السعودية تعلن خريطتها الرسمية بالحدود الدولية المعتمَدة

وفَّرتها باللغتين العربية والإنجليزية ودعت لعدم نشر خلافها

الخريطة الرسمية للسعودية بالحدود الدولية المعتمدة (واس)
الخريطة الرسمية للسعودية بالحدود الدولية المعتمدة (واس)
TT

السعودية تعلن خريطتها الرسمية بالحدود الدولية المعتمَدة

الخريطة الرسمية للسعودية بالحدود الدولية المعتمدة (واس)
الخريطة الرسمية للسعودية بالحدود الدولية المعتمدة (واس)

أعلنت السعودية عن خريطتها الرسمية بالحدود الدولية المعتمَدة التي أنتجتها «هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية»، ووفَّرتها عبر موقعها الإلكتروني لجميع الجهات ووسائل الإعلام والأفراد باللغتين العربية والإنجليزية، وبعدد من الصيغ الرقمية ومقاسات الرسم، ولمختلف الأغراض.

وأكدت الهيئة على الجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل السعودية في المنظمات والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات الدولية ذات الصلة بالبيانات الجيومكانية، أهمية تزويد منظمي تلك المناسبات بالخرائط الرسمية المحدّثة، بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحةً عليها بشكل صحيح.

ودعت الجهات إلى عدم نشر أي خريطة للسعودية على المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية والكتب والنشرات للجهات الرسمية وغيرها خلاف المعتمدة.

وحسب معلومات اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الخريطة توضح التجمعات السكانية الحضرية والريفية الكبيرة، وشبكات الطرق الرئيسية، والمنشآت الصناعية الكبيرة، والمساحات الزراعية الكبيرة، والغطاء النباتي، والمظاهر الطبيعية من أودية وسلاسل جبلية، ومظاهر سطح الأرض ممثلة في خطوط الكنتور، ونقاط الارتفاع وتدرج الألوان، وأسماء الأماكن والمعالم، والمظاهر الطبيعية والصناعية كما تظهر ​عليها الحدود الدولية للبلاد.

وتغطي جغرافياً جميع أراضي السعودية ودول شبه ​الجزيرة العربية وجزءاً من الدول المجاورة خارج جزيرة العرب، ولكنها تركز فقط على المعلومات والبيانات الجغرافية داخل السعودية، كما تغطي منطقة جغرافية مقدارها خمس وعشرون درجة طولية من الشرق إلى الغرب في عشرين دائرة عرض من الشمال إلى الجنوب تقريباً.

وعن الإحداثيات، تتقاطع الشبكة الجغرافية في شكل مربعات كل مربع عبارة عن درجة طولية × درجة عرضية، أما المرجع الأفقي فهو النظام الجيوديسي العالمي 84 (WGS 84)، والرأسي فهو متوسط منسوب سطح البحر جدة 1969​.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.