سلطان عُمان يستقبل ولي العهد السعوديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4542001-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
السُّلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان خلال استقباله في قصر البركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السُّلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، يستقبل في قصر البركة العامر، ظهر اليوم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة زيارته الخاصة لسلطنة عمان.
ولي العهد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أخيه السُّلطان هيثم بن طارق، «وتمنياته الطيّبة لجلالته دوام الصحة والسعادة وللشعب العُماني مزيداً من التقدم والازدهار».
السُّلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان خلال استقباله في قصر البركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
كما حمّل السلطان ولي العهد نَقْل تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين «موفور الصحة والهناء وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التطوّر والرخاء».
واستعرض السُّلطان وولي العهد السعودي «العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين»، وأكدا عزمهما على «المُضي قُدُماً في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يُلبي طموحات الشعبين العُماني والسعودي».
حضر الاستقبال الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة.
كما حضر الاستقبال السيد شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والسيد بلعرب بن هيثم آل سعيد.
السُّلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان خلال استقباله في قصر البركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً.
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من الرئيس الكيني ويليام روتو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
أكد مجلس الوزراء السعودي سعي المملكة لمواصلة جهودها في تعزيز العمل المشترك وتنسيقه لوقف الحرب الشعواء في غزة وفك الحصار عنها، وتحميل «الاحتلال» مسؤولية الجرائم.
تعاون سعودي - أميركي لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4694301-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
السواحه يزور واشنطن على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالسعودية (واس)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
تعاون سعودي - أميركي لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية
السواحه يزور واشنطن على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالسعودية (واس)
أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الثلاثاء، تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وذلك استكمالاً لتعاونهما في مختلف المجالات والقطاعات.
جاء الإعلان في بيان مشترك ضمن زيارة يقوم بها المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، للولايات المتحدة على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة.
وأشار البيان إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية، خاصة وأن السعودية تعد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية آرتميس، إضافة إلى توسيع النقاشات حول الأنشطة التعاونية المحتملة في الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الفضائية.
من جانبه، أكد المهندس السواحه أن هذا البيان يترجم طموحات البلدين لتوسيع الشراكة الاستراتيجية لتمكين الإنسان وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في استدامة القطاع، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء، إلى جانب تنمية وتطوير المواهب والكوادر الوطنية المؤهلة من خلال تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين.
السعودية تجدد دعمها جهود حل الأزمة الأوكرانية - الروسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4694206-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (الخارجية السعودية)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تجدد دعمها جهود حل الأزمة الأوكرانية - الروسية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (الخارجية السعودية)
جدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، التأكيد على حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي نوّه بالجهود التي تبذلها السعودية بشأن حل الأزمة.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الحكومة الكويتية توافق على مرسوم العفو وترفعه للأميرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4693911-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
الحكومة الكويتية توافق على مرسوم العفو وترفعه للأمير
جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر السيف (كونا)
وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال اجتماعه الأسبوعي، الاثنين، على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن المجلس أحيط علماً «بتوجيهات أمير البلاد بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية»، مضيفة: «تنفيذاً للتوجيهات السامية وافق المجلس على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، ورفعه لأمير البلاد».
كان النائب محمد هايف المطيري قد ذكر، الأحد، أن «المكرمة الأميرية شملت العفو عن سجناء فرعية قبيلة مطير، وكذلك من تبرع لسوريا»، مشيراً إلى أن الأمير «وجّه بإعادة الجناسي التي تمت الموافقة والتوقيع عليها سابقاً في اللجنة».
وبعد الاجتماع في قصر السيف، صرح عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة، بأن مجلس الوزراء أحيط علماً في مستهل اجتماعه بتوجيهات أمير البلاد «بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية أبوية حكيمه، وتنفيذاً للتوجيهات السامية».
وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد».
كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين 28 و29 من الشهر الحالي.
ويناقش مجلس الأمة في جلسته العادية، الثلاثاء، طلب الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء والمكون من 3 محاور تشمل: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، والتذرع بعدم دستوريتها.
وجدد مجلس الوزراء حرصه على مد يد التعاون مع مجلس الأمة، وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد.
وكان النائب محمد هايف قد استبعد أن يكون قرار بالعفو جاء بصدد التنازل عن استجواب رئيس الوزراء، وقال: «لا صحة للشائعات التي صدرت قبل أيام بربط موضوع العفو بالاستجواب»، في إشارة إلى طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وقال هايف: «لا علاقة بين الموضوعين لأن موضوع العفو جرى التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس، وكانت الحكومة جادة فيه»، ولفت إلى أن هذا العفو جاء استكمالاً لما سبق، واستجابة لمطالب سابقة، مضيفاً أن «صدور أمر العفو لا يختص بقبيلة مطير فقط»،
وقال: «ليس لدينا مساومات، وهذا المطلب مطروح منذ حديثنا عن ملف العفو في عام 2016 بأن يشمل جميع السجناء، وكذلك إعادة الجناسي».
سيتم اختيار الجهة الفائزة من خلال اقتراع الدول الأعضاء الـ180 وفق مبدأ «صوت واحد لكل بلد» (الشرق الأوسط)
تتجه الأنظار، الثلاثاء، نحو ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ«المكتب الدولي للمعارض» في «مقر المؤتمرات» اجتماعها الأخير في دورته الـ173، للتصويت على اختيار المدينة الفائزة بتنظيم معرض «إكسبو الدولي 2030» بين العاصمة السعودية الرياض، والعاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان جنوب شرقيّ كوريا الجنوبية.
وفي منتصف النهار، ستتاح الفرصة للوفود السعودية والإيطالية والكورية، أن تعرض، للمرة الأخيرة، أمام الجمعية العامة، مشروعها وطموحاتها وتفاصيل خطتها والفائدة المرجوة منها، وبكلام آخر: كل الحجج التي من شأنها تفضيلها على الآخرين. بعد ذلك، سيتم اختيار الجهة الفائزة من خلال الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180 وفق مبدأ «صوت واحد لكل بلد».
وإذا كانت الكلمات التي ستلقى والتي تسبق عملية الاقتراع ستكون علنية وسيتم نقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب، فإن الاقتراع سيكون بعيداً عن أعين الصحافة.
التحركات الأخيرة
هذا وتستمر التحركات حتى اللحظات الأخيرة، في ظل استمرار التنافس بين الملفات الثلاثة، بينما يبرز ملف السعودية لعاصمتها الرياض، مع وعدٍ سعودي بتنظيم «نسخة غير مسبوقة من معرض إكسبو في 2030».
وفي هذا الإطار، اختتم الرئيس الكوري يون سيوك يول، الأحد، زيارته فرنسا، التي جاءت للمشاركة في الحملة النهائية للترويج لاستضافة معرض «إكسبو 2030» العالمي في مدينة بوسان، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية.
ودعا يون إلى دعم ملف استضافة المعرض في بوسان، قائلاً إنه سيكون «بمثابة منصة حلول للتحديات العالمية وفرصة لكوريا الجنوبية لرد الجميل الذي تلقّته من المجتمع الدولي خلال تنميتها الاقتصادية».
في الوقت ذاته، تسعى إيطاليا لإقامة الحدث في عاصمتها روما، أملاً في إنعاش اقتصادها كما حدث عندما استضافت مدينة ميلانو «إكسبو 2015»، وفقاً لتقارير إعلامية، فيما لم تُشر المصادر والتقارير إلى مستوى الحظوظ بالنسبة إلى الملف الإيطالي.
«نحو مستقبل أفضل للكوكب»
وأكدت السعودية، على لسان عدد من مسؤوليها رفيعي المستوى الذين يوجدون في العاصمة الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة للإشراف على حملة ملف الرياض لاستضافة المعرض، أنها تعتزم من خلال استضافة «إكسبو الرياض الدولي 2030» العمل من أجل تعزيز قدرة دول العالم على تغيير مسار الكوكب نحو مستقبل أفضل من خلال تحويل الحدث الدولي إلى منصَّة توفر فرصاً للتعاون وتبادل المعرفة.
ولأجل ذلك، خصّصت الرياض ميزانية قدرها 7.2 مليار دولار لتنظيم المعرض، ضمن المخطط الرئيسي لـ«رؤية السعودية 2030». وكشف الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض» إبراهيم السلطان عن أن السعودية تخطط للانتهاء من مقر استضافة «إكسبو 2030» قبل الآجال المحددة، مضيفاً أنه «بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة».
ويستهدف ملف الرياض لاستضافة «إكسبو 2030» ثلاثة محاور هي: «غد أفضل» و«العمل المناخي» و«الازدهار للجميع»، لتشكّل معاً إطاراً مترابطاً لمعالجة التحديات الدولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.
ختام حملة الملف السعودي
وكانت السعودية قد عَقدت في باريس، الحفل الختامي لحملة ملف «الرياض إكسبو 2030» بتنظيم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال الأمين العام للمكتب الدّولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس: «من خلال الموضوع الرئيسي للرياض (إكسبو 2030 - حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل)، فإن السعودية تدعو العالم ليس فقط لمناقشة وتبادل الفرص والتحديات التي تواجه العالم، بل أيضاً إلى استشراف المستقبل من خلال التخطيط له بفاعلية».
الفعاليات السعودية مستمرّة في باريس وآخرها «واحة الإعلام» التي تنظّمها وزارة الإعلام السعودية (الشرق الأوسط)
فعاليّات تعريفية
وفي هذه المرحلة من خواتيم السباق، تنظّم السعودية خارج إطار حملة ملف الترشُّح عدداً من الفعاليات الثقافية والتعريفية في باريس يحضرها مندوبو الدول لدى «المكتب الدّولي للمعارض»، وكان آخرها «واحة الإعلام» التي انطلقت من وسط العاصمة الفرنسية (الأحد) على مدى 3 أيام، بتنظيم من وزارة الإعلام السعودية، تستقبل خلالها وسائل الإعلام والصحافيين الدوليين وعدداً من المسؤولين والشخصيات من مختلف أنحاء العالم، في تجمّع تفاعلي من شأنه التعريف عمّا تكتنز به السعودية من مقوّمات وإمكانات، خصوصاً ما يتعلق بالمشاريع الكبرى في العاصمة السعودية المترشّحة لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030».
وقفة تضامنية إعلامية دولية ضد التحيز والتضليل تجاه القضية الفلسطينية
أوصى المنتدى الدولي: «الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز»، الذي عُقد بمدينة جدة، بإيجاد قانون دولي موحد ينظم أخلاقيات العمل الإعلامي، ويقر اللوائح المؤهلة للممارسة الإعلامية الواعية، وإيجاد قوانينَ وطنيةٍ ودوليةٍ رادعةٍ لكل أشكال الكراهية، ومن ذلك تجريم المؤسسات والأفراد الإعلاميين المتورطين في جرائمها، ووضع قوائم رسمية بأسمائهم لعزلهم عن منظومة الإعلام النزيه، تنبيهاً على مخاطرهم على سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية.
وأصدر المنتدى في ختام أعماله «ميثاق الشرف الإعلامي» الذي ينظم العلاقة بين وسائل الإعلام في دول العالم الإسلامي، وينص بيان ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية على أهمية الإيمان بالكرامة الإنسانية، والالتزام بالمُثل الأخلاقية المشتركة، وصيانة حقوق الإنسان واحترامه أياً كانت هويته الدينية والوطنية والإثنية... أو غيرها، ممن يتعين احترام وجودهم وحقهم في اختيار توجهاتهم المشروعة، والامتناع عن بث ونشر ما من شأنه المَساس بحقوق الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم.
وأقر البيان بمحاربة الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة، والتصدّي لدعوات نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي، وكل ما يضر بالمجتمعات، أو يتنافى مع الفطرة السوية والقيم الإنسانية الجامعة، واحترام الرموز الدينية والوطنية للأمم والشعوب، والإصرار على أن الإساءة إلى المعتقدات والمقدسات الدينية لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل هي استغلال غير أخلاقي لهذه القيمة النبيلة، ولا ينجم عنها سوى مزيد من استفزاز المشاعر، وخَلق العداوات، وتأجيج التوترات.
وشدد بيان الميثاق على أهمية ترسيخ ثقافة الاختلاف الواعي، واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي، والحفاظ على سلام المجتمعات، ووئام مكوناتها، وترسيخ تعايشها، وتطوير نهضتها، ومراعاة المعايير العلمية والموضوعية والأخلاقية في النقد والحوار.
وأكد على مكافحة دعوات العنف والكراهية والتمييز العنصري، والامتناع عن نشر المواد التي تغذّي التطرف والإرهاب، أو تحرض عليهما، والعمل على محاربة كل ما يُخلّ بأمن الأوطان والمجتمعات، أو يَزرع الشقاق والاحتراب.
كما شدد على حجْب المحتويات ذات الصلة بالعنف والكراهية، والحذر التام من أحادية الاتجاه، وانحيازية الضوابط، والاحتراز من نشر المواد الإعلامية المسيئة أو المهينة للأفراد والجماعات، وإدانة كل صور التحقير والازدراء، واستخدام لغة مهذبة وراقية، تَحفظ الكرامة، وتبيّن الحقيقة، وتضمَن التعايش، وتحترم الجميع، والتعامل بحساسيّة ووعي مع الأحداث الكارثية والمأساوية، واستخدام المواد البصرية واللغوية بمهنية واحترافية، والحذر من الإساءة إلى الضحايا أو المتضررين والمنكوبين بنقل التفاصيل والصور الجارحة أو الصادمة.
وجاء في البيان أن ممارسة العمل الإعلامي بحرية واستقلالية ذاتية لا تخضع للضغوطات أو التأثيرات بجميع صورها وأشكالها، وتجنب استغلال النفوذ أو الصلاحية لخدمة المصالح الشخصية، وتحقيق المكاسب الذاتية، كما أكد على الالتزام بالمسؤولية الشخصية، والتحلي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وعدم استخدام أساليب الخداع والابتزاز للوصول للخبر، والتحقق من صحته، وتوخّي الحكمة في تغطيته، بما يُسهم في تنوير الرأي العام وتوجيهه بتوازن واعتدال، والابتعاد عن أساليب المبالغة والتهويل، وتجنّب الإثارة والتحريض على الكراهية والعنف.
ونوّه البيان باستشعار شَرف المهنة القائم على الموضوعية والحيادية في تلقي الأخبار وعَرضها، واعتبارهما التعبير الأمثل لبيان الحقيقة التي ينبغي أن تصل إلى الجمهور من غير إقصاء أو انحياز أو تضليل، والالتزام بالسبل المشروعة في الحصول على المعلومة، وتجنب الوسائل غير الأخلاقية التي تنتهك حقوق الآخرين، أو تعتدي على خصوصياتهم، بالإضافة إلى الاعتماد على الجهات الموثوق بها ذات المصداقية في نقل الأخبار والتقارير، ومراعاة حقوق النشر عند الاقتباس منها، وتحرّي الصحة والدقة في ما يقدم أو ينشر من مواد وتقارير إعلامية، والبعد عن الاختلاق والقرصنة والتزييف والتحريف ونشر الأخبار المضللة أو الشائعات.
ودعا كذلك إلى إقرار «ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية» من قبل المؤسسات الإعلامية الدولية، ليكون مصدراً مرجعياً ومستنداً قانونياً في معرفة أخلاقيات العمل الإعلامي وضبط ممارسته، وبيان لوائحه، مؤكداً على حق الرأي العام في التعرف على الحقيقة، والوصول إلى المعلومة بوثائقها المقدمة بتجرد وحياد، لا بأطروحاتها المرتجلة والمضللة التي تطفف في شفافية معلوماتها، وتُدلس في وثائقها، واسترشاداً بالخبرات التي راكمتها التجارب الإعلامية في الوصول إلى دور مجتمعي حضاري مستنير، وتحقيقاً لحاجة العصر في صياغة تحالُف دوليٍّ لإحباط التضليل الإعلامي، وتحسيناً لأداء العمل الإعلامي وجودته وَفْق معاييرَ وضوابطَ تُمثل أخلاقيات الخطاب الإعلامي بأركانها وواجباتها.
«الأب» نبيل حداد رئيس «مركز التعايش الديني» في الأردن (الشرق الأوسط)
وفي جلسة «دور المؤسسات والقيادات الدينية في مكافحة خطاب الكراهية والعنف في المنصات الإعلامية تحدث «الأب» نبيل حداد مؤسس ومدير مركز التعايش الديني في الأردن عن مبادرة تقدم بها لرئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وعن تفاصيل المبادرة قال لـ«الشرق الأوسط» استناداً إلى مسؤوليتنا نحو الإنسانية وأمتينا العربية والإسلامية بكل مكوناتهما، علينا واجب التأثير الإيجابي، وكما اتحدت البشرية في مواجهة وباء «كورونا» علينا أن نتحد في مواجهة فيروس الكراهية السام، فنحن في زمن نحتاج فيه لصناع السلام، والمبادرة التي تقدمت بها، تدعو لتحالف بين المسيحيين والمسلمين لنبذ الكراهية، فتاريخنا العربي والإسلامي به كثير من الشواهد على الوفاق والوئام الذي ينبغي أن نقدمه للآخرين لكي تكون منظومة القيم الدينية التي تجمعنا حافزاً ليناصب العداء للكراهية، وتعدى ذلك بصنع السلام».
وبيّن «الأب» حداد أن برنامج التحالف المسيحي الإسلامي الذي تقدم بمقترحه، يدعو للاحتفاء بالمودة، ويكون فيه الخطاب بالحكمة والموعظة الحسنة وإعلام العشيرة المقربة بأن علينا أن نعمل معاً من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات وحوارات، حتى يلتئم شمل الإعلاميين مع القيادات الدينية لدعم الإعلام بخطاب المودة.
ودعا المشاركين في المنتدى العالمي (الخطاب الإعلامي الدولي – خطورة التضليل والتحيز في تأجيج الكراهية والعنف) والإعلاميين حول العالم إلى الالتزام بتلك الأخلاقيات التي تتفق عليها القيم الإعلامية ولا تختلف بوصفها مشتركاً مهنياً يؤمن به كل من استشعر المسؤولية الإعلامية، بعيداً عن أي أهداف أخرى من شأنها أن تنحرف بالمسار الإعلامي عن رسالته النبيلة.
السعودية: يجب تبني خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4693231-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
السعودية: يجب تبني خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلام
الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في مؤتمر «الاتحاد من أجل المتوسط» (واس)
جدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، إدانة بلاده جميع أشكال العنف واستهداف المدنيين منذ بداية الأزمة في غزة ومحيطها، في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية مع التجاهل التام لحياة المدنيين، وتقاعس المنظمات الدولية، وقال: «إن استمرار التصعيد أسفر عن المزيد من الدمار والتطرف والمزيد من القتل للأبرياء، ويهدد الأمن الإقليمي».
جاءت تأكيدات الوزير السعودي ضمن كلمته أمام «مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط»، في برشلونة الإسبانية، الاثنين، حيث أشار إلى نتائج القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت بالرياض، وتكليفها اللجنة الوزارية التي زارت الكثير من الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم من أجل نقل موقف الأمتين الإسلامية والعربية الموحد، والعمل على تمهيد طريقٍ واضحة لحل الأزمة في غزة.
وأشار إلى أهمية أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية للإنهاء الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وضمان المرور الكافي والآمن للمساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن المدنيين، مؤكداً على ضرورة السعي الجاد للتغلب على الأزمة الحالية، والتحرك نحو خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلام، «بما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة يتحقق فيها الكرامة والازدهار للشعب الفلسطيني».
وزير الخارجية السعودي أكد ضرورة السعي الجاد للتغلب على الأزمة الحالية (واس)
ورحّب الأمير فيصل بن فرحان باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ تطوراً إيجابياً ويسمح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية العاجلة، إلا أنه لا يكفي لدخول جميع المساعدات إلى غزة، ما لم يتبعها وقفٌ شامل ودائم للعمليات العسكرية.
من جهة أخرى، التقى أعضاء «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية»، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في برشلونة، الاثنين، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، وبحثوا تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، كما ناقشوا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للقطاع.
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حيث شدد الأعضاء على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات الفاعلة كافة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أعضاء اللجنة الوزارية في صورة جماعية مع وزير الخارجية الإسباني (واس)
وأكدوا على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددين مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضده في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشارك في اللقاء، أعضاء اللجنة وزراء الخارجية أيمن الصفدي (الأردن)، وسامح شكري (مصر)، ورياض المالكي (فلسطين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية مع وزير الخارجية الإسباني (واس)
إلى ذلك، عقد الأمير فيصل بن فرحان لقاءات جانبية، مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال «مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط»، حيث التقى كلاً من نظرائه الإيطالي أنطونيو تاياني، واللاتفي كريسيانيس كارينس، والآيرلندي مايكل مارتن، والألمانية أنالينا بيربوك، والقبرصي كونستانتينوس كومبوس والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حيث جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، مع وقفٍ كامل ومستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، وعودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.
كما ناقش، الجهود الدولية حيال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شدد على أهمية سرعة تأمين الممرات اللازمة لإدخال المساعدات للمدنيين، مجدّداً رفض السعودية القاطع عمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني (واس)
«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتياليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4693151-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1
«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتيالية
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عددٍ من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال سعودي تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف ريال سعودي نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
وزير الخارجية السعودي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية مع وزير الخارجية الإسباني (واس)
برشلونة:«الشرق الأوسط»
TT
برشلونة:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: لا بديل مستداماً لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية السعودي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية مع وزير الخارجية الإسباني (واس)
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه يتوجب السعي لتجاوز الأزمة الحالية في قطاع غزة، والعمل على خطة للسلام ذات مصداقية؛ لإنهاء الوضع الكارثي في غزة، ولا بديل مستداماً لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحمّل وزير الخارجية السعودي إسرائيل مسؤولية الدمار الذي أحدثته في قطاع غزة، وقال إن التصعيد المستمر سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والدمار بالمنطقة، مشدداً على وجوب الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، كما رحّب بإطلاق سراح الرهائن المدنيين، لكنه قال إن الهدنة المؤقتة ليست كافية.
اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الإسباني في برشلونة (واس)
جاء ذلك خلال التقاء أعضاء اللجنة الوزارية، المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما يُنهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتج عنها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كل الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بعد اجتماعهم مع وزير الخارجية الإسباني في برشلونة (واس)
وأكد أعضاء اللجنة عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
السعودية تُسيّر الطائرة الـ21 لإغاثة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4692736-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8021-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الطائرة تحمل مساعدات طبية وإيوائية تزن 39 طناً (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تُسيّر الطائرة الـ21 لإغاثة غزة
الطائرة تحمل مساعدات طبية وإيوائية تزن 39 طناً (واس)
غادرت «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ21 متجهة إلى «مطار العريش الدولي» في مصر، والتي يُسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة»، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
الطائرة تحمل مساعدات طبية وإيوائية تزن 39 طناً (واس)
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأمس الأحد، عبرت مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية، المقدّمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، معبر رفح الحدودي، متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
قوافل المساعدات السعودية تعبر رفح وتدخل غزة لإغاثة الفلسطينيين (واس)
وبلغ مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 536 مليوناً و976 ألفاً و129 ريالاً، عبر 951 ألفاً و541 متبرعاً، من خلال منصة «ساهم»، في الوقت الذي يستمر فيه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بتسيير الجسرين الجوي والبحري محمَّلاً بأطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية وسيارات الإسعاف.
وانطلقت من «ميناء جدة الإسلامي»، غرب السعودية، أول من أمس، الباخرة السعودية الإغاثية الثانية إلى ميناء بورسعيد بمصر، ضمن الجسر البحري الإغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه تدفق المساعدات السعودية عبر الجسر الجوي إلى «مطار العريش الدولي».
وحملت الباخرة، التي سيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، على متنها 58 حاوية، بوزن إجمالي قدره 890 طناً، منها 21 حاوية تحمل مواد طبية ومحاليل وأدوية بوزن إجمالي 303 أطنان، و37 حاوية تحمل مواد غذائية متنوعة وحليباً طويل الأجل بوزن 587 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.
باخرة سعودية تحمل مساعدات طبية وغذائية وإيوائية للفلسطينيين (واس)
وكان فريق «مركز الملك سلمان للإغاثة» قد استقبل، الجمعة، في «ميناء بورسعيد» المصري، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة، التي شملت 1050 طناً من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.
تأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمِحن التي يمر بها، وفي إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة».
الكويت: السجن 7 سنوات لخالد الجراحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4692156-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
صدرت عن محكمة التمييز الكويتية أمس الأحكام النهائية في قضية «صندوق الجيش»، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، وسجن وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق، فإنها ألزمته رد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال «صندوق الجيش».
وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي ببراءة عادل العنزي، مع تغريم المتهمين في قضية «صندوق الجيش» مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم رد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.
وإضافة إلى خالد الجراح، شملت أحكام السجن جسار عبد الرزاق الجسار، وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم.
وتفجرت قضية «صندوق الجيش» في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد أن كشف الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع في حينه، عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
