السعودية: تنفيذ القتل تعزيراً بحق 3 جناة انضموا لخلية إرهابية

تدربوا على الأسلحة للاعتداء على رجال الأمن وقتلهم

وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تنفيذ القتل تعزيراً بحق 3 جناة انضموا لخلية إرهابية

وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)

نفذت الداخلية السعودية، اليوم (الأحد)، حكم القتل تعزيراً بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية انضموا لخلية إرهابية، واعتدوا بالسلاح على المراكز الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، ومارسوا الاغتصاب وعمل الفاحشة.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها أقدم، كل من حسين بن علي بن محمد المحيشي وفاضل بن زكي بن حسين أنصيف، وزكريا بن حسن بن محمد المحيشي - سعوديي الجنسية - على انضمامهم إلى خلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين، وإدانة فاضل باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة زكريا بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات.

وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجناة اليوم الأحد، بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الداخلية، في بيانها، حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.


مقالات ذات صلة

«الداخلية السورية» تواصل جمع الأدلة لكشف حقيقة تفجير دمشق

المشرق العربي عناصر أمنية أمام المقهى المستهدف في دمشق (أ.ف.ب)

«الداخلية السورية» تواصل جمع الأدلة لكشف حقيقة تفجير دمشق

«عملية جمع الأدلة تحتاج وقتاً حتى يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتائج التحقيقات، باعتبار أن هذه المنطقة تعتبر من أكثر أحياء العاصمة دمشق ازدحاماً».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية مداهمة لأحد مواقع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في إسطنبول (الداخلية التركية)

تركيا تعتقل العشرات من «داعش» قبل قمة الـ«ناتو»

تواصل السلطات التركية حملاتها على تنظيم «داعش» الإرهابي قبل أيام من انعقاد القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة يوم الثلاثاء المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي الأمن السوري يتفقد موقع تفجير عبوة ناسفة في مقهى قرب مجمع المحاكم في قصر العدل في دمشق الخميس (أ.ب) p-circle 00:39

ارتفاع عدد ضحايا انفجار المقهى بدمشق إلى 9 قتلى و19 جريحاً

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار العبوة الناسفة الذي وقع، اليوم (الخميس)، داخل أحد مقاهي منطقة الحجاز ‏بدمشق، إلى 9 قتلى و19 جريحاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج أكد اللواء المغيدي أن التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب تستوجب تعزيز التعاون الدولي (الشرق الأوسط)

التحالف العسكري الإسلامي: التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب تستوجب تعزيز التعاون الدولي

أكد المشاركون أن التهديدات المتطورة المرتبطة بتمويل الإرهاب تستوجب تعزيز التعاون الدولي، وتكامل الأدوار بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا حاكم ولاية أدماوا في شمال شرقي نيجيريا خلال زيارة لمنطقة غوياكو التي تعرَّضت لهجوم مسلح من «داعش» الإرهابي (أ.ب)

نيجيريا: البحث عن 104 جنود من الجيش في حالة فرار

البحث عن 104 جنود من الجيش النيجيري في حالة فرار ووثيقة سرية مسربة كشفت عن فرار الجنود عقب هجوم «داعش» على حامية عسكرية

الشيخ محمد (نواكشوط)

وزير خارجية البحرين: الاعتداءات الإيرانية مُمنهَجة وليست عشوائية أو عرضية

عبد اللطيف الزياني يستعرض أمام مجلس الأمن صوراً تُوثق اعتداءات إيران على مواقع مدنية وحيوية (بنا)
عبد اللطيف الزياني يستعرض أمام مجلس الأمن صوراً تُوثق اعتداءات إيران على مواقع مدنية وحيوية (بنا)
TT

وزير خارجية البحرين: الاعتداءات الإيرانية مُمنهَجة وليست عشوائية أو عرضية

عبد اللطيف الزياني يستعرض أمام مجلس الأمن صوراً تُوثق اعتداءات إيران على مواقع مدنية وحيوية (بنا)
عبد اللطيف الزياني يستعرض أمام مجلس الأمن صوراً تُوثق اعتداءات إيران على مواقع مدنية وحيوية (بنا)

أكد عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، أن الاعتداءات الإيرانية على بلاده لم تكن عشوائيةً ولا عرضية، بل تنمّ عن استهدافٍ متعمَّدٍ مخطَّطٍ له سلفاً، ويجري وفق نهجٍ مُمنهَجٍ لا كردود أفعالٍ آنية، مشيراً إلى أن الوقائع على الأرض تدحض الادّعاء بأنّها تستهدف وجوداً عسكرياً وليس مدنياً، حيث تكشف تلك الدقة في انتقاء الأهداف، وتكرار استهداف أعيانٍ بعينها.

وقال الزياني، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكرّرة على البحرين، الخميس، إن هذه الاعتداءات الآثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، التي استهدفت المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، ليست حدثاً عابراً، بل هي سلسلةٌ متّصلةٌ من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، واستمرّت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، وما زالت إلى يومنا هذا.

وأضاف وزير الخارجية أن البحرين بادرت إلى طلب عقد هذه الجلسة الطارئة، إدراكاً منها لمسؤولية «المجلس» الأصيلة في صون السلم والأمن الدوليين، وثقةً بعد إدانته الاعتداءات الإيرانية على الخليج والأردن في قراره رقم 2817، بأنه لن يظلّ متفرجاً على هذا التحدّي الصارخ لإرادته.

وأشار الزياني إلى أن أراضي البحرين استُهدفت منذ بداية الحرب بما مجموعه 808 اعتداءات، منها 203 صواريخ و605 طائراتٍ مسيّرة، مبيناً أنها طالت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، فأوقع في صفوف المدنيين الآمنين 3 قتلى و465 مصاباً، من بينهم نساءٌ وأطفال.

الزياني أكد أن الاعتداءات وفقاً للواقع تنمّ عن استهدافٍ متعمَّدٍ مخطَّطٍ له سلفاً لا كردود أفعالٍ آنية (بنا)

ولفت الوزير إلى أنه لولا التدابير الاستباقية التي اتّخذتها الجهات المختصة، لكانت الخسائر أشدّ فداحة، موضحاً أن آثار تلك الاعتداءات لم تقتصر على الخسائر المادية والبشرية، بل امتدّت إلى ترويع الآمنين وبثّ الذعر في نفوس السكان وإرباك حياتهم الطبيعية، وهو فعلٌ يحظره القانون الدوليّ الإنسانيّ الذي يُجرّم الأعمال التي يكون غرضها الأساسيّ بثّ الرعب بين المدنيين.

وقال الزياني إنّ الدقّة في انتقاء هذه الأهداف، وتكرار استهداف أعيانٍ بعينها، يكشفان أنّ هذه الاعتداءات لم تكن عشوائيةً ولا عرَضية، بل تنمّ عن استهدافٍ متعمَّدٍ مخطَّطٍ له سلفاً، ويجري وفق نهجٍ مُمنهَجٍ لا كردود أفعالٍ آنية.

وتساءل وزير الخارجية عن مبرِّر استهداف محطّةٍ لتحلية المياه، ومناطق سكنيةٍ آهلة، ومنشآتٍ مدنية، ومرافق حيوية، مضيفاً أن البحرين وثّقت كلّ اعتداءٍ منذ وقوعه، وقدّمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة المجلس رسائل رسمية بجميع الوثائق المتعلقة بها، بما يقطع الطريق على أيّ ادّعاءٍ بالمبالغة أو التسييس.

وشدَّد الزياني على أن هذه الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها إيران ووكلاؤها لا تستهدف البحرين وحدها، بل تمتدّ لتهدِّد أمن المنطقة بأسرها، عادَّاً إياها انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، الذي حظي بدعم 136 دولة.

وزير الخارجية البحريني شدَّد على أن اعتداءات إيران ووكلائها تهدّد أمن المنطقة بأسْرها (بنا)

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى استمرار هجمات إيران، حتى بعد أن تعهّدت، بموجب مذكرة التفاهم، بوقفٍ دائمٍ للعمليات العسكرية، لكنها نقضت هذا التعهّد في غضون أيام، مؤكداً أن هذا ليس بحدثٍ معزول، بل هو جزءٌ من نهج متكرّرٍ من عدم الوفاء بالالتزامات الدولية يجعل العبرة ليس فيمن يوقِّع الاتفاق، بل بمن يلتزم بتنفيذه.

ودعا الزياني مجلس الأمن إلى إعادة تأكيد إدانته الاعتداءات المتكرّرة، وإلزام النظام الإيرانيّ بوقفها فوراً والامتثال التامّ للقرار 2817، والتزاماته بموجب القانون الدوليّ، واعتماد آليةٍ فعّالةٍ لمتابعة التنفيذ والمساءلة، مؤكداً أن مصداقية المجلس تُقاس بقدرته على حماية الدول الآمنة وردع المعتدي، وإنّ جدوى قراراته تكمن في مدى تنفيذها لا في مجرّد صدورها، وإنّ أوّل الطريق وآخره أن تتوقّف هذه الهجمات فوراً، وأن يكون المجلس عند مستوى هذه المسؤولية.

وشدَّد الوزير على احتفاظ البحرين بحقّها المشروع في الدفاع عن النفس، وفق المادة الحادية والخمسين من الميثاق، مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس والبحث عن الحلول السلمية.

من جانبه، جدَّد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، تضامن «المجلس» الكامل مع البحرين، وتأييده جميع إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن دول الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وأي اعتداء يستهدف إحداها يُعد اعتداءً على جميعها.

ونوَّه البديوي بأن إحاطة البحرين تعكس التزامها بالمسارات الدبلوماسية والقانونية، وإطلاع المجتمع الدولي على خطورة هذه التطورات وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، كما تؤكد نهجها القائم على احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحرص على معالجة التحديات عبر المؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمُّل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات بما يضمن وقف الأعمال التي تهدد أمن المنطقة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


مباحثات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون البرلماني

جانب من جلسة المباحثات في العاصمة الطاجيكية دوشنبه الجمعة (مجلس الشورى السعودي)
جانب من جلسة المباحثات في العاصمة الطاجيكية دوشنبه الجمعة (مجلس الشورى السعودي)
TT

مباحثات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون البرلماني

جانب من جلسة المباحثات في العاصمة الطاجيكية دوشنبه الجمعة (مجلس الشورى السعودي)
جانب من جلسة المباحثات في العاصمة الطاجيكية دوشنبه الجمعة (مجلس الشورى السعودي)

ناقشت جلسة مباحثات سعودية - طاجيكية في دوشنبه، الجمعة، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، برئيس المجلس الوطني للمجلس الأعلى الطاجيكي، عمدة مدينة دوشنبه، رستم إمام علي رحمان، وذلك على هامش زيارته الرسمية لطاجيكستان على رأس وفد من «الشورى».

واستعرض الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية بين السعودية وطاجيكستان، كما ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رستم إمام علي رحمان مستقبلاً الدكتور عبد الله آل الشيخ بمقر المجلس الوطني الطاجيكي (مجلس الشورى السعودي)

حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى السعودي، الأعضاء؛ الدكتور عاصم مدخلي، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتور باسم السيد، والسفير لدى طاجيكستان خالد الشمراني.


بوابة موحّدة لتملك غير السعوديين للعقارات

بوابة موحّدة لتملك غير السعوديين للعقارات
TT

بوابة موحّدة لتملك غير السعوديين للعقارات

بوابة موحّدة لتملك غير السعوديين للعقارات

كشفت الملامح الإجرائية للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، عن حزمة ضوابط صارمة لتعزيز الحوكمة والأمان المالي؛ إذ ألزمت الهيئة العامة للعقار إنشاء بوابة إلكترونية موحدة ترتبط مباشرة بالسجل العقاري لتقديم الطلبات وإصدار الصكوك، مع حصر التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة من البنك المركزي السعودي.

ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، اشترطت الضوابط على الأفراد غير المقيمين استخراج هوية ورقم اتصال سعوديين وفتح حساب مصرفي محلي، بينما ألزمت الشركات التسجيل لدى وزارة الاستثمار، والكيانات غير الربحية الأجنبية التسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع الإفصاح الكامل عن الملّاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، والإبلاغ عن أي تغيير في الملكية بنسبة 5 في المائة أو أكثر أو في هيكل القرارات خلال 15 يوماً.