البرلمان التونسي على خط أزمة التلوث في الولايات

وفد من النواب يزور قابس وصفاقس وقفصة

صورة لاجتماع أعضاء البرلمان التونسي (موقع البرلمان التونسي على «فيسبوك»)

تستعد لجنة برلمانية تونسية لتنظيم زيارة إلى ولايات: (صفاقس، وقابس، وقفصة) جنوب البلاد، لإعداد تقرير بشأن الوضع البيئي، على خلفية شكاوى متواصلة من سكانها بشأن زيادة معدلات التلوث جراء الانبعاثات الصناعية والنفايات الملوثة.

وقالت بثينة الغانمي نائبة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان التونسي، إن «الوفد سينفذ زيارته الميدانية نهاية الشهر الحالي»، لكنها استدركت: «حتى لا يذهب إلى الظن أن اللجنة البرلمانية ستخرج بحلول مستدامة للمشاكل البيئية المستعصية؛ فالهدف من هذه الزيارة ليس غلق المؤسسات الصناعية الملوثة التي تحتاجها تونس بقوة لضمان التنمية وتوفير فرص العمل، أو التخلص منها بصفة تدريجية، وإنما إيجاد الحلول الملائمة للتصرف في النفايات والانبعاثات الصناعية وغيرها من المشاكل البيئية»، وفق تصريحاتها لوسائل إعلام محلية، قبل يومين.

وترتفع مؤشرات التلوث في ولايات صفاقس وقابس وقفصة، التي تعتمد في اقتصادها على مشاريع صناعية، كما تعد من أكبر المناطق المهددة بالتلوث نتيجة وجود شركة فوسفات قفصة في الجنوب الغربي (قفصة)، والمجمع الكيميائي التونسي في قابس، وتصنيع الفوسفات وتكرير النفط في صفاقس، وهذا الوضع البيئي كان محل احتجاجات متتالية من قبل جمعيات معنية بالملف البيئي.

ومن المنتظر أن يعد هذا الوفد البرلماني فور الانتهاء من الزيارة والمعاينة المباشرة، تقريراً مفصلاً وأن يعرضه على اللجنة البرلمانية المعنية بالصناعة، ومن ثم التفاعل مع عدد من الوزارات التي لها علاقة مباشرة مع هذا الملف، وخصوصاً وزارتي الصناعة والبيئة.

وكان عبد الرحمان الهذيلي رئيس «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، أشار في تقرير بشأن المشاكل البيئية ومخاطر التلوث في الولايات الثلاث، إلى أن أغلب المشاكل البيئية في تونس «وراءها نموذج التنمية المعتمد منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي».

وأكد أن مشاكل التلوث في تلك المناطق «تقع مسؤوليتها المباشرة على الدولة، فهي المطالبة قبل غيرها بتفادي المشاريع الملوثة والقضاء على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات في تونس»، على حد تعبيره.

وعرفت تلك الولايات خاصة صفاقس وقابس، بعد عام 2011، تحركات احتجاجية متعددة لمطالبة السلطات التونسية بالبحث عن حلول لتعويض الوحدات الصناعية الملوثة، والتركيز على المصانع صديقة البيئة، غير أن المهتمين بملفات البيئة في المجتمع المدني التونسي، يتحدثون عن «عجز الدولة عن اعتماد نموذج تنمية مختلف»؛ إذ إن هذا النموذج «يتطلب اعتمادات مالية ضخمة لتغييره، وهي استثمارات لا تقدر الدولة التونسية على تحملها، على الأقل في الوقت الحاضر، في ظل شح الموارد الذاتية وعجز الموازنات المالية».

يُذكر أن تونس عملت منذ سنة 2005 على إيجاد حلول لتجاوز المشاكل البيئية خصوصاً في صفاقس، من بينها مشروع «تبرورة» الذي يهدف إلى إزالة مخلفات «الفوسفوجيبس» المتأتية من تصنيع مادة الفوسفات القادمة من منطقة قفصة، والتخلص من الأتربة الملوثة من قاع البحر على مساحة تقدر بـ400 هكتار لاستعادة الحياة البحرية.