أكدت الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» أنها ستعيد النظر في علاقاتها مع البلدان التي يجري فيها تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف؛ بما فيها السويد والدنمارك.
كما شددت الدول الإسلامية على اتخاذ ما تراه من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي «بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور»، وكذلك إعادة النظر على المستويين الاقتصادي والثقافي وغيرهما، وذلك للتعبير عن رفضها الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، وأشادت بما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات في علاقاتها مع السويد والدنمارك في إطار استنكار هذه الجريمة.
هذا الموقف الحازم جاء ضمن قرار خاص بشأن تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، أصدره وزراء خارجية الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي»، في ختام اجتماعهم في جدة أمس.
ورحب القرار الوزاري بقرار الأمين العام لـ«التعاون الإسلامي» تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة «اتساقاً مع البيان الختامي للجنة التنفيذية في اجتماعها في الثاني من يوليو (تموز) المنصرم، إلى حين اتخاذ السلطات السويدية الإجراءات الضرورية لتجريم حوادث الإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية ومنع تكرارها»، وذلك بترخيص من سلطات البلدان المعنية، بما في ذلك تعليق وضع مبعوثيها الخاصين.
إلى ذلك، شدد الأمين العام لـ«رابطة العالم الإسلامي» رئيس «هيئة علماء المسلمين»، الدكتور محمد العيسى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن «حريّة التعبير لا بد من أن تؤطَّر بالمبادئ والقيم»، خصوصاً تلك «الحريّات الفوضوية» التي يمكن «توظيفها في إشعال فتيل العداوات ونشر الأحقاد».
وتساءل العيسى: «كيف تفتخر بعض الدول بالحماية (المطلقة) للحريات، في حين يمكن توظيف تلك الحريات الفوضوية في إشعال فتيل العداوات ونشر الأحقاد، وخاصة إضرام نار الصدام والصراع الحضاري؟».