الكويت ومصر نحو تجاوز «أزمة الخريطة»

سامح شكري: «خطأ غير مقصود» ووجهنا بالتحقيق والمحاسبة

وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
TT

الكويت ومصر نحو تجاوز «أزمة الخريطة»

وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين

تسعى الكويت ومصر لتجاوز آثار «أزمة الخريطة» التي كُشف عنها أمس، بعد قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية العسكرية المخصصة لضباط الأركان في مصر بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت، وكان يشارك في تلك الدورة مجموعة من الضباط الكويتيين.

وبعد احتجاج الضباط الكويتيين قام المشرفون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يُقصَد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية (الأربعاء)، إن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المصري سامح شكري، «وذلك للوقوف على حيثيات موضوع قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت».

وقالت الخارجية الكويتية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أوضح للشيخ سالم الصباح أن «ما تم من المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ».

وأكدّ شكري «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتَي وحكومتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، وأن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والإخاء والترابط بين البلدين الشقيقين بأي شكل من الأشكال».

الخريطة كما ظهرت في عرض لمحاضر في إحدى الدورات التدريبية العسكرية في مصر حيث تمّ حذف الكويت (الشرق الأوسط)

وأثارت هذه القضية سخطاً شعبياً ونيابياً في الكويت. وأبدى النائب حمد المطر استغرابه «ما قام به أحد محاضري الكلية المذكورة في جمهورية مصر العربية، بعرض خريطة للوطن العربي لم تتضمّن الكويت، في أثناء محاضرة حول معنى قوة الدولة، ضمن الدورة رقم (73) وبحضور نحو 500 ضابط من جميع الدول العربية بما فيها العراق»، مثمّناً دور الضباط الكويتيين الحاضرين الذين انسحبوا من المحاضرة مبدين اعتراضهم على ذلك.

وطالب المطر وزيري الدفاع والخارجية باتخاذ موقف حازم وحاسم، تجاه سيادة الكويت ووجودها، كما طالب المحاضر بأن يعتذر فوراً أمام الجميع، وأن يُعيد عرض الخريطة الفعلية للوطن العربي التي تضم الكويت، محذّراً من استمرار «هذه الممارسات اللامسؤولة، وإن كانت فردية»، حسب قوله.

وقال: «في حال عدم الاعتذار فإننا نُطالب بسحب جميع مبتعثينا وتحويلهم للأردن، فلا مجال للتهاون في أيٍّ مما يمس سيادة بلدنا، لأن الكويت خط أحمر».

من جانبه، قال النائب سعود العصفور في تغريدة عبر «إكس»، إنه «عندما تُعرض خريطة للمنطقة تُلغي سيادة ووجود الكويت على أراضيها، في محاضرة عسكرية على مستوى عالٍ، ويحضرها ضباط من الكويت وغيرها من الدول، فهو أمر يستوجب الاعتذار عن هذا الأمر، أو أن يكون لوزارتي الدفاع والخارجية موقف مُعلن من هذا الأمر».

وأثنى العصفور على موقف الضباط الكويتيين الذين انسحبوا من الدورة وقال: نثمن «بكل اعتزاز موقف الضباط الكويتيين الذين احتجّوا على هذه الصورة، ورفضوا إكمال المحاضرة ما لم يعتذر المحاضر، ونؤكد دور المكتب العسكري بالقاهرة في متابعة الأمر».



الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.