قمة الرياض سرّعت تقارب الخليج و«آسيان» اقتصادياً وتنموياً

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تدفق متوقع لمزيد من الاستثمارات المشتركة

قادة ورؤساء وفود الدول في صورة تذكارية قبيل انعقاد القمة الخليجية مع رابطة الآسيان بالرياض (واس)
قادة ورؤساء وفود الدول في صورة تذكارية قبيل انعقاد القمة الخليجية مع رابطة الآسيان بالرياض (واس)
TT

قمة الرياض سرّعت تقارب الخليج و«آسيان» اقتصادياً وتنموياً

قادة ورؤساء وفود الدول في صورة تذكارية قبيل انعقاد القمة الخليجية مع رابطة الآسيان بالرياض (واس)
قادة ورؤساء وفود الدول في صورة تذكارية قبيل انعقاد القمة الخليجية مع رابطة الآسيان بالرياض (واس)

في قمة تاريخية هي الأولى بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان، اجتمع قادة وزعماء 16 دولة خليجية وآسيوية في الرياض، الجمعة، لتدشين خطة عمل مشتركة للفترة 2024 – 2028، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إنها «ترسم خريطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعاً».

ويقر مختصون وباحثون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بأن القمة سرعت التقارب المشترك اقتصاديا وتنمويا، وأسهمت سياسات الدول فيها في التركيز على التنمية والاقتصاد، واتخاذ المواقف السياسية المتزنة.

جانب من أعمال القمة الخليجية مع دول «الآسيان» برئاسة الأمير محمد بن سلمان في الرياض (واس)

جاء هذا الاجتماع بعد ثلاثة أشهر من انعقاد قمة مماثلة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في جدة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في إطار رؤيته لتعزيز العمل الخليجي المشترك، الهادفة إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، بما يعود بالنفع على مواطني دول الخليج والمنطقة.

ويرى مراقبون أن «قمة الرياض» تعكس تقدير الدول المشاركة لمكانة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على بناء شراكة استراتيجية بين دول الخليج ورابطة الآسيان، ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى أنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي لتعزيز مكانة المجلس عالمياً.

ويحدد إطار التعاون المشترك للسنوات الخمس المقبلة، التدابير والأنشطة التي ستنفذ بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها التي تعود بالمنفعة المتبادلة، وتنطلق وفق محللين وباحثين من الروابط المشتركة، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي والتقدم الاقتصادي، والأهداف والطموحات المتوافقة؛ كتسريع النمو الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين.

نسج العلاقات

الدكتور علي دبكل العنزي، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، تحدث عن أهمية الاجتماع الذي يأتي ضمن جهود السعودية وأشقائها في مجلس التعاون لتعزيز خياراتهم الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الدول والتكتلات المختلفة.

ورغم أنها مجدولة، يقول العنزي لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة في غاية الأهمية من حيث التوقيت والأهداف، فهي تنعقد في وقت يمر العالم بتغييرات جيوسياسية مهمة وعلى المستويات كافة، ما يستدعي تكثيف الخيارات ونسج العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والكتل السياسية والاقتصادية الأخرى، ومن ضمنها تكتل مجموعة آسيان التي يبلغ ناتج دولها المحلي نحو 5 تريليونات دولار يقابله أقوى اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، ما يعزز سبل الشراكة، ويفتح سبل الاستثمار بين الطرفين، وينعكس على استقرار الاقتصاد العالمي».

التقارب يحقق النمو

يتوقع الباحث الإندونيسي المقيم في كوالالمبور عبد الله بوقس، المهتم بشؤون منطقة جنوب شرقي آسيا، أن تحقق الكتلتان مزيداً من التقارب الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الإعلان عن إطار التعاون لعامي 2024 - 2028، لافتاً إلى أن هذا التقارب قد يدفع التزام دول الأعضاء بالحياد في الصراعات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، واهتمامهم بمصالح شعوبهم، وتحقيق النمو الاقتصادي بتعزيز نظام متعدد الأطراف.

ويبّين بوقس لـ«الشرق الأوسط»، أن دول «آسيان» أثبتت قدرتها على التأقلم مع انكماشات الاقتصاد العالمي والتعافي السريع من جراء الأزمات الاقتصادية، وهو ما شجع على زيادة الاستثمارات الخليجية فيها خلال السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع مستوى الثقة في منطقة جنوب شرقي آسيا، مضيفا: «في ظل الاستقطاب من جانب القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، تكمن أهمية هذا التعاون بين الكتلتين، خاصة مع وجود مشتركات بين الدول الأعضاء في قضايا سياسية وحقوقية وتجارية ودينية».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث في افتتاح القمة الخليجية مع دول «الآسيان» بالرياض (واس)

وبينما تأتي القمة في ظل العنف المتصاعد بقطاع غزة، أكد ولي العهد السعودي لدى افتتاحه أعمالها، الرفض القاطع لاستهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.

لماذا بيانان؟

يقول الدكتور هشام الغنام، المشرف العام على مركز البحوث الأمنية وبرنامج الأمن الوطني بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إن القمة كان متفقاً على عقدها في هذا التاريخ قبل وقت طويل من الأحداث الحالية في غزة التي بدأت قبل أسبوعين، مبيناً أن الاجتماع يهدف لتمتين وتطوير العلاقة الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية مع دول الآسيان، وبالتالي عندما حصلت الأحداث الأخيرة كان من الضروري التطرق لها.

ويضيف الغنام لـ«الشرق الأوسط»: «دول الخليج العربي ودول آسيان كانت مهتمة أولاً بإبراز موقف موحد مما يجري في غزة، وثانيا أن تناقش القمة القضايا التي كانت معدة سابقاً على جدول الأعمال»، مرجعاً إصدار بيانين منفصلين حول العلاقات الخليجية ودول الآسيان، وبشأن غزة، إلى «إعطاء القضيتين الاهتمام الذي تستحقانه».

وأوضح أن البيان الأول ذكّر في البند الأول منه بالمبادئ العامة التي تحكم علاقات الدول ببعضها مثل الاحتكام للقانون الدولي، واحترام سيادتها، وتسوية النزاعات بالطريق السلمية، و«هو يهدف إلى توضيح المبادئ التي تحكم علاقات دول الخليج بدول الآسيان، ويمهد في الوقت نفسه للبيان الثاني الصادر عن القمة بشأن الحرب على غزة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى ترحيبه بضيوف القمة (واس)

ولفت إلى أن البيان الثاني «جاء متوافقاً مع رؤية الأمير محمد بن سلمان بشأن نظرته للحرب الدائرة في غزة، التي عبر عنها في كلمته الافتتاحية للمؤتمر»، التي تمثل «رؤية المملكة في كيفية التعامل مع الأزمة الحالية، وهي ما بلغته لجميع المسؤولين الغربيين الذين حضروا للرياض»؛ حيث أكد البيان على «ضرورة التوصل فوراً لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات والخدمات لأهل غزة، واحترام اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين خلال الحرب، والإفراج الفوري عن المعتقلين المدنيين من الجانبين، وأخيراً التأكيد على أهمية الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبدأ حل الدولتين على حدود ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967».

ويتفق معه الدكتور العنزي؛ حيث أشار إلى تصدّر بيان القمة إدانة واضحة لما تقوم به سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كذلك تصدّرت كلمة الأمير محمد بن سلمان إدانته للعدوان على الفلسطينيين في غزة، مؤكداً «هذا هو موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية».

وبالعودة إلى الباحث بوقس، فيرى أن إدانة البيان الختامي بشكل محايد جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوته كل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار «تتفقان مع مواقف جميع الدول الأعضاء في آسيان ومجلس التعاون باختلاف توجهاتهم ومواقفهم تجاه القضية الفلسطينية».


مقالات ذات صلة

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق وزير الثقافة الفرنسية مرحبة بضيف بلادها الأمير بدر بن عبدالله في باريس الاربعاء (واس)

وزير الثقافة السعودي يناقش مع نظيرته الفرنسية أوجه تعزيز التعاون

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، الأربعاء، مع نظيرته الفرنسية، رشيدة داتي، أوجه التعاون والتبادل الثقافي الدولي بين الرياض وباريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وبوتين يناقشان التطورات والأزمة الأوكرانية

أشاد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بالعلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق النسخة الأولى من الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) الذي نظمته هيئة التراث العام الماضي (واس)

حرفيون من 25 دولة يشاركون في ملتقى «الحرف اليدوية» بالرياض

في حدث يعكس اهتماماً بالتراث ومكوناته، يشارك حرفيون من مختلف دول العالم في النسخة الثانية من الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

رفض خليجي للتصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، معربة عن رفضها التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي.

في بداية اللقاء، رحب وزير خارجية الهند بوزير الخارجية السعودي، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة، في حين عبَّر الأمير فيصل عن سعادته بهذه الزيارة.

استعرض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ومدير عام مكتب الوزير عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

بعد ذلك ترأس الأمير فيصل بن فرحان، والدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الهندي في نيودلهي (واس)

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قد مهَّد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع، إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع والتي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.

عقب ذلك، وقَّع وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلي اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.