهى اليسر والسهولة.
وأوضح الخطيب أن ما تتمتع به دول الخليج من نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، تُعد مجتمعة سبباً رئيساً وقوياً ومحفزاً لتحقيق الاستراتيجية، وما تضمنته من خطط وأهداف من شأنها زيادة القدرة التنافسية للمنطقة الخليجية عالمياً، وتعزيز السياحة المستدامة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوظيف التقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة الزوار، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الذي أثبت أهميته وقدرته الكبيرة على الاستمرار في إيجاد مزيد من فرص العمل.
وقال جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، خلال الاجتماع، إن استراتيجية السياحة تهدف إلى الاستغلال الأقصى لإمكانيات دول الخليج السياحية الهائلة، وترابطها الاجتماعي والتاريخي والثقافي، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الواعدة لدعم مسيرتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
