وصل ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الإمارات، في زيارة رسمية؛ حيث كان في استقباله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي. وبحث الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الهندي، الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.
وينتظر أن يجري مودي محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الهندية الإماراتية. وستكون زيارة رئيس الوزراء فرصة لتحديد سبل المضي قدماً في مختلف المجالات، مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية والدفاع والثقافة؛ حسبما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية الهندية.
الشراكة الاستراتيجية
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية على كافة المستويات، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين.
وأضاف -حسبما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام»- أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ، في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، واستفادت منها بشكل ملحوظ كل القطاعات المستهدفة، وفي القلب منها التجارة البينية غير النفطية، وتدفق الاستثمارات المتبادلة؛ حيث بلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة، بنمو 5.8 في المائة على أساس سنوي، وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو (أيار) 2020 وحتى نهاية أبريل (نيسان) 2021، فقد بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5 في المائة، بينما سجلت زيادة بنسبة 36.1 في المائة، مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6 في المائة، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019.
وتابع بأن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6 في المائة، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، بينما وصل النمو إلى 95 في المائة، مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و2019.
الاستثمارات بين البلدين
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند، للاستفادة من النمو القياسي في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري، وتوزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات، شملت الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة وصناعة المحركات والمعدات، وغيرها.
وشدد الزيودي على أن اختيار الهند لتكون أول دولة تبرم معها الإمارات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لم يكن وليد الصدفة، إذ جاء ترجمة لمدى عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، كون الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء الإمارات تجارياً واستثمارياً، وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة، كما أن هذه الاتفاقية أيضاً هي الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
100 مليار دولار
وأعرب الزيودي عن ثقته في أن اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية ستواصل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما تسهم في إضافة 1.7 في المائة أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5 في المائة بحلول عام 2030، وبقيمة 7.6 مليار دولار، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8 في المائة بحلول عام 2030، وبقيمة 14.3 مليار دولار؛ مشيراً إلى أن ما تحقق خلال العام الأول من الاتفاقية يؤكد أنها تسير بخطى ثابتة وواثقة في الاتجاه الصحيح، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
