وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الاثنين)، على مشروع مرسوم بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص في قضية تنظيم انتخابات فرعية والمعروفة إعلامياً باسم «قضية فرعية شمر».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين، في قصر السيف، برئاسة الشيخ أحمد النواف، حيث وافق المجلس على مشروع مرسوم العفو.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020@KuwaitiCM #كونا #الكويت pic.twitter.com/o4sz879bWs
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 15, 2023
ويخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكل الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لاعتبار العفو كأن لم يكن في حال ارتكب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفي منها ليستوفي كامل مدة العقوبة.
وفور اعتماد مشروع المرسوم، اتخذت وزارة الداخلية ممثلة في قطاعي السجون والمرور والعمليات، إجراءات أمنية مشددة في محيط السجن المركزي، وذلك استعداداً للإفراج عن المدانين في قضية تشاورية شمر، وبين المعفو عنهم النائب السابق والمرشح الحالي لمجلس الأمة (أمة 2023) عن الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة.
وجاء توقيف الخليفة وسط حملة مداهمات شنتها الحكومة لتوقيف متهمين بتنظيم انتخابات فرعية يجرمها القانون، وأسدلت محكمة التمييز الستار على قضية فرعية انتخابات قبيلة «شمر» في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التي أقيمت قبيل انتخابات مجلس الأمة 2020 في الدائرة الرابعة واتهم فيها النائب مرزوق الخليفة و27 مواطناً آخرون، وقضت المحكمة بتأييد حكم الحبس لمدة سنتين على جميع المتهمين.
إلا أن المفاجأة فوز الخليفة في انتخابات مجلس الأمة 2022 التي أجريت في 29 سبتمبر (أيلول) 2022، مع مرشح آخر بعضوية مجلس الأمة الكويتي، وهما مسجونان في قضايا تمس نزاهة المخالفات، وتعد واقعة هي الأولى من نوعها، ليعود ويعلن الخليفة مرة أخرى الأسبوع الماضي، ترشحه للانتخابات المقبلة، إذ كشف مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية العميد صلاح الشطي الأسبوع الماضي، عن تسجيل المرشح مرزوق الخليفة الشمري ممثلاً عن الدائرة الرابعة، وليؤكد مرزوق الخليفة عبر حسابه في «تويتر»، عن ترشحه في انتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الرابعة، وأنه سجل ترشيحه رسمياً.
