دعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك، اليوم (الأربعاء)، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية «لما بعد العلامة رقم 162».
وتطالب الكويت بترسيم الحدود بعد العلامة رقم 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الكويتية – العراقية من مجلس الأمن في عام 1993، والذي اعتبر «خور عبد الله» خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع «خور عبد الله» شمال الخليج العربي بين جزيرتي «بوبيان» و«وربة» الكويتيتين، و«شبه جزيرة الفاو» العراقية.
بيد أن التوتر حول هذه العلامة بدأ في عام 2010 عندما وضعت الكويت حجر الأساس لبناء «ميناء مبارك» على الضفة الغربية للخور، في ذات الوقت وضعت بغداد حجر الأساس لإنشاء «ميناء الفاو» الكبير في الضفة المقابلة، فيما اعتبر في حينه رداً على الخطوة الكويتية.
يأتي البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في نيويورك.
كما دعوا الحكومة العراقية إلى «الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012».
وقال البيان: «جدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق... ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن».
تم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة في 1993 بعد غزو العراق للكويت، لكنه لم يغطي طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
وجددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة دعواتها لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
منعت إيران دخول عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالإشراف على الأنشطة النووية لطهران في خطوة وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بأنها «غير متناسبة وغير مسبوقة».
