سفيرة واشنطن: التحالف ضد «داعش» لم ينتهِ عمله بالعراق

قالت إن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يستقبل (الأحد) السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي (إكس)
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يستقبل (الأحد) السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي (إكس)
TT

سفيرة واشنطن: التحالف ضد «داعش» لم ينتهِ عمله بالعراق

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يستقبل (الأحد) السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي (إكس)
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يستقبل (الأحد) السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي (إكس)

قالت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي إن «تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدا في العراق». وأضافت في مقابلة مع «رويترز» نُشرت (الأحد) أن «عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينته بعد».

وكان مسؤولون عراقيون كبار، ومنهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قالوا مراراً إن التنظيم لم يعد يشكل تهديدا في العراق ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم في تنفيذ هجمات في أماكن أخرى.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء العراقي لزيارة واشنطن منتصف الشهر المقبل، في خطوة تحظى باهتمام محلي وإقليمي كبيرين، وفي ظل دعوات وضغوط من فصائل مسلحة لإعلان خروج القوات الأميركية من القواعد المتواجدة على الأراضي العراقية، وإنهاء مهمة «التحالف الدولي ضد داعش».

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كثفت فصائل عراقية مسلحة من هجماتها على قاعدتي: «عين الأسد، وحرير» واللتين تضمان عناصر أميركية ضمن التحالف الدولي ضد «داعش»، وتطالب تلك الفصائل وسياسيون داعمون لها برحيل القوات الأميركية.

وقالت رومانوفسكي من مقر السفارة الأميركية ببغداد «يقدر كلانا أن تنظيم (داعش) لا يزال يمثل تهديدا هنا. ورغم تراجعه كثيراً، فإننا لم ننجز عملنا بشكل أساسي ونريد التأكد من أن القوات العراقية يمكنها مواصلة هزيمة داعش».

وجاءت تصريحات السفيرة بعد إعلان فرع «داعش» في أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات في روسيا يوم الجمعة قتل فيه 137 شخصاً.

وقالت السفيرة في تعليق إضافي بعد المقابلة «كما يذكرنا هذا الحادث (الهجوم في روسيا)، فإن (داعش) عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان».

وأضافت «لهذا السبب تشترك الولايات المتحدة والعراق في الالتزام بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم (داعش)، عبر سبل منها العمل معا لتشكيل مستقبل شراكة أمنية ثنائية قوية بين الولايات المتحدة والعراق».

وكانت السفيرة الأميركية التقت الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، وأفاد بيان رئاسي بأن رشيد أكد حرص بلاده على «مواصلة بناء علاقات وطيدة تخدم المصالح المتبادلة وتحترم السيادة الوطنية، وتعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات».

في غضون ذلك أعلن العراق، (الأحد) اعتقال تسعة من مسلحي «داعش» في عملية أمنية بمحافظة ديالى. وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان «نتيجةً للجهود الاستخبارية التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني لملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وبعد توافر معلومات أمنية عن وجود عناصر لتلك العصابات في أحد بساتين محافظة ديالى، تم القبض على 9 منهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لـ(عصابات داعش)».

وعلى صعيد قريب، أفاد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، (الأحد)، بأن أجندة زيارة السوداني إلى واشنطن تتضمن ملفات ثنائية وإقليمية عدة ستغطي لقاءات رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال العوادي، لوكالة «الأنباء العراقية (واع): إن «العنوان الأساسي لزيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى واشنطن، هو بحث آفاق العلاقة المستقبلية لما بعد التحالف الدولي، ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة بين الطرفين وبينها الجوانب الأمنية والعسكرية والتسليحية».

وأضاف أن «إنهاء مهمة التحالف الدولي سيكون الملف الأول ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة، وهنالك أرضية قانونية كاملة في الاتفاقية»

ونوه بأن «الزيارة كان مرتبا لها أن تكون في أواخر العام الماضي 2023، لكن الحرب على غزة أثرت في ذلك، لا سيما أن المواقف العراقية واضحة من حرب غزة، ولا يمكن أن تجرى الزيارة في وقت تتضامن مشاعر العراقيين والعرب عموماً والعالم ويتعاطفون مع الفلسطينيين، وبالتالي ستفقد مضامينها».

وبشأن جدية تفعيل الإطار الاستراتيجي وجدولة انسحاب «التحالف الدولي»، قال العوادي: «هذا الملف محسوم من الطرفين العراقي والأميركي» وفق قوله. وزاد: «الحكومة العراقية جادة بنسبة 100 في المائة في هذا الموضوع، ولا يمكن لرئيس الوزراء أن يجامل في هذا الموضوع أو يناظر فيه، إذ يتعلق بمستقبل العراق وسيادة البلد وغير قابل للمناورة».

وأكد أن «ما يقوله رئيس الوزراء هو ما يعمل عليه، وسيقوم ببحث العلاقات المستقبلية لما بعد التحالف الدولي، وستقود المفاوضات إلى نتائج إيجابية وجدول زمني للانسحاب»، مشدداً على أن «هذه الحقيقة غير قابلة للتشكيك».


مقالات ذات صلة

​اشتباكات عنيفة حول عين العرب ومخاوف من تفاقم الوضع الإنساني

المشرق العربي عناصر من الجيش الوطني السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)

​اشتباكات عنيفة حول عين العرب ومخاوف من تفاقم الوضع الإنساني

وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين «قسد» وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا بعد هجومين متزامنين نفذتهما الفصائل على محوري سد تشرين وجسر قره قوزاق

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني يحدد 10 يونيو المقبل موعداً لتدشين مطار الموصل

أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات بتدشين مطار الموصل الدولي في 10 يونيو (حزيران) 2025.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تطلق طائرة مسيّرة تحمل قذيفة مضادة للدبابات

الجماعات الكردية السورية في موقف دفاعي مع تغير ميزان القوى

مع حشد جماعات معادية مدعومة من تركيا ضدها في شمال سوريا، وسيطرة جماعة صديقة لأنقرة على دمشق، تقف الفصائل الكردية الرئيسية في سوريا في موقف دفاعي.

«الشرق الأوسط» (القامشلي - بيروت - أنقرة )
المشرق العربي مسلحان من «قسد» عند مدخل مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا (رويترز)

تركيا: «تحرير الشام» لعبت دوراً في مكافحة «داعش» و«القاعدة»

أبدت تركيا تمسكاً بتصفية «الوحدات» الكردية، في وقت تواجه فيه احتمالات التعرض لعقوبات أميركية نتيجة هجماتها على مواقع «قسد» في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مظاهرة دعم لـ«قسد» في القامشلي بمحافظة الحسكة ضد التصعيد التركي (أ.ف.ب)

صدام أميركي تركي حول دعم «الوحدات الكردية»... وإردوغان يتعهد بتصفيتها

تصاعدت الخلافات التركية الأميركية حول التعامل مع «وحدات حماية الشعب الكردية»، في حين أكد الرئيس إردوغان أن التنظيمات الإرهابية لن تجد من يدعمها في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تسوية أوضاع مقرَّب من نظام الأسد تثير عاصفة من الجدل

طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
TT

تسوية أوضاع مقرَّب من نظام الأسد تثير عاصفة من الجدل

طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)

أثارت عمليات التسوية التي تجريها الإدارة الجديدة في سوريا لعناصر الأمن والعسكريين في النظام السابق، موجة من الجدل ما بين مؤيد لهذه الخطوة بهدف تخفيف وطأة الانتقامات الفردية، وبين مطالب بعفو عام وآخر مطالب بالاعتقال والمحاسبة.

وتفجّرت عاصفة الجدل مع ظهور اللواء طلال مخلوف؛ أحد أقارب رئيس النظام السابق بشار الأسد، والقائد السابق لـ«اللواء 105» في قوات الحرس الجمهوري، في مقرّ «حزب البعث» (سابقاً)، بعد تسليم سلاحه وتسوية أوضاعه مع الضباط والعناصر الذين كانوا ضمن «اللواء 105»، الأحد الماضي، وحديثه للإعلام عن شعوره بـ«الأمان».

وارتبط اسم اللواء طلال مخلوف، كونه أحد أبرز القادة العسكريين في النظام السابق، بسجل طويل من الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، بصفته قائداً للحرس الجمهوري، وهو أبرز عسكري برتبة لواء في النظام السابق يحصل على بطاقة تسوية من إدارة العمليات العسكرية في دمشق، وقد أثار ذلك عاصفة من الاستياء؛ كونه من المتهمين البارزين بارتكاب مجازر جماعية، وانتهاكات تشمل القتل والتهجير الجماعي والنهب التي وقعت في مناطق عدة، أبرزها حلب الشرقية، والغوطة الشرقية، ووادي بردى ودرعا.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأنه أمر بإطلاق النار على المتظاهرين. وأدرج اسمه في الكثير من قوائم العقوبات الدولية، على خلفية ارتكابه جرائم بحق المدنيين. بحسب موقع «مع العدالة»، الذي قال إن مخلوف خضع لعقوبات من الحكومة البريطانية منذ عام 2015، ولعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ بداية عام 2017، لدوره في ارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين.

اللواء طلال مخلوف (المرصد السوري)

«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد بأن الأوساط المدنية السورية في مناطق عدة شهدت حالة من «الغضب والاستياء الشعبي» عقب إعلان إجراء تسوية لوضع اللواء طلال مخلوف، باعتباره «أحد أبرز رموز الإجرام في عهد نظام بشار الأسد المخلوع». واعتبر ذلك «تجاهلاً صارخاً لحقوق الضحايا الذين عانوا جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبها مخلوف بحق السوريين»، مطالبين «بإحالته إلى محاكمة عادلة تضمن محاسبته على الجرائم الكثيرة التي تورَّط فيها».

صورة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على غلاف تقرير فوق مكتب بمقر حزب البعث حيث ينتظر جنود الجيش السابقون تسجيل أسمائهم في «عملية المصالحة» في دمشق الاثنين (أ.ب)

أما المحامي باسل حمود، في دمشق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن التسوية لا تعني العفو والمسامحة، إنما هي إجراء يتم بموجبه منح وثيقة مدتها ثلاثة أشهر، أي خلال فترة الحكومة الحالية حتى مارس (آذار) المقبل؛ كي لا يتعرض حاملها للاعتقال أو لعمل انتقامي، ريثما تبدأ فترة الحكومية الانتقالية، وتنتهي حالة تجميد الدستور وتعطيل القضاء.

أضاف المحامي حمود: اليوم في سوريا المحاكم معطلة بموجب تعطيل الدستور، وريثما يعود القضاء إلى العمل لا بد من توطيد الأمن وكبح الأعمال الانتقامية التي تحصل في الكثير من المناطق. مؤكداً أن «التسويات» إجراء ضروري في هذا الخصوص، ولا تعني «العفو أو المسامحة، كما قد يفهمها العامة»، إنما هي خطوة لا بد منها للحد من الفوضى، والحفاظ على حياة من تبقى من رموز النظام داخل البلد، سواء كانوا شهوداً أو متهمين لديهم الكثير من الأدلة التي سيحتاج إليها السوريون في محاكمة النظام السابق، ومما لا شك فيه، بحسب المحامي، أن الانتقامات الفردية والفوضى من شأنها تضييع الأدلة والحقوق، لافتاً إلى كارثة ضياع الكثير من الوثائق في المقار الأمنية والسجون بسبب الفوضى التي حصلت في الأيام الأولى بعد سقوط النظام.

هذا، وكانت مجموعات من الطائفة العلوية في حمص والساحل السوري قد دعت إلى إصدار عفو عام، مهددة بحمل السلاح في مواجهة الإدارة الجديدة، وظهرت مجموعة عرفت عن نفسها بأنهم شيوخ علويون في حمص عبر بيان مصور، وطالبت بعفو عام مع منح مهلة ثلاثة أيام وإلا سيتم التحول إلى العمل المسلح، وقوبل هذا البيان برفض غالبية السوريين المؤيدين للإدارة الجديدة، رغم رفض تسوية أوضاع رموز النظام والمطالبة بتقديم المتورطين بجرائم النظام السابق إلى المحاكمة لتحقيق العدالة.

مقاتل سوري يقف حارساً بينما يصطف أفراد من جيش النظام السابق لتسجيل أسمائهم لدى مركز مصالحة في دمشق الاثنين (أ.ب)

وفتحت إدارة العمليات العسكرية، السبت الماضي، مركزَين في دمشق لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق، من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، في حي المزرعة وسط دمشق وحي المزة غرب دمشق، وقد شهدَا إقبالاً كبيراً بعد ساعات من بدء عملهما، حيث توافد مئات العسكريين والأمنيين، ومنهم من سلم سلاحه.

وقال المقدم في وزارة الداخلية، وليد عبد ربه، في تصريحات إعلامية سابقة إن هذا الإجراء يأتي في إطار تسوية وضع العناصر الأمنية والمجندين في النظام المخلوع، بحيث يتلقون بطاقة حماية مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن يُنظر في أوضاعهم من قِبل الجهات المختصة، وإذا ما كانوا قد تورّطوا في جرائم بحق السوريين إبان خدمتهم في الجيش.