أعلنت السعودية عن دعم اقتصادي جديد لليمن مقداره 1.2 مليار دولار مخصص لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية وصرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي في اليمن، إلى جانب تثبيت استقرار العملة اليمنية.

وأكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أن هنالك الكثير من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمثل إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني.

وقال آل جابر في حديث للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، إن «هذه الخطوة واحدة من خطوات مختلفة اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن». وأضاف: «وقعنا الاتفاقية لدعم الحكومة اليمنية ولكل اليمنيين في المحافظات كافة، هذا سيدعم استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية، وسوف نواصل الحديث مع الحوثيين والحكومة اليمنية لجلب السلام والاستقرار في اليمن».

ولفت السفير السعودي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقوم بدور كبير في الحفاظ على مؤسسات الدولة، والحفاظ على وضع التهدئة الراهن، والتوصل لحل سياسي شامل. وتابع: «بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يأتي هذا الدعم بمقدار 1.2 مليار دولار، لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولدعم الشعب اليمني أيضاً في جميع المجالات».

وأضاف: «تعلمون هناك حاجة للعملة الصعبة في اليمن لعدم قدرتهم على التصدير. هذه المبالغ المالية ستساعد على دعم الأمن الغذائي للشعب اليمني، وقدرة البنك المركزي على تمويل الواردات، وقدرة الحكومة اليمنية على صرف المرتبات للشعب اليمني وتوفير المشتقات النفطية، وبالتالي هو دعم لكل الشعب اليمني في كل المحافظات من دون استثناء».

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أوضح آل جابر أن الدفعة الأولى سوف يتم تحويلها الأربعاء في حساب الحكومة اليمنية، مشدداً على أن هذا الدعم سيشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وبناء المؤسسات، وهو استمرار للدعم السعودي لأشقائهم في اليمن.

وتابع: «هذا الدعم يضاف إلى الوديعة السابقة مليار دولار التي لا تزال تعمل، بالإضافة إلى 3 مليارات سبقتها، و4.3 مليار دولار لدعم المشتقات النفطية، و229 مشروعاً ومبادرة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة. كل هذه المشاريع لدعم الإنسان اليمني».

من جانبه، قدم سالم بن بريك وزير المالية اليمني الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي على هذا الدعم، وقال: «دائماً وفي أصعب الظروف نجدهم في مساعدة اليمن، هذا سيخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني الحرج، نتيجة استهداف الميليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط التي أفقدت الميزانية العامة للدولة حوالي 65 في المائة من إيراداتها».

وأكد بن بريك أن الدعم السعودي سوف يخفف ويرفع الضغط عن الاقتصاد اليمني، وجزء كبير منه سيكون للرواتب والضروريات والأمن الغذائي، وتابع: «نعول على هذه الوديعة التي ستحافظ على استدامة المالية العامة للدولة، وهي دعم علاجي عاجل واستثنائي».

بدوره، اعتبر الدكتور أحمد المعمقي، محافظ البنك المركزي اليمني، هذا الدعم الكبير سيؤدي لاستقرار العملة اليمنية إلى جانب الوديعة السعودية السابقة بمليار دولار التي تمت الدفعة الأولى منها. ولفت المعمقي إلى أن الدعم سيعزز «مسار الإصلاحات وقدرة الجانب اليمني على تنفيذ إصلاحات عميقة في جوانب الاقتصاد المختلفة».

وأضاف: «هذا الدعم يمثل أهمية كبيرة، ليس لجانبه المادي فقط، بل أيضاً في جانب البناء المؤسسي، ويعد حافزاً وقدرة للمؤسسات اليمنية على المضي في الإصلاحات».

وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن هذا الدعم سيكون على دفعات، وسيعوض إلى حد كبير فقدان الحكومة للموارد النفطية التي تسببت في توقف صادراتها الميليشيات الحوثية.

وساهمت الودائع السعودية السابقة في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019 بنحو 17 في المائة مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018 بنحو 25 في المائة.