«تحويلات المصريين بالخارج»... أين تذهب وكيف يُمكن استعادتها؟

وزيرة الهجرة أكدت تراجعها بنحو 10 مليارات دولار خلال 2023

وزيرة الهجرة وعدد من الوزراء المصريين يشهدون انطلاق مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي العاشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة وعدد من الوزراء المصريين يشهدون انطلاق مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي العاشر (مجلس الوزراء المصري)
TT

«تحويلات المصريين بالخارج»... أين تذهب وكيف يُمكن استعادتها؟

وزيرة الهجرة وعدد من الوزراء المصريين يشهدون انطلاق مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي العاشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة وعدد من الوزراء المصريين يشهدون انطلاق مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي العاشر (مجلس الوزراء المصري)

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضاً قدره نحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتسجل 22 مليار دولار في 2023، مقابل أعلى مستوى سجلته خلال 2022، وبلغ حينها 31.6 مليار دولار، وفق تصريح حكومي.

وقالت سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر احتلت المركز السادس كأعلى دولة في العالم فيما يتعلق بتحويلات مواطنيها العاملين بالخارج عام 2022، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي. وأرجعت جندي، خلال مشاركتها في مؤتمر اقتصادي، السبت، سبب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج إلى الأزمات العالمية والكوارث الطبيعية والحروب في المناطق المجاورة.

وأوضحت أنه خلال عام 2023 حققت مصر المركز الخامس فيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج رغم انخفاض قيمة التحويلات، معتبرة ذلك دليلاً على «تأثير الأزمات العالمية على جميع الدول وليس مصر فقط».

ولفتت الوزيرة إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية، وما تعرض له الاقتصاد المصري، أديا إلى توسيع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية، بالإضافة إلى وجود ما سمته «جماعات الشر»، موضحة أن تلك الجماعات كانت تستهدف أموال المصريين بالخارج حتى لا تدخل الاقتصاد المصري، حتى وإن اشتروها من المصريين بالخارج بسعر يفوق سعر الصرف في السوق الموازية.

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة لوزيرة الهجرة العام الماضي.

وتمثل تحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس. وواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً قويةً نتيجة تراجع الموارد الدولارية خلال السنوات الأخيرة، فإلى جانب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، تسببت التوترات الراهنة في البحر الأحمر، نتيجة الهجمات الحوثية على سفن تجارية في منطقة باب المندب، في تراجع العائدات الدولارية لقناة السويس بما يزيد على 42 في المائة، وفق بيان سابق لهيئة القناة.

ونتيجة تلك الضغوط على العملات الأجنبية، شهدت السوق الموازية لتداول العملات في مصر انتعاشاً كبيراً، وتجاوز سعر الدولار أحياناً 70 جنيهاً، وفق تقارير لوسائل إعلام مصرية، فيما يبلغ السعر الرسمي بالبنوك 30.9 جنيه، إلا أن المصارف المصرية لا تلبي متطلبات عملائها بهذا السعر.

وتوقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج تراجعها إذا ما استمرت حالة التذبذب في أسعار العملات الأجنبية والتفاوت الواضح بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى غياب أوعية استثمارية جاذبة لتلك التحويلات في الداخل المصري.

وأشار شوقي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تقلبات سعر الصرف دفعت بكثير من المصريين العاملين بالخارج، خصوصاً أن قطاعاً عريضاً منهم من الحرفيين الذين يعولون أسراً كبيرةً إلى تحويل النفقات الضرورية لأسرهم والاحتفاظ بالدولار لأطول فترة ممكنة، أو بيعه في سوق موازية للدولار نشطت في الدول التي توجد بها تلك الجاليات.

وأضاف أن الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي للعملات الأجنبية، دفعت كثيرين بالفعل إلى تفضيل خيار التحويل بعيداً عن البنوك للاستفادة بتلك الفوارق الكبيرة بين السعرين، حيث تتم عملية التداول والتحويل بطرق غير مرصودة لدى أجهزة الدولة الرسمية، ولا تدخل تلك التحويلات إلى الأوعية المصرفية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن استقرار سعر الصرف «سيساهم في استعادة تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها المعتادة»، مطالباً الحكومة والبنك المركزي بـ«العمل على زيادة الثقة بينهم وبين المصريين بالخارج» من خلال إعطاء حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات وتغيير النظرة إليهم على أنهم «مصدر للدخل من العملة الأجنبية فقط».

وكانت الحكومة المصرية أطلقت خلال الآونة الأخيرة عدة مبادرات لزيادة إسهام جاليات المصريين بالخارج في سد الفجوة الدولارية التي تعانيها البلاد، إذ أطلقت مبادرة تتيح الفرصة للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة بالكامل من الجمارك والضرائب مقابل وديعة بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات ترد بعدها بالجنيه المصري، كما أتاحت فرصة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، إضافة إلى إطلاق وثائق تأمين ومعاش بالدولار.

وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عزمها إطلاق شركة استثمارية جديدة للمصريين بالخارج، برأسمال يبلغ 100 مليون دولار وقد يزيد مستقبلاً إلى مليار دولار، فضلاً عن طرحها في البورصات المحلية والدولية، وفقاً لتصريحات رسمية.

وحسب تصريحات سابقة لوزير الهجرة المصرية، فإن تلك الشركة الجديدة ستعمل خلال مرحلة إطلاقها الأولى في مجالات التكنولوجيا، والزراعة، والتصدير والاستيراد، إضافة إلى إتاحة صندوق استثماري لصغار المستثمرين الذين يرغبون في شراء بعض الأسهم.

من جانبه، أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب المصري عن المصريين بالخارج، أن المتغيرات الإقليمية والدولية، فضلاً عن «الاختناقات» التي تشهدها سوق الصرف المحلية تلقي بتبعاتها على تحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن التراجع في قيمة التحويلات يعكس «حالة ترقب» من جانب فئات واسعة من العاملين المصريين لتطورات الموقف، خصوصاً أن أغلبهم من الحرفيين وصغار الموظفين، الذين تمثل تلك التحويلات بالنسبة إليهم كل ما يمتلكون، وبالتالي فهم يسعون إلى تحقيق أفضل استثمار لها.

وشدد هندي لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة إيجاد ما وصفه بـ«مقاربة غير تقليدية» لحث المصريين في الخارج على استثمار مدخراتهم في مصر، وليس فقط تحويلها، معتبراً أن المبادرات التي سبق طرحها من جانب الحكومة «أمر جيد لكنه لا يكفي ولا يحقق الهدف المنشود». وأضاف البرلماني المصري أن المطلوب طرح مؤسسات استثمارية ذات أصول واضحة تقوم على إدارتها كيانات عالمية ذات سمعة معروفة، تعطي ثقة لكل المصريين في الخارج، سواء العاملين في دول الخليج، أو حتى المهاجرين في الولايات المتحدة وأوروبا، بما يشجعهم على ضخ استثمارات في تلك الشركات، وهو ما سيكون له عائد إيجابي على جميع الأطراف.


مقالات ذات صلة

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

شمال افريقيا وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

كرّمت مصر طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بمسؤوليته على أوكرانيا، دون صدور اتهام مصري لطرف بعينه.

محمد محمود (القاهرة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)

السعودية تبحث مع قطر ومصر جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جهود خفض التصعيد بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

بعد 45 عاماً على اغتياله، يكرم الكونغرس الأميركي اسم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

البرلمان المصري يقر تعديلات لترشيد استهلاك الكهرباء، وضبط كفاءة الأجهزة، وسط جدل بشأن الغرامات وتساؤلات عن انعكاسها على فواتير المستهلكين.

منى أبو النصر (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

في ظل تباينات السياسة الليبية - المصرية حول ملف الحدود البحرية تحولت المنصات الرقمية من فضاء للتعبير إلى جبهة خلفية موازية لتصعيد السجال

علاء حموده (القاهرة)

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي»، في توجه من شأنه أن يعزز فرص مواجهة حكومية أوسع لحركة «الشباب» المتطرفة والعمل على انحسارها، بحسب خبير سياسي في الشؤون الصومالية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكن المتحدث شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكثف الصومال والاتحاد الأفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وسائل إعلام صومالية قد أفادت في التاسع من أغسطس (آب) الماضي بأن مكتب الأمم المتحدة بالصومال طرح مناقصة لبيع مركبات ومعدات في الصومال وسط حالة من عدم اليقين بشأن مهمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد نحو 40 يوماً من كشف مذكرة دبلوماسية نقلتها «رويترز» مطلع يوليو (تموز) الماضي أن واشنطن أبلغت الاتحاد الأفريقي بأنها لن تدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام.

وتخوض «حركة الشباب» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» منذ عام 2007 حرباً ضد السلطات الصومالية في بلد يعاني ضعف السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد «حركة الشباب» في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

ويعتقد الخبير السياسي في الشؤون الصومالية حسن نور أن تراجع القرار الأميركي المتعلق بالدعم لا يمثل خوفاً من «حركة الشباب» وهجماتها وإمكانية اتساعها بالمنطقة وتداعياتها فحسب، وإنما جاء نتيجة ضغوط الجمهوريين على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتلافي استغلال الديمقراطيين لهذه الثغرة، متوقعاً أن يكون هناك دعم أميركي أكبر للصومال وعدم التوقف عند حدود الدعم الأممي فقط.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تُصعِّد عملياتها منذ 15 عاماً.

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أوصوم» (رويترز)

وفي ديسمبر الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال عاماً إضافياً حتى 31 ديسمبر 2026.

وخلال قمة كمبالا نهاية يوليو الماضي، دعا قادة الدول المساهمة بقوات في بعثة «أوصوم» مجلس الأمن إلى تمديد دعمه للبعثة لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً إضافية، لتجنب فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء الدعم الحالي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من توسع نشاط «حركة الشباب» بعدما أعلنت في أغسطس الماضي أنها سيطرت على بلدة تيدان المحوريّة في وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، فضلاً عن تواصل هجماتها خلال الشهور الأخيرة.

ويعتقد نور أنه كلما زاد الدعم الأميركي للصومال تعززت القوة والسيطرة والقدرة على تضييق الخناق على «حركة الشباب»، بينما رأى أن تمديد التفويض لا يمثل حلاً بذاته، بل فرصة لتثبيت الاستقرار، يتوقف نجاحها على «تحويل الدعم الدولي إلى قدرات وطنية مستدامة».


مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
TT

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)

كرّمت مصر طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بالمسؤولية عنه على أوكرانيا، دون صدور اتهام مصري لطرف بعينه.

واستقبل وزير النقل المصري، كامل الوزير، طاقم سفينة الصبّ الجاف «وادي العرب»، المملوكة لشركة الملاحة الوطنية، التابعة لوزارة النقل، فور عودة السفينة إلى مصر، «تقديراً لما أظهروه من شجاعة وكفاءة مهنية وحسن تصرف في التعامل مع حادث استهداف بمسيرات في البحر الأسود قبل 3 أشهر»، واصفاً ما قام به الطاقم بأنه «عمل بطولي».

ووفق بيان للوزارة، تعرضت السفينة لاستهداف بـ3 طائرات مسيرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2026، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح.

ووقع الحادث على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء نوفوروسيسك، وأسفر عن شظايا وحريق وتأثيرات انفجارية وحرارية أدّت إلى أضرار بعدد من الأنظمة الحيوية وبعض أجزاء السفينة.

وتمكن طاقم السفينة، وجميعهم من الجنسية المصرية، من السيطرة على الحريق ومواصلة تشغيل السفينة دون وقوع أي إصابات لأحد منهم، وتم تفعيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، وتغيير مسار السفينة إلى أقرب ميناء تركي آمن، وفق البيان المصري.

ووصلت السفينة بسلام إلى ميناء سامسون في تركيا بتاريخ 27 أغسطس لتقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة، وإجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستئناف الرحلة البحرية لميناء بورتسودان وتفريغ الشحنة بأمان.

من مراسم تكريم الطاقم المصري للسفينة (وزارة النقل)

ويرى خبير النقل المصري، وائل قدور، أن تعامل الطاقم المصري مع ظروف الهجوم والسيطرة على الحريق وإكمال الرحلة «يعدّ عملاً بطولياً بلا شك»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن المخاطر في البحر الأسود تزايدت نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية أخرى، «ما يجعل عودة السفينة وسلامتها وإكمال رحلتها أمراً بطولياً ولافتاً بالفعل».

وغرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي رأس كاليكرا، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء أفراد طاقمها، البالغ عددهم 12 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والاتصالات البلغارية، الاثنين.

ولم توجه مصر اتهاماً لأي جهة.

وأكد محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، خلال اللقاء مع طاقم السفينة أن «ما أظهروه من شجاعة وكفاءة في التعامل مع الحادث يعكس المستوى المهني المتميز لأطقم الشركة، وحرصهم على أداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم في مختلف الظروف»، مشيراً إلى أن سلامة أطقم السفن والعاملين بالشركة تأتي في مقدمة أولوياتها، بحسب بيان لوزارة النقل.

فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الروسية، الاثنين، أن الحادث كان جراء مسيرات أوكرانية، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه كييف أو القاهرة.

وفيما يخص عدم توجيه مصر لاتهام لأي جهة، قال قدور: «مُسيرات حادث الاستهداف لن تخرج عن طرفي الحرب المستمرة بتلك المنطقة: روسيا وأوكرانيا، وكلتاهما حليفتان لمصر ولهما علاقات تجارية معها في مجال توريد القمح والحبوب».

ورجّح أن يكون عدم توجيه اتهام قد أتى «في إطار الحرص على عدم فقدان أي حليف؛ وهذا لا يمنع اتصالات وتأكيدات مصرية للجانبين بعدم تكرار الواقعة».


السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
TT

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

ودّع آلاف السودانيين، الاثنين، الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، في موكب مهيب عقب وصول جثمانه من القاهرة إلى مطار الخرطوم الدولي.

وغيَّب الموت الميرغني، يوم الجمعة الماضي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية عن عمر ناهز 90 عاماً.

وُوري الجثمان الثرى في مسجد السيد علي الميرغني، بمدينة الخرطوم بحري، إلى جوار والده وبقية المراغنة، وسط حضور واسع من المريدين والمحبين وقطاعات من الشعب السوداني، في مشهد عكس مكانته الدينية والسياسية وامتداد حضوره في المجتمع السوداني.

وشهدت مراسم التشييع حضوراً رسمياً، تقدمه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، ورئيس الوزراء كامل إدريس، وعدد من وزراء حكومته، إلى جانب حاكم الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وأعضاء لجنة أمن الولاية، فضلاً عن شخصيات سياسية ورسمية.

مسجد السيد علي بمدينة الخرطوم بحري قبيل استقبال جثمان محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

وتدافع المشيعون إلى محيط المسجد للمشاركة في مراسم الوداع، وردّد أنصار «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» ومريدو الطريقة الختمية هتافات التهليل والتكبير، وسط أجواء غلب عليها الحزن والترحم على الراحل.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد، شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من المشاركين، ما أدى إلى ازدحام مروري في المنطقة.

«إرث ممتد وحضور مؤثر»

ويُعد الميرغني من أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، إذ ارتبط اسمه بتاريخ الطريقة الختمية والحركة الاتحادية، وظل حاضراً في المشهد السياسي لعقود، جامعاً بين القيادة الدينية والعمل السياسي، تاركاً وراءه إرثاً ممتداً وحضوراً مؤثراً في الحياة العامة السودانية.

وقد نعاه «مجلس السيادة الانتقالي»، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في بيان، مشيراً إلى مكانته الوطنية والدينية والسياسية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته الممتدة في الحياة السودانية.

وقال عنه رئيس «حركة تحرير السودان» وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه «لم يكن مجرد زعيم سياسي أو رمز ديني، بل شخصية وطنية حاضرة في وجدان أجيال من السودانيين، ورمزاً لمدرسة سياسية واجتماعية ذات امتداد تاريخي وتأثير في مسيرة البلاد».

وأضاف أن الراحل عاصر محطات مفصلية في تاريخ السودان، وظل اسمه حاضراً في قضايا الوطن وهموم شعبه، وفي مساعي جمع الصفّ الوطني وتجاوز الخلافات. وأشار إلى أن رحيل الميرغني في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به السودان يضاعف وقع الفقد، ويستحضر أهمية الرموز الوطنية التي تركت بصماتها في ذاكرة البلاد وتاريخها.

من جهته، قال أحمد عبد القادر، أحد أتباع الطريقة الختمية، إن السودان فقد برحيل الميرغني أحد أبرز رجالات الحركة الوطنية والسياسية، مشيراً إلى إسهاماته في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز وحدة البلاد، ودوره في محطات مهمة من تاريخها.

أنصار الطريقة الختمية في وداع المرشد محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

ومن داخل مسجد السيد علي الميرغني بمدينة بحري، قالت فاطمة عباس إن رحيل الميرغني خلَّف حزناً واسعاً في نفوس السودانيين، مشيرة إلى إسهاماته السياسية والاجتماعية. وأضافت أن البلاد فقدت برحيله أحد أبرز رموزها الوطنية والدينية.

ومن خارج الحدود، نعاه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير ولفرام فيتر، قائلاً: «فقد السودان قائداً وطنياً وسياسياً ودينياً بارزاً، كرّس حياته لتعزيز الاعتدال والوحدة الوطنية والحوار والتوافق».

محطات في حياته

ولد محمد عثمان الميرغني في حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري عام 1936، وتولى عام 1986 خلافة الطريقة الختمية بعد والده السيد علي الميرغني، ويعدّ من الرعيل الأول الذين ساهموا في الحركة السياسية في السودان.

وعقب انقلاب «الجبهة الإسلامية» على الحكومة الديمقراطية في عام 1989، اعتُقل الميرغني في سجن كوبر مع عشرات من القيادات السياسية. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) 2023، انتقل إلى الإقامة في القاهرة، ومنذ ذلك الوقت بات مُقلاً في ظهوره السياسي.

مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

وأجمع السودانيون على أن رحيله سيترك فراغاً كبيراً بوصفه أحد القادة الكبار الراحلين الذين تركوا بصمتهم في مسيرة الحكم الوطني في السودان لأكثر من 4 عقود متواصلة، ومن بينهم سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» محمد إبراهيم نقد، وزعيم «الحركة الإسلامية» الدكتور حسن عبد الله الترابي، وإمام طائفة الأنصار رئيس «حزب الأمة القومي» الصادق المهدي، الذي تُوفي عام 2020 متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

ومن أشهر مقولات الميرغني التي ظل يردّدها مراراً وتكراراً في كل المناسبات السياسية: «وحدة السودان أرضاً وشعباً».

ومن أبرز محطات الميرغني السياسية توقيعه على «مبادرة السلام السودانية» مع زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الراحل جون قرنق دي مابيور، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، التي عُرفت آنذاك باسم «اتفاقية الميرغني – قرنق»، وكان هدفها وقف الحرب الأهلية في الجنوب السوداني عبر تسوية سياسية شاملة.

لكن «الجبهة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي قطعت الطريق أمام الاتفاق بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، واعتقلت قادة الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم محمد عثمان الميرغني، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، ليتصدوا لقيادة المعارضة من الخارج.

وترأس الميرغني «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو أكبر ائتلاف سياسي وعسكري سوداني، ضم إلى جانب «الحركة الشعبية» أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وهي «الاتحادي» و«الأمة» و«الشيوعي».

وأقرّت وثائق «التجمع» التي وُقعت في العاصمة الإريترية أسمرة عام 1995 العمل المسلح والسياسي لإسقاط حكومة «الجبهة الإسلامية».