الكويت ومصر نحو تجاوز «أزمة الخريطة»

سامح شكري: «خطأ غير مقصود» ووجهنا بالتحقيق والمحاسبة

وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
TT

الكويت ومصر نحو تجاوز «أزمة الخريطة»

وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين

تسعى الكويت ومصر لتجاوز آثار «أزمة الخريطة» التي كُشف عنها أمس، بعد قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية العسكرية المخصصة لضباط الأركان في مصر بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت، وكان يشارك في تلك الدورة مجموعة من الضباط الكويتيين.

وبعد احتجاج الضباط الكويتيين قام المشرفون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يُقصَد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية (الأربعاء)، إن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المصري سامح شكري، «وذلك للوقوف على حيثيات موضوع قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت».

وقالت الخارجية الكويتية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أوضح للشيخ سالم الصباح أن «ما تم من المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ».

وأكدّ شكري «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتَي وحكومتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، وأن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والإخاء والترابط بين البلدين الشقيقين بأي شكل من الأشكال».

الخريطة كما ظهرت في عرض لمحاضر في إحدى الدورات التدريبية العسكرية في مصر حيث تمّ حذف الكويت (الشرق الأوسط)

وأثارت هذه القضية سخطاً شعبياً ونيابياً في الكويت. وأبدى النائب حمد المطر استغرابه «ما قام به أحد محاضري الكلية المذكورة في جمهورية مصر العربية، بعرض خريطة للوطن العربي لم تتضمّن الكويت، في أثناء محاضرة حول معنى قوة الدولة، ضمن الدورة رقم (73) وبحضور نحو 500 ضابط من جميع الدول العربية بما فيها العراق»، مثمّناً دور الضباط الكويتيين الحاضرين الذين انسحبوا من المحاضرة مبدين اعتراضهم على ذلك.

وطالب المطر وزيري الدفاع والخارجية باتخاذ موقف حازم وحاسم، تجاه سيادة الكويت ووجودها، كما طالب المحاضر بأن يعتذر فوراً أمام الجميع، وأن يُعيد عرض الخريطة الفعلية للوطن العربي التي تضم الكويت، محذّراً من استمرار «هذه الممارسات اللامسؤولة، وإن كانت فردية»، حسب قوله.

وقال: «في حال عدم الاعتذار فإننا نُطالب بسحب جميع مبتعثينا وتحويلهم للأردن، فلا مجال للتهاون في أيٍّ مما يمس سيادة بلدنا، لأن الكويت خط أحمر».

من جانبه، قال النائب سعود العصفور في تغريدة عبر «إكس»، إنه «عندما تُعرض خريطة للمنطقة تُلغي سيادة ووجود الكويت على أراضيها، في محاضرة عسكرية على مستوى عالٍ، ويحضرها ضباط من الكويت وغيرها من الدول، فهو أمر يستوجب الاعتذار عن هذا الأمر، أو أن يكون لوزارتي الدفاع والخارجية موقف مُعلن من هذا الأمر».

وأثنى العصفور على موقف الضباط الكويتيين الذين انسحبوا من الدورة وقال: نثمن «بكل اعتزاز موقف الضباط الكويتيين الذين احتجّوا على هذه الصورة، ورفضوا إكمال المحاضرة ما لم يعتذر المحاضر، ونؤكد دور المكتب العسكري بالقاهرة في متابعة الأمر».



الرياض: الدولة الفلسطينية شرط العلاقة مع إسرائيل

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى (واس)
تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى (واس)
TT

الرياض: الدولة الفلسطينية شرط العلاقة مع إسرائيل

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى (واس)
تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى (واس)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس (الأربعاء)، أن إقامة دولة فلسطين هي الشرط الأول لإقامة علاقة مع إسرائيل.

وشدد على هامش اجتماع «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي تحتضنه الرياض، رفض السعودية للإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، وأن المملكة ستفعل كل ما يلزم لوقف النار في غزة ولبنان، والوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وعلى هامش اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في الرياض، أعلن بن فرحان عن دعوة السعودية إلى قمة عربية ــ إسلامية لبحث الوضع في لبنان وغزة.

في هذه الأثناء، عبّر مجلس الأمن الدولي، أمس، عن رفضه لـ«أي محاولات لتفكيك أو تقليص» عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك غداة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر عملياتها، مذكراً إسرائيل بالتزاماتها الدولية. وأكد الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن في بيان بالإجماع على «الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين... ولا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها». (تفاصيل ص 2)