أعلن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة تخصيص 18 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية في اليمن.
جاء ذلك في وقت لا تزال فيه المنظمات الإغاثية غير قادرة على تقييم الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب القيود المفروضة على أنشطتها، وبالتزامن مع تحذير منظمات أممية من انتشار سوء التغذية الحاد في ثلاث محافظات يمنية سجلت مستويات مرتفعة من سوء التغذية.
وكان وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث وافق في مارس (آذار) على تخصيص هذا المبلغ لمنع المجاعة ومعالجة المستويات المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ، طبقاً لما جاء في بيان وزّعه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.
وبحسب البيان الأممي، فإن هذا المبلغ سيوفر حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات والتدخلات متعددة القطاعات باستخدام آلية الحد من مخاطر المجاعة المتكاملة لكل من المساعدة النقدية العينية ومتعددة الأغراض، وبغرض الحد من المستويات المتزايدة لسوء التغذية الحاد ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وستؤثر الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي على 17.3 مليون شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة، حيث تشير الأدلة المستمدة من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الذي تم إجراؤه في المديريات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، إلى أن بعض المناطق لا تزال تعاني انعدام الأمن الغذائي المرتفع بينما ازداد سوء التغذية الحاد بشكل عام.
وأظهر المسح الأخير أن أكثر من ثلثي الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين لا يتلقون تغذية ورعاية مناسبة؛ مما يعزز الأرضية لزيادة سوء التغذية الحاد والمزمن بين الأطفال دون سن الخامسة.
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ذكر أنه وابتداءً من نهاية شهر مايو (أيار) الفائت، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 23.5 في المائة فقط. ولذلك؛ فإن هذا التخصيص سيدعم الأشخاص الأكثر احتياجاً في ثلاث محافظات، هي حجة والحديدة وتعز، وهي من بين الأكثر ضعفاً وتضرراً من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد.
وأكد منسق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي أن الاستجابة الإنسانية في اليمن لا تزال تعاني نقصاً حاداً في التمويل؛ مما يحرم آلاف الأشخاص من المساعدات الإنسانية الحيوية.
وحسب بيانات المكتب، سيتم تنفيذ المشروعات من قِبل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
وينتظر أن يؤدي هذا التمويل إلى تحسين الوصول في الوقت المناسب إلى السكان المعرضين للخطر ولضمان استدامة المساعدة الإنسانية، على أن تعمل هذه الوكالات بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية التي لديها وصول أفضل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وترى الأمم المتحدة أن نهج الاستجابة المخطط هذا يعتمد على التقارب الجغرافي والموضوعي والتشغيلي والسكاني مع نقاط الدخول المشتركة لتقديم الخدمات؛ لأن هذا النهج الشامل سيحقق نتائج ملموسة على أن يتم قياس تلك النتائج من خلال المراقبة المشتركة، والتنفيذ الناجح المستخدم لزيادة التمويل الإضافي من المانحين الآخرين، بما في ذلك التكامل مع التخصيص القياسي القادم للصندوق.
الخطوة الأممية تأتي في حين لا يزال الحوثيون يغلقون أهم شركة وسيطة كانت تعمل على مراقبة توزيع المساعدات والتأكد من بيانات المستحقين في مناطق سيطرتهم منذ خمسة أشهر، ويرفضون حتى الآن قرارات النيابة لديهم بإحالة ملف مدير الشركة إلى القضاء والسماح لها بالعودة للعمل، في حين يخشى العاملون في الشركة من محاولة حوثية للاستيلاء عليها كما حصل مع ممتلكات آخرين عبر ما يسمى الحارس القضائي.
مصادر عاملة في شركة «برودجي سيستمز» تحدثت لـ«الشرق الأوسط» وأفادت بأنه ورغم مرور خمسة أشهر على إغلاق الشركة واعتقال المدير عدنان الحرازي، فإن مخابرات الحوثيين ترفض التعاطي مع توجيهات النيابة وما يسمى بمجلس النواب لإطلاق سراح الرجل.
اقرأ أيضاً
وتقول المصادر إنها سمعت عن مخطط للاستيلاء على الشركة ومصادرتها، بعد أن تضررت الجماعة من عملها وسيطاً بين المنظمات الإغاثية الأممية والمستفيدين، وذكرت أن النيابة رشحت أحد الأشخاص لإدارة الشركة في خطوة تشبه قرار تعيين الحارس القضائي.
وبحسب المصادر، يريد الحوثيون إرغام الموظفين الذين يزيد عددهم على الألف على العمل مع المدير المعين وإبقاء مالكها في السجن أطول فترة ممكنة من أجل تدميرها؛ عقاباً له على التقارير التي كشفت عن حجم التلاعب في المساعدات.
