خلص الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأميركي، في الرياض، أمس، إلى توافق على الملفات في المنطقة، وإلى أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم.
كما أكدت السعودية، في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي عقد في الرياض، أيضاً، أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان؛ «لضمان ألا تصبح مجدّداً ملاذاً آمناً لهذه التنظيمات»، وشددت من ناحية أخرى على سلمية برنامجها النووي، مع ترحيبها بدعم الولايات المتحدة لهذا البرنامج.
وكشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي ضد (داعش)» مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، عن أنه «ليس سرّاً أننا نطوّر برنامجاً نووياً مدنياً، ونفضّل جداً أن تكون الولايات المتحدة من بين مقدمي العروض في هذا البرنامج»، مؤكّداً في الجانب الآخر أن الصين شريك مهم للسعودية ودول المنطقة.
وطالب بن فرحان، من جهة أخرى، الدول الغنية بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه عودة مواطنيها من مناطق النزاع، قائلاً: «من المؤسف أن عدداً من الدول الغنية والمتقدمة ترفض استعادة مواطنيها وترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب.
من جهته، قال بلينكن إن بلاده ملتزمة تعزيز واستمرار الشراكة الاستراتيجية في المنطقة، معرباً عن امتنانه لإسهامات السعودية في «التحالف الدولي ضد (داعش)»، مشيداً بالجهود التاريخية والجبارة التي تبذلها لتحديث اقتصادها.
إلى ذلك، شدد الجانبان الخليجي والأميركي، على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك دعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف.
ورحب الوزراء بقرار السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أهمية التزام دول المنطقة القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وبخصوص اليمن، أكد الجانبان أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل (نيسان) 2022، والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وشدد الجانبان أيضاً على التزامهما التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان مجدداً التزامهما التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).
