«التعاون الإسلامي» تجدد دعوتها لاتخاذ إجراءات رسمية لمنع تكرار تدنيس نسخ المصحف

السعودية والعراق دعَوَا لعقد اجتماع وزاري استثنائي

جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعوته لاتخاذ السلطات السويدية والدنماركية إجراءات على المستوى الرسمي لمنع تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، معرباً عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد حتى الآن.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد افتراضيا، الاثنين، بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، إن حكومة المملكة تؤمن بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح بين الشعوب والأديان والثقافات وترفض كل ما من شأنه نشر الكراهية.

وشدد على إدانة حكومته واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً أن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر باعتبارها مخالفة للمرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، كما أنها تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض مبدأ الاحترام المتبادل الضرورية للعلاقات بين الشعوب.

وفي ختام كلمته، أكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة الاعتدال ونبذ كل الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، مؤكداً أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ احترام وقبول الأديان في المجتمعات كافة.

وأوصى الأمين العام، الدول الأعضاء في المنظمة، في الكلمة التي ألقاها، باتخاذ الإجراءات السيادية التي تراها مناسبة في علاقاتها مع السويد والدنمارك، من أجل التعبير عن رفضها للموقف الذي اتخذته السلطات المعنية في البلدين إزاء تكرار الإساءة لحرمة المصحف الشريف والحيلولة دون تكرار هذه الأعمال التي قد تولد تداعيات خطيرة في وقت تُبذل فيه جهود كبيرة لنشر قيم التسامح والاعتدال والاحترام المتبادل والتفاهم، التي لطالما أسهمت فيها المنظمة ودولها الأعضاء.

وأضاف حسين إبراهيم طه أنه وعملاً بالولاية التي أوكلتها إليه اللجنة التنفيذية التابعة للمنظمة، فقد نقل مخاوف الدول الأعضاء إلى حكومتي السويد والدنمارك والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. وأكد لهم أن طبيعة هذه الاستفزازات قد وصلت إلى مستوى مقلق، معرباً عن خيبة أمل دول المنظمة من استمرار إصدار السلطات المعنية التراخيص التي سمحت بارتكاب مثل هذه الأعمال.

ودعا الأمين العام السلطات السويدية إلى النظر في خطورة القضية بالنسبة للعالم الإسلامي وانعكاساتها على علاقاتها مع دول المنظمة؛ حيث قام الأمين العام بإبلاغ الحكومة السويدية بتعليقه صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة. وأفاد وزير الخارجية السويدي بدوره، بأن حكومة بلاده ترفض الإساءة للمقدسات الإسلامية وتحرص على الحفاظ على علاقات طيبة مع الدول الأعضاء في المنظمة.

كما تلقى الأمين العام اتصالات هاتفية من وزير الخارجية الدنماركي الذي اطلع على موقف المنظمة وعميق انشغال دولها الأعضاء، فضلاً عن دعوة الأمين العام له لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الأعمال في المستقبل، وقال الوزير الدنماركي إن حكومته أدانت حادث حرق نسخ من المصحف، وأنها تدرس باهتمام الإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال ذلك، مؤكداً حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد علّقت، في وقت سابق، صفة المبعوث الخاص للسويد، بعد سلسلة حرق نسخ من المصحف في ستوكهولم، التي أثارت الغضب والاحتجاجات الجماهيرية في عدد من الدول الإسلامية، وقالت المنظمة، المكونة من 57 دولة ذات أغلبية مسلمة، إن التعليق جاء بسبب «منح السلطات السويدية تراخيص مكنت من تكرار انتهاك حرمة القرآن الكريم والرموز الإسلامية».

من جانب آخر، أعرب الأمين العام عن فائق تقديره للسعودية، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، وكذلك لجمهورية العراق، على الدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة تناول أخيراً هذه التطورات وذلك بناء على طلب الدول الأعضاء في المنظمة، واعتمد القرار 53/1 بشأن «محاربة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف»، داعياً إلى الالتزام التام بمضمون هذا القرار.