سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضاً قدره نحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتسجل 22 مليار دولار في 2023، مقابل أعلى مستوى سجلته خلال 2022، وبلغ حينها 31.6 مليار دولار، وفق تصريح حكومي.
وقالت سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر احتلت المركز السادس كأعلى دولة في العالم فيما يتعلق بتحويلات مواطنيها العاملين بالخارج عام 2022، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي. وأرجعت جندي، خلال مشاركتها في مؤتمر اقتصادي، السبت، سبب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج إلى الأزمات العالمية والكوارث الطبيعية والحروب في المناطق المجاورة.
وأوضحت أنه خلال عام 2023 حققت مصر المركز الخامس فيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج رغم انخفاض قيمة التحويلات، معتبرة ذلك دليلاً على «تأثير الأزمات العالمية على جميع الدول وليس مصر فقط».
ولفتت الوزيرة إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية، وما تعرض له الاقتصاد المصري، أديا إلى توسيع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية، بالإضافة إلى وجود ما سمته «جماعات الشر»، موضحة أن تلك الجماعات كانت تستهدف أموال المصريين بالخارج حتى لا تدخل الاقتصاد المصري، حتى وإن اشتروها من المصريين بالخارج بسعر يفوق سعر الصرف في السوق الموازية.
ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة لوزيرة الهجرة العام الماضي.
وتمثل تحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس. وواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً قويةً نتيجة تراجع الموارد الدولارية خلال السنوات الأخيرة، فإلى جانب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، تسببت التوترات الراهنة في البحر الأحمر، نتيجة الهجمات الحوثية على سفن تجارية في منطقة باب المندب، في تراجع العائدات الدولارية لقناة السويس بما يزيد على 42 في المائة، وفق بيان سابق لهيئة القناة.
ونتيجة تلك الضغوط على العملات الأجنبية، شهدت السوق الموازية لتداول العملات في مصر انتعاشاً كبيراً، وتجاوز سعر الدولار أحياناً 70 جنيهاً، وفق تقارير لوسائل إعلام مصرية، فيما يبلغ السعر الرسمي بالبنوك 30.9 جنيه، إلا أن المصارف المصرية لا تلبي متطلبات عملائها بهذا السعر.
وتوقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج تراجعها إذا ما استمرت حالة التذبذب في أسعار العملات الأجنبية والتفاوت الواضح بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى غياب أوعية استثمارية جاذبة لتلك التحويلات في الداخل المصري.
وأشار شوقي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تقلبات سعر الصرف دفعت بكثير من المصريين العاملين بالخارج، خصوصاً أن قطاعاً عريضاً منهم من الحرفيين الذين يعولون أسراً كبيرةً إلى تحويل النفقات الضرورية لأسرهم والاحتفاظ بالدولار لأطول فترة ممكنة، أو بيعه في سوق موازية للدولار نشطت في الدول التي توجد بها تلك الجاليات.
وأضاف أن الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي للعملات الأجنبية، دفعت كثيرين بالفعل إلى تفضيل خيار التحويل بعيداً عن البنوك للاستفادة بتلك الفوارق الكبيرة بين السعرين، حيث تتم عملية التداول والتحويل بطرق غير مرصودة لدى أجهزة الدولة الرسمية، ولا تدخل تلك التحويلات إلى الأوعية المصرفية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن استقرار سعر الصرف «سيساهم في استعادة تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها المعتادة»، مطالباً الحكومة والبنك المركزي بـ«العمل على زيادة الثقة بينهم وبين المصريين بالخارج» من خلال إعطاء حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات وتغيير النظرة إليهم على أنهم «مصدر للدخل من العملة الأجنبية فقط».
وكانت الحكومة المصرية أطلقت خلال الآونة الأخيرة عدة مبادرات لزيادة إسهام جاليات المصريين بالخارج في سد الفجوة الدولارية التي تعانيها البلاد، إذ أطلقت مبادرة تتيح الفرصة للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة بالكامل من الجمارك والضرائب مقابل وديعة بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات ترد بعدها بالجنيه المصري، كما أتاحت فرصة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، إضافة إلى إطلاق وثائق تأمين ومعاش بالدولار.
وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عزمها إطلاق شركة استثمارية جديدة للمصريين بالخارج، برأسمال يبلغ 100 مليون دولار وقد يزيد مستقبلاً إلى مليار دولار، فضلاً عن طرحها في البورصات المحلية والدولية، وفقاً لتصريحات رسمية.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الهجرة المصرية، فإن تلك الشركة الجديدة ستعمل خلال مرحلة إطلاقها الأولى في مجالات التكنولوجيا، والزراعة، والتصدير والاستيراد، إضافة إلى إتاحة صندوق استثماري لصغار المستثمرين الذين يرغبون في شراء بعض الأسهم.
من جانبه، أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب المصري عن المصريين بالخارج، أن المتغيرات الإقليمية والدولية، فضلاً عن «الاختناقات» التي تشهدها سوق الصرف المحلية تلقي بتبعاتها على تحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن التراجع في قيمة التحويلات يعكس «حالة ترقب» من جانب فئات واسعة من العاملين المصريين لتطورات الموقف، خصوصاً أن أغلبهم من الحرفيين وصغار الموظفين، الذين تمثل تلك التحويلات بالنسبة إليهم كل ما يمتلكون، وبالتالي فهم يسعون إلى تحقيق أفضل استثمار لها.
وشدد هندي لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة إيجاد ما وصفه بـ«مقاربة غير تقليدية» لحث المصريين في الخارج على استثمار مدخراتهم في مصر، وليس فقط تحويلها، معتبراً أن المبادرات التي سبق طرحها من جانب الحكومة «أمر جيد لكنه لا يكفي ولا يحقق الهدف المنشود». وأضاف البرلماني المصري أن المطلوب طرح مؤسسات استثمارية ذات أصول واضحة تقوم على إدارتها كيانات عالمية ذات سمعة معروفة، تعطي ثقة لكل المصريين في الخارج، سواء العاملين في دول الخليج، أو حتى المهاجرين في الولايات المتحدة وأوروبا، بما يشجعهم على ضخ استثمارات في تلك الشركات، وهو ما سيكون له عائد إيجابي على جميع الأطراف.
