الغانم يبكّر بالمعركة مع الحكومة الكويتية ويتهمها بالتدخل في الانتخابات

إقفال باب الترشح لـ«­أمة 2023» الأحد

جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
TT

الغانم يبكّر بالمعركة مع الحكومة الكويتية ويتهمها بالتدخل في الانتخابات

جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)

تقفل غداً الأحد أبواب تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» (أمة 2023)، حيث وصل عدد المسجلين في الدوائر الخمس حتى السبت 183 مرشحاً ومرشحة في الانتخابات المقرر إجراؤها 6 يونيو (حزيران) المقبل.

وشهد اليوم تقدم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، بأوراق ترشحه لإدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن الدائرة الانتخابية الثانية، إذ وجه اتهامات لرئيس الحكومة بالتغاضي عن ارتكاب مخالفات للدستور ومخالفة خطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد بتأكيد حيادية الدولة، وعدم التدخل في الانتخابات.

ووجّه الغانم الاتهام لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتغاضي عن قيام جهات لم يسمها بدفع أموال، وتوجيه مرشحين للتأثير في مجرى الانتخابات المقبلة.

ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة، متهماً إياه بارتكاب شبهة مخالفة الدستور. مذكّراً بما جاء في النطق السامي وخطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد في الصيف الماضي وبكل الثوابت التي كانت في مضمون هذا الخطاب، ومنها عدم التدخل في الانتخابات حتى داخل عبدالله السالم وخارجها، وكذلك خطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد في رمضان الماضي الذي أكد على كل المضامين والثوابت التي ذُكرت في الخطاب السابق، وقال الغانم «اقولها على الهواء مباشرة وللجميع، (إنّ) أحد ابناء الأسرة الحاكمة (..) يتدخل في الانتخابات (..) ويستدعي المرشحين وبعض النواب الذين كانوا أدواته في المجالس السابقة، وهناك دعم يُقدم، وعليك أن تراقب هذا الأمر».

وحذر مما أسماه شبهة مخالفة القانون، وقال: «أحذر من شبهة مخالفة القانون، وقيام بعض أبناء الأسرة الحاكمة أو من خارجها، مع كل التقدير والاحترام للغالبية الساحقة من أبناء الأسرة، لكن أن يقوم أحدهم بشكل واضح وصارخ بتنزيل مرشحين على مرشحين آخرين يريد إسقاطهم وسحب آخرين من أجل إنجاح مرشحين موالين له، المسؤول أنت وليس هو، ومن سيحاسب إذا استمر هذا الأمر، أنت وليس هو».

وأضاف أن «مسؤولية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أن يكونوا حياديين وألا يتدخلوا في الانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». وزاد قائلاً: «تعيينات في هذا الوقت ومناصب قيادية توزع في وقت الانتخابات، وتسهيلات لمرشحين دون آخرين، هذه أمور مرفوضة تماماً».

وأكد الغانم، أنه من السابق لأوانه الحديث عن موضوع ترشحه لانتخابات مجلس الأمة، مضيفاً أن لا مشكلة لديه بأن بخدم من أي موقع في قاعة عبدالله السالم.

وقال الغانم بعد تقديمه لطلب ترشحه لانتخابات أمة 2023 عن الدائرة الثانية: «اقولها بوضوح أنا الآن في مرحلة خوض الانتخابات حتى أحظى بثقة الناخبين بأن أمثلهم في قاعة عبدالله السالم وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع في قاعة عبدالله السالم؛ رئاسة أم عضوية أياً كان».

وقال إنه تقدم بالترشح «بعيدا عن أي صراعات أو خلافات هادفاً لما فيه مصلحة البلاد والعباد».

وأضاف «أملك مشروعاً يحاكي المرحلة الحالية ويساعد في اخراجنا من عنق الزجاجة، وسأشرح تفاصيل المشروع خلال حملتي».

ووجه الغانم رسائل قائلاً «للمعنيين»، ووجه رسالته الأولى إلى اللجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات، قائلاً: «أولا ورقة الاقتراع يجب ان تكون على مرأى من الجميع، (..) الورقة يجب أن تكون مُشاهدة من الجميع، (وراس مالها بروجكتر) (..) حتى تكون العملية نزيهة وشفافة وواضحة».

وأضاف: «يجب ان توثق عملية الفرز بالصوت والصورة و(راس مالها كاميرا في كل لجنة) وهذا أمر غير صعب على اللجنة المنظمة للانتخابات». وقال: «المطلب الثالث فيما يتعلق بوجود مناديب المرشحين في كل لجنة، هذا حق اصيل لكل مرشح ان يكون له مندوب بكل لجنة».

وبين الغانم «هناك مطلب رابع، لكنه قد يحتاج إلى تعديل تشريعي لفرضه، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي اذا كانت المحكمة الدستورية تساعد في ذلك، وهو حق إعادة الفرز لمن يطلب ذلك، وإذا كانت الانتخابات نزيهة لا اعتقد أن أحداً أو اثنين يختلفون على توفير كل هذه الضمانات».

واستغرب ما اسماه رفض مجلس الوزراء لدخول القنوات التلفزيونية ومنها تلفزيون المجلس، مبينا أنه «بناء على قرار من مكتب المجلس السابق اتخذ بتغطية الانتخابات». وأبدى الغانم عدم إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».