«التعاون الإسلامي» تجدد دعوتها لاتخاذ إجراءات رسمية لمنع تكرار تدنيس نسخ المصحف

السعودية والعراق دعَوَا لعقد اجتماع وزاري استثنائي

جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
TT

«التعاون الإسلامي» تجدد دعوتها لاتخاذ إجراءات رسمية لمنع تكرار تدنيس نسخ المصحف

جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعوته لاتخاذ السلطات السويدية والدنماركية إجراءات على المستوى الرسمي لمنع تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، معرباً عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد حتى الآن.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد افتراضيا، الاثنين، بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، إن حكومة المملكة تؤمن بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح بين الشعوب والأديان والثقافات وترفض كل ما من شأنه نشر الكراهية.

وشدد على إدانة حكومته واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً أن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر باعتبارها مخالفة للمرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، كما أنها تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض مبدأ الاحترام المتبادل الضرورية للعلاقات بين الشعوب.

وفي ختام كلمته، أكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة الاعتدال ونبذ كل الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، مؤكداً أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ احترام وقبول الأديان في المجتمعات كافة.

وأوصى الأمين العام، الدول الأعضاء في المنظمة، في الكلمة التي ألقاها، باتخاذ الإجراءات السيادية التي تراها مناسبة في علاقاتها مع السويد والدنمارك، من أجل التعبير عن رفضها للموقف الذي اتخذته السلطات المعنية في البلدين إزاء تكرار الإساءة لحرمة المصحف الشريف والحيلولة دون تكرار هذه الأعمال التي قد تولد تداعيات خطيرة في وقت تُبذل فيه جهود كبيرة لنشر قيم التسامح والاعتدال والاحترام المتبادل والتفاهم، التي لطالما أسهمت فيها المنظمة ودولها الأعضاء.

وأضاف حسين إبراهيم طه أنه وعملاً بالولاية التي أوكلتها إليه اللجنة التنفيذية التابعة للمنظمة، فقد نقل مخاوف الدول الأعضاء إلى حكومتي السويد والدنمارك والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. وأكد لهم أن طبيعة هذه الاستفزازات قد وصلت إلى مستوى مقلق، معرباً عن خيبة أمل دول المنظمة من استمرار إصدار السلطات المعنية التراخيص التي سمحت بارتكاب مثل هذه الأعمال.

ودعا الأمين العام السلطات السويدية إلى النظر في خطورة القضية بالنسبة للعالم الإسلامي وانعكاساتها على علاقاتها مع دول المنظمة؛ حيث قام الأمين العام بإبلاغ الحكومة السويدية بتعليقه صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة. وأفاد وزير الخارجية السويدي بدوره، بأن حكومة بلاده ترفض الإساءة للمقدسات الإسلامية وتحرص على الحفاظ على علاقات طيبة مع الدول الأعضاء في المنظمة.

كما تلقى الأمين العام اتصالات هاتفية من وزير الخارجية الدنماركي الذي اطلع على موقف المنظمة وعميق انشغال دولها الأعضاء، فضلاً عن دعوة الأمين العام له لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الأعمال في المستقبل، وقال الوزير الدنماركي إن حكومته أدانت حادث حرق نسخ من المصحف، وأنها تدرس باهتمام الإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال ذلك، مؤكداً حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد علّقت، في وقت سابق، صفة المبعوث الخاص للسويد، بعد سلسلة حرق نسخ من المصحف في ستوكهولم، التي أثارت الغضب والاحتجاجات الجماهيرية في عدد من الدول الإسلامية، وقالت المنظمة، المكونة من 57 دولة ذات أغلبية مسلمة، إن التعليق جاء بسبب «منح السلطات السويدية تراخيص مكنت من تكرار انتهاك حرمة القرآن الكريم والرموز الإسلامية».

من جانب آخر، أعرب الأمين العام عن فائق تقديره للسعودية، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، وكذلك لجمهورية العراق، على الدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة تناول أخيراً هذه التطورات وذلك بناء على طلب الدول الأعضاء في المنظمة، واعتمد القرار 53/1 بشأن «محاربة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف»، داعياً إلى الالتزام التام بمضمون هذا القرار.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.