أكدت الكويت أمس، أن لها وللسعودية فقط حقوقاً في حقل «الدرّة» الغني بالغاز، رافضة «الإجراءات» التي تعتزم إيران اتخاذها حول الحقل البحري.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، سعد البراك، أن حقل الدرة «ثروة طبيعية كويتية - سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية». وتابع بقوله: «تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة، التي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».
بالتزامن مع هذه التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل «الدرة» تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وأن لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية بحقل الدرة، وجددت دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين «الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني».
وجاء الموقف الكويتي رداً على تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر الذي قال في يونيو (حزيران) الماضي، إن هناك «استعدادات كاملة لبدء الحفر» في حقل الدرة، الذي تطلق عليه طهران اسم «أرش». وأضاف: «عندما تكون الظروف جاهزة، سنبدأ الحفر» في الحقل، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.
وفي 21 مارس (آذار) 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
