توافق «الوزاري العربي» على قرارات قمة جدة

ترحيب بعودة سوريا وإدانة للإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
TT

توافق «الوزاري العربي» على قرارات قمة جدة

اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكانت به تفاهمات كثيرة أدت إلى أن الاجتماع لم يستمر وقتاً طويلاً، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية المقرر عقدها الجمعة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية. ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقال إن القرارات التي ستعرض على القمة العربية «هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.

وزيرا الخارجية السعودي والسوري في جدة (وزارة الخارجية السعودية - أ.ف.ب)

وفيما يتعلق بعودة سوريا، قال زكي إن «هذه العودة تدشن لمرحلة جديدة من التعامل مع الوضع في سوريا وتطوراته»، مشيراً إلى أن «هناك مشروع قرار في هذا الشأن»، واصفاً إياه بأنه «مشروع واقعي يتعامل مع الوضع الحالي في ضوء الاجتماعات التي سبق أن جرت، سواء في جدة أو في عمّان، والتفاهمات التي تمت في هذا الخصوص مع الجانب السوري أيضاً». وتابع: «بالفعل هذا تطور إيجابي يجب أن يأخذ الجميع به علماً»، متوقعاً أن «يكون هناك إسهام عربي ملموس في استعادة الهدوء والاستقرار والأمن في سوريا ومحاولة مساعدتها في التعامل مع المشكلات الكثيرة التي تواجهها جراء المحاولة السابقة». وأكد مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية.

وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في جدة (أ.ف.ب)

ووصف زكي مستوى المشاركة في القمة بأنه جيد، وقال: «كالعادة سيشارك بعض القادة، في حين لن يتمكن البعض الآخر من الحضور لأسباب تخص كل دولة».

وبشأن مشاركة السودان في القمة، قال الأمين العام المساعد إن «هناك مبعوثاً سودانياً سيمثل رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في القمة العربية»، مشيراً إلى أن «مشروع القرار المطروح على القمة يأخذ في اعتباره كل التطورات الحاصلة، بما في ذلك التوقيع على إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تمثل أهمية في السودان». ولفت إلى اجتماع مجموعة الاتصال العربية، الأربعاء، بشأن السودان، التي تضم السعودية ومصر، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

وحول إمكانية أن يكون هناك حل سياسي عربي يقدم إطاراً سياسياً للأزمة في السودان، قال الأمين العام المساعد إن «هناك جهداً في جدة يبذل برعاية المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه طرفا الصراع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع». وأضاف: «هذه مباحثات مهمة تتناول الموضوع من جوانب كثيرة، لكن المسألة تحتاج طبعاً إلى وقت وجهد مكثف، وإرادة الأطراف، من أجل التوصل إلى التسوية المناسبة».

وأكد السفير حسام زكي أن «القضية الفلسطينية هي محور من محاور العمل العربي المشترك. والقمة العربية تتناول القضية الفلسطينية بكل اهتمام»، مشيراً إلى أن «القمة الحالية أصدرت عدة قرارات ذات أهمية بشأن الوضع الفلسطيني». ونوّه إلى «ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات ضد الشعب الفلسطيني، هي إجراءات غير شرعية، ومدانة دولياً، وليس عربياً فحسب». وشدد على أن «الدعم العربي الفلسطيني مستمر، والدعم السياسي مستمر، وهناك لجنة مشكلة بقرار من القمة العربية السابقة بالجزائر بخصوص دعم فلسطين، وقد عقد اليوم اجتماع بخصوص دعم فلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة ودعم الاعتراف بها دولياً».

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع جدة تحضيراً للقمة العربية (واس - أ.ب)

وبشأن سد النهضة الإثيوبي، أوضح زكي أنه «لأول مرة سوف يتم طرح موضوع سد النهضة على القمة العربية»، مشيراً إلى أنه سبق وضع هذا الأمر بنداً دائماً على أجندة مجلس وزراء الخارجية العرب. وقال إنه سيستمر بنداً دائماً لحين أن تقرر الدول المعنية خلاف ذلك، وقال إن هناك دعماً عربياً لموقف مصر والسودان، والأمانة العامة للجامعة الدول العربية تؤيد الموقف المصري والسوداني في هذا الموضوع تأييداً كاملاً، ونأمل أن يجد طريقه إلى الحل بشكل يحقق مصلحة الطرفين، ودون أن يفتئت على مصلحة الطرف الثالث.

وحول إمكانية دعوة دول غير عربية لحضور القمة، مثل إيران وتركيا وباكستان، قال الأمين العام المساعد إنه «لا يعتقد أن هذه الدول مدعوة إلى القمة العربية، ولكن ربما تكون هناك دعوة وجّهت إلى دول غير عربية».

وأعرب عن اعتقاده أن «القمة العربية في جدة تمثل روحاً إيجابية وطيبة في العلاقات العربية العربية وذلك عبر التفاهمات التي رأيناها والحضور المميز لوزراء الخارجية العرب اليوم والتوافقات التي تمت على مدار اليومين الماضيين».

وأوضح أنها «تمثل روحاً إيجابية في التعامل العربي مع أطراف أخرى، شريطة أن تستمر هذه الأطراف في التعاون واحترام الجيرة والأسس التي تقوم عليها العلاقات السوية بين الدول».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم التطرق إلى موضوع إعادة إعمار سوريا واللاجئين خلال القمة، قال السفير زكي إن «هذا الموضوع له تعقيدات كثيرة، ويرتبط بالعقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن، وهذا الموضوع يستحق أن يناقش بشكل منفصل، كونه موضوعاً مهماً، له ارتباطات وتشابكات كثيرة، وليس الأمر بهذه السهولة».

وحول الخلافات المغربية - الجزائرية، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه «ليس هناك أمر أكثر مما نحن معتادون عليه، وتم احتواؤه، والجميع إخوة». وأشار إلى أن البحرين أبدت استعدادها لاستضافة القمة المقبلة بعد السعودية.


مقالات ذات صلة

«الوزاري العربي الإسلامي» يبحث وقف التصعيد في فلسطين ولبنان

الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى ترؤسه الاجتماع الوزاري الطارئ في نيويورك (واس)

«الوزاري العربي الإسلامي» يبحث وقف التصعيد في فلسطين ولبنان

بحث اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وقف تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد فلسطين ولبنان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم العربي جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم العربي وزراء الخارجية العرب يبحثون الوضع في غزة ولبنان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (جامعة الدول العربية)

وزراء الخارجية العرب يحذرون من «حرب إقليمية» ويحمِّلون إسرائيل المسؤولية

حذر وزراء الخارجية العرب من «حرب إقليمية شاملة»، محمِّلين إسرائيل «المسؤولية عن التصعيد في المنطقة»، وفق إفادة رسمية، فجر الثلاثاء.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شؤون إقليمية مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد مصطفى في «لقاء مدريد» (إ.ب.أ)

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بوريل لتنظيمه «لقاء مدريد»

هاجم وزير خارجيتها، يسرائيل كاتس، الممثلَ السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيف بوريل، وعَدّه عنصرياً ومعادياً للسامية ولليهود.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي أثناء إلقاء كلمته بالجامعة العربية الثلاثاء (الخارجية التركية)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لا تأثير لانسحاب المقداد أثناء كلمة فيدان على التطبيع مع دمشق

تجاهلت تركيا التعليق على مغادرة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب، أثناء إلقاء وزير خارجيتها هاكان فيدان كلمته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.