الغانم يبكّر بالمعركة مع الحكومة الكويتية ويتهمها بالتدخل في الانتخابات

إقفال باب الترشح لـ«­أمة 2023» الأحد

جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
TT
20

الغانم يبكّر بالمعركة مع الحكومة الكويتية ويتهمها بالتدخل في الانتخابات

جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)
جانب من الانتخابات الكويتية السابقة في سبتمبر 2022 التي جرى حلها لاحقاً (كونا)

تقفل غداً الأحد أبواب تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» (أمة 2023)، حيث وصل عدد المسجلين في الدوائر الخمس حتى السبت 183 مرشحاً ومرشحة في الانتخابات المقرر إجراؤها 6 يونيو (حزيران) المقبل.

وشهد اليوم تقدم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، بأوراق ترشحه لإدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن الدائرة الانتخابية الثانية، إذ وجه اتهامات لرئيس الحكومة بالتغاضي عن ارتكاب مخالفات للدستور ومخالفة خطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد بتأكيد حيادية الدولة، وعدم التدخل في الانتخابات.

ووجّه الغانم الاتهام لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتغاضي عن قيام جهات لم يسمها بدفع أموال، وتوجيه مرشحين للتأثير في مجرى الانتخابات المقبلة.

ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة، متهماً إياه بارتكاب شبهة مخالفة الدستور. مذكّراً بما جاء في النطق السامي وخطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد في الصيف الماضي وبكل الثوابت التي كانت في مضمون هذا الخطاب، ومنها عدم التدخل في الانتخابات حتى داخل عبدالله السالم وخارجها، وكذلك خطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد في رمضان الماضي الذي أكد على كل المضامين والثوابت التي ذُكرت في الخطاب السابق، وقال الغانم «اقولها على الهواء مباشرة وللجميع، (إنّ) أحد ابناء الأسرة الحاكمة (..) يتدخل في الانتخابات (..) ويستدعي المرشحين وبعض النواب الذين كانوا أدواته في المجالس السابقة، وهناك دعم يُقدم، وعليك أن تراقب هذا الأمر».

وحذر مما أسماه شبهة مخالفة القانون، وقال: «أحذر من شبهة مخالفة القانون، وقيام بعض أبناء الأسرة الحاكمة أو من خارجها، مع كل التقدير والاحترام للغالبية الساحقة من أبناء الأسرة، لكن أن يقوم أحدهم بشكل واضح وصارخ بتنزيل مرشحين على مرشحين آخرين يريد إسقاطهم وسحب آخرين من أجل إنجاح مرشحين موالين له، المسؤول أنت وليس هو، ومن سيحاسب إذا استمر هذا الأمر، أنت وليس هو».

وأضاف أن «مسؤولية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أن يكونوا حياديين وألا يتدخلوا في الانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». وزاد قائلاً: «تعيينات في هذا الوقت ومناصب قيادية توزع في وقت الانتخابات، وتسهيلات لمرشحين دون آخرين، هذه أمور مرفوضة تماماً».

وأكد الغانم، أنه من السابق لأوانه الحديث عن موضوع ترشحه لانتخابات مجلس الأمة، مضيفاً أن لا مشكلة لديه بأن بخدم من أي موقع في قاعة عبدالله السالم.

وقال الغانم بعد تقديمه لطلب ترشحه لانتخابات أمة 2023 عن الدائرة الثانية: «اقولها بوضوح أنا الآن في مرحلة خوض الانتخابات حتى أحظى بثقة الناخبين بأن أمثلهم في قاعة عبدالله السالم وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع في قاعة عبدالله السالم؛ رئاسة أم عضوية أياً كان».

وقال إنه تقدم بالترشح «بعيدا عن أي صراعات أو خلافات هادفاً لما فيه مصلحة البلاد والعباد».

وأضاف «أملك مشروعاً يحاكي المرحلة الحالية ويساعد في اخراجنا من عنق الزجاجة، وسأشرح تفاصيل المشروع خلال حملتي».

ووجه الغانم رسائل قائلاً «للمعنيين»، ووجه رسالته الأولى إلى اللجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات، قائلاً: «أولا ورقة الاقتراع يجب ان تكون على مرأى من الجميع، (..) الورقة يجب أن تكون مُشاهدة من الجميع، (وراس مالها بروجكتر) (..) حتى تكون العملية نزيهة وشفافة وواضحة».

وأضاف: «يجب ان توثق عملية الفرز بالصوت والصورة و(راس مالها كاميرا في كل لجنة) وهذا أمر غير صعب على اللجنة المنظمة للانتخابات». وقال: «المطلب الثالث فيما يتعلق بوجود مناديب المرشحين في كل لجنة، هذا حق اصيل لكل مرشح ان يكون له مندوب بكل لجنة».

وبين الغانم «هناك مطلب رابع، لكنه قد يحتاج إلى تعديل تشريعي لفرضه، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي اذا كانت المحكمة الدستورية تساعد في ذلك، وهو حق إعادة الفرز لمن يطلب ذلك، وإذا كانت الانتخابات نزيهة لا اعتقد أن أحداً أو اثنين يختلفون على توفير كل هذه الضمانات».

واستغرب ما اسماه رفض مجلس الوزراء لدخول القنوات التلفزيونية ومنها تلفزيون المجلس، مبينا أنه «بناء على قرار من مكتب المجلس السابق اتخذ بتغطية الانتخابات». وأبدى الغانم عدم إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات.



السعودية: أمن المنطقة يتطلب الإسراع في حل عادل لقضية فلسطين

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية: أمن المنطقة يتطلب الإسراع في حل عادل لقضية فلسطين

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة الثلاثاء (واس)

شدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلَّب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، حيث أكد المجلس، استمرار جهود السعودية في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، مُجدِّداً الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.

وأطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومضمون مباحثاته مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. كما أشاد المجلس، بنتائج الاجتماع الثاني لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي»، وتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذلك السعي لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى.

وتناول مجلس الوزراء مجمل مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

وفي الشأن المحلي، أعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات «رؤية السعودية 2030» مع اقترابها، في عامها التاسع، من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته 93 في المائة من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024، متطلعاً لمزيد من النجاحات، واستمرار التقدم والريادة على جميع الصعد.

وتطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030» في عام 2026، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعاً ونماءً.

ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات «المنتدى السعودي للإحصاء» في الرياض بالتزامن مع مرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع، ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وثمَّن أعضاء المجلس، التبرع السخي الذي قدَّمه ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشروعات الموجهة لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق البلاد.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة الثلاثاء (واس)

واتخذ المجلس جملة قرارات، شملت الموافقة على اتفاقية «بلد مضيف» بين الحكومة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة، واتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية.

ووافق على مشروع مذكرة تفاهم مع الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتوقيع عليه، كذلك على مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون بمجال الثروة المعدنية، وزامبيا بمجال السياحة، والبحرين بمجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والمغرب للتعاون بمجالات الحكومة الرقمية والإدارة الضريبية، والصين للتعاون بمجال الأرصاد الجوية، وإندونيسيا بمجال الأرشفة وإدارة السجلات، وبين أمانة منطقة الرياض وحكومة مدينة سيول الكورية للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها، وبين هيئة الاتصالات السعودية ونظيرتها الهندية.

وأقرَّ مجلس الوزراء تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والهيكل والدليل التنظيمي المحدَّث لوزارة الاستثمار، وتحويل «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين» إلى «هيئة»، مع نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إليها، معتمداً الحسابَين الختاميَّين لهيئتَي «تطوير محافظة جدة»، و«المنافسة» لعامَين ماليَّين سابقَين، وترقيات بالمرتبتَين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتَي سفير ووزير مفوض.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعتَي أم القرى، والأمير سطام بن عبد العزيز، وقد اتُّخذ ما يلزم حيالها.