الغانم يبكّر بالمعركة مع الحكومة الكويتية ويتهمها بالتدخل في الانتخابات

إقفال باب الترشح لـ«­أمة 2023» الأحد

جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
TT

الغانم يبكّر بالمعركة مع الحكومة الكويتية ويتهمها بالتدخل في الانتخابات

جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)

تقفل غداً الأحد أبواب تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» (أمة 2023)، حيث وصل عدد المسجلين في الدوائر الخمس حتى السبت 183 مرشحاً ومرشحة في الانتخابات المقرر إجراؤها 6 يونيو (حزيران) المقبل.

وشهد اليوم تقدم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، بأوراق ترشحه لإدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن الدائرة الانتخابية الثانية، إذ وجه اتهامات لرئيس الحكومة بالتغاضي عن ارتكاب مخالفات للدستور ومخالفة خطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد بتأكيد حيادية الدولة، وعدم التدخل في الانتخابات.

ووجّه الغانم الاتهام لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتغاضي عن قيام جهات لم يسمها بدفع أموال، وتوجيه مرشحين للتأثير في مجرى الانتخابات المقبلة.

ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة، متهماً إياه بارتكاب شبهة مخالفة الدستور. مذكّراً بما جاء في النطق السامي وخطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد في الصيف الماضي وبكل الثوابت التي كانت في مضمون هذا الخطاب، ومنها عدم التدخل في الانتخابات حتى داخل عبدالله السالم وخارجها، وكذلك خطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد في رمضان الماضي الذي أكد على كل المضامين والثوابت التي ذُكرت في الخطاب السابق، وقال الغانم «اقولها على الهواء مباشرة وللجميع، (إنّ) أحد ابناء الأسرة الحاكمة (..) يتدخل في الانتخابات (..) ويستدعي المرشحين وبعض النواب الذين كانوا أدواته في المجالس السابقة، وهناك دعم يُقدم، وعليك أن تراقب هذا الأمر».

وحذر مما أسماه شبهة مخالفة القانون، وقال: «أحذر من شبهة مخالفة القانون، وقيام بعض أبناء الأسرة الحاكمة أو من خارجها، مع كل التقدير والاحترام للغالبية الساحقة من أبناء الأسرة، لكن أن يقوم أحدهم بشكل واضح وصارخ بتنزيل مرشحين على مرشحين آخرين يريد إسقاطهم وسحب آخرين من أجل إنجاح مرشحين موالين له، المسؤول أنت وليس هو، ومن سيحاسب إذا استمر هذا الأمر، أنت وليس هو».

وأضاف أن «مسؤولية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أن يكونوا حياديين وألا يتدخلوا في الانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». وزاد قائلاً: «تعيينات في هذا الوقت ومناصب قيادية توزع في وقت الانتخابات، وتسهيلات لمرشحين دون آخرين، هذه أمور مرفوضة تماماً».

وأكد الغانم، أنه من السابق لأوانه الحديث عن موضوع ترشحه لانتخابات مجلس الأمة، مضيفاً أن لا مشكلة لديه بأن بخدم من أي موقع في قاعة عبدالله السالم.

وقال الغانم بعد تقديمه لطلب ترشحه لانتخابات أمة 2023 عن الدائرة الثانية: «اقولها بوضوح أنا الآن في مرحلة خوض الانتخابات حتى أحظى بثقة الناخبين بأن أمثلهم في قاعة عبدالله السالم وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع في قاعة عبدالله السالم؛ رئاسة أم عضوية أياً كان».

وقال إنه تقدم بالترشح «بعيدا عن أي صراعات أو خلافات هادفاً لما فيه مصلحة البلاد والعباد».

وأضاف «أملك مشروعاً يحاكي المرحلة الحالية ويساعد في اخراجنا من عنق الزجاجة، وسأشرح تفاصيل المشروع خلال حملتي».

ووجه الغانم رسائل قائلاً «للمعنيين»، ووجه رسالته الأولى إلى اللجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات، قائلاً: «أولا ورقة الاقتراع يجب ان تكون على مرأى من الجميع، (..) الورقة يجب أن تكون مُشاهدة من الجميع، (وراس مالها بروجكتر) (..) حتى تكون العملية نزيهة وشفافة وواضحة».

وأضاف: «يجب ان توثق عملية الفرز بالصوت والصورة و(راس مالها كاميرا في كل لجنة) وهذا أمر غير صعب على اللجنة المنظمة للانتخابات». وقال: «المطلب الثالث فيما يتعلق بوجود مناديب المرشحين في كل لجنة، هذا حق اصيل لكل مرشح ان يكون له مندوب بكل لجنة».

وبين الغانم «هناك مطلب رابع، لكنه قد يحتاج إلى تعديل تشريعي لفرضه، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي اذا كانت المحكمة الدستورية تساعد في ذلك، وهو حق إعادة الفرز لمن يطلب ذلك، وإذا كانت الانتخابات نزيهة لا اعتقد أن أحداً أو اثنين يختلفون على توفير كل هذه الضمانات».

واستغرب ما اسماه رفض مجلس الوزراء لدخول القنوات التلفزيونية ومنها تلفزيون المجلس، مبينا أنه «بناء على قرار من مكتب المجلس السابق اتخذ بتغطية الانتخابات». وأبدى الغانم عدم إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات.



السعودية تعلن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»

بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام (وزارة الخارجية السعودية)
بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية تعلن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»

بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام (وزارة الخارجية السعودية)
بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام (وزارة الخارجية السعودية)

أعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أمس الخميس، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين عن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وفي بداية كلمة الأمير فيصل شدّد على أن الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية، تكريسًا لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف.

وقال وزير الخارجية: «إن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة وفقًا لتقارير الأمم المتحدة».

وتطرق وزير الخارجية للتصعيد في المنطقة وقال: «إننا نشهد في هذه الأيام تصعيدًا إقليميًا خطيرًا يطال الجمهورية اللبنانية الشقيقة ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع».

وطالب وزير الخارجية بوقف الحرب قائلاً: «إننا نطالب بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع»، وأضاف: «إننا نتساءل ماذا تبقى من مصداقية النظام العالمي وشرعيته أمام وقوفنا عاجزين عن وقف آلة الحرب، وإصرار البعض على التطبيق الانتقائي للقانون الدولي في مخالفة صريحة لأبسط معايير المساواة والحرية وحقوق الإنسان».

وشدد وزير الخارجية على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حقٌ أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال. وقال: «نُؤكد تقديرنا للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخراً، وندعو كافة الدول للتحلي بالشجاعة واتخاذ ذات القرار، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ (149) دولة مُعترفة بفلسطين. إنّ تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش».

واختتم وزير الخارجية كلمته بإعلان إطلاق «التحالف الدوليٍ لتنفيذ حل الدولتين»، قائلاً: «إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لارجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل. ونتطلع إلى سماع ما لديكم للإسهام في إنهاء هذا الصراع، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين».