خيبة أمل غربية في مقاومة إسرائيل لحل الدولتين

وزيرة خارجية كندا تتحدث عن عدم وجود شريك في إسرائيل

مفوض الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ في اليوم الأخير (أ.ف.ب)
مفوض الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ في اليوم الأخير (أ.ف.ب)
TT

خيبة أمل غربية في مقاومة إسرائيل لحل الدولتين

مفوض الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ في اليوم الأخير (أ.ف.ب)
مفوض الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ في اليوم الأخير (أ.ف.ب)

شهدت 3 أيام من الدبلوماسية المكوكية في ميونيخ ضغوطاً متنامية من الأميركيين والأوروبيين على إسرائيل للقبول بالتفاوض حول دولة فلسطينية، استنتجت الدول الغربية في ختامها، أنها «لا تملك شريكاً يمكنها التناغم معه»، وهو التعبير الذي استخدمته وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في وصفها موقف إسرائيل من المساعي الغربية لإنهاء الحرب في غزة، وبحث حل الدولتين.

وقالت جولي التي كانت تشارك في جلسة حول الحرب إلى جانب نظيرها الإسباني والأردني ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، إن «هناك رؤية وتوافقاً دوليين» لإنهاء الحرب «ولكن ليس لدينا شريك حالياً» للعمل معنا لتحقيقها، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي ترفض إقامة دولة فلسطينية. واستنتجت جولي أن ما يمكن القيام به هو «زيادة الضغط على نتنياهو، والبحث عن شركاء داخل إسرائيل ليزيدوا من الضغط على الحكومة كذلك».

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية متحدثاً في جلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن (أ.ف.ب)

إجماع على الدولة الفلسطينية

وكررت ليفني دعمها مقاربة نتنياهو واستمرار الحرب في غزة من دون أن تتحدث عن الدولة الفلسطينية. وأوضح وزيرة الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبيرتو بوينو رؤيته لإنهاء الحرب، قائلاً إن الحل يبدأ «بإطلاق الرهائن فوراً، ووقف دائم لإطلاق النار، ثم في اليوم التالي وليس أبعد الاتفاق على دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». يذكر أن إسبانيا تعد من أكبر المنتقدين الأوروبيين لإسرائيل في حرب غزة.

ورغم أن الدول الغربية تختلف فيما بينها حول توقيت إنهاء الحرب، إذ ما زالت الولايات المتحدة وألمانيا ترفضان الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، فإن الأطراف الغربية كلها تجتمع على ضرورة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

مفاوضات 33 عاماً

ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية الذي تحدث في اليوم الأخير من المؤتمر، الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى «مقاربة مختلفة» لإنهاء الصراع، وقال إن مفاوضات في الأعوام الـ33 الماضية لم تفض إلى السلام. وأضاف أن هناك حاجة اليوم لاعتماد مقاربة مبنية على «اعتراف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدولة فلسطينية ثم الخوض في التفاصيل».

وأكد أشتية انفتاح السلطة الفلسطينية على الحوار مع حركة «حماس»، وقال إن روسيا وجهت دعوة للأطراف الفلسطينية للاجتماع في موسكو في 26 من الشهر الحالي. وأضاف أنه ليس واثقاً ما إذا كانت حركة «حماس» ستكون موجودة إلى الطاولة. وشدد أشتية على ضرورة أن تكون هناك «وحدة فلسطينية»، ولكنه أشار إلى حماس: «عليها أن تقترب من أفكار السلطة الفلسطينية وليس العكس».

وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون (إ.ب.أ)

الموقف البريطاني

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قد طرح فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية قبل بدء المفاوضات، ولكن المقاربة لا تشهد إجماعاً أوروبياً، ولا موافقة أميركية حتى الآن. ورغم أن الأطراف الغربية تتفق على ضرورة إقامة دولة فلسطينية فإن أفكارها حول التوصل لذلك مختلفة.

وأشار مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لهذه الخلافات في كلمة ألقاها في اليوم الأخير من مؤتمر الأمن، ودعا الأوروبيين «لأن يكونوا موجودين أكثر» حول رؤيتهم للحل في الشرق الأوسط، مضيفاً في انتقاد لألمانيا من دون أن يسميها، أن «هناك مقاربات أوروبية مختلفة وهناك كثير من الدول الأعضاء تريد أن تلعب وحدها».

وتعد ألمانيا من أشد الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل، وترفض الدعوة لوقف للحرب رغم دعوتها لإسرائيل لتفادي خسائر مدنية إضافية في عمليتها في غزة. وتؤيد ألمانيا حل الدولتين ولكنها غير مستعدة بعد لإعلان اعترافها بدولة فلسطينية وفق الاقتراح البريطاني.

جنود إسرائيليون يتحدثون إلى امرأة فلسطينية في التلال جنوب مدينة الخليل (أ.ب)

الضفة الغربية

وتحدث بوريل عن «عنف المستوطنين المتنامي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين»، قائلاً: «أستغرب من تركيز النقاش حول غزة، لأن الضفة الغربية هي العقبة الحقيقة أمام الحل السياسي». وأضاف: «الضفة الغربية تشهد غلياناً قد يكون على شفير انفجار أكبر».

وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل فرنسا قد فرضت عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة، وحذرت من أن ازدياد عنفهم سيؤدي إلى انفجار الوضع في الضفة الغربية. وتقول إسرائيل إن المستوطنين العنيفين هم «أقلية ويجري التعامل معهم وفق القانون». ولكن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي شارك في جلسة حول الحرب، قال إن الحكومة الإسرائيلية «سحلت المستوطنين في الضفة» وأنها لا تتعامل مع عنفهم بل تشجعهم.

وكرر المسؤولون الغربيون الذين كانوا حاضرين في ميونيخ طوال الأيام الماضية دعواتهم لإسرائيل التي كانت ممثلة برئيسها إسحاق هرتزوغ ووزير خارجيتها إسرائيل كاتس، لعدم المضي قدماً بعملية عسكرية داخل رفح قبل خطة لتأمين المدنيين.

ورغم أن المسؤولين أكدوا أن إطلاق الرهائن المتبقين في غزة أولوية فإنهم تحدثوا عن الحاجة للمضي قدماً في الاتفاق على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية. ولكن هرتزوغ الذي تحدث في اليوم الثاني من المؤتمر رفض تلك الدعوات، وهو ما يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية كذلك، وقال إنه من الضروري الاستمرار بالحرب «حتى القضاء على قدرات (حماس) العسكرية». ورفض كذلك الحديث عن دولة فلسطينية وقال إن الأولوية لإطلاق الرهائن «ثم نتحدث عن شكل الحل».


مقالات ذات صلة

رئيس البرلمان العراقي: المنطقة قريبة من «نكبة ثانية»

المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد متحدثاً أمام منتدى السلام في دهوك (شبكة روداو)

رئيس البرلمان العراقي: المنطقة قريبة من «نكبة ثانية»

قدم مسؤولون عراقيون تصورات متشائمة عن مصير الحرب في منطقة الأوسط، لكنهم أكدوا أن الحكومة في بغداد لا تزال تشدد على دعمها لإحلال الأمن والسلم.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية  قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس... 19 يوليو 2018 (أ.ف.ب)

أوربان يتحدى «الجنائية الدولية» ويدعو نتنياهو لزيارة المجر

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
المشرق العربي دمار لحق بسيارات إسعاف بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 26 أكتوبر 2024 وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)

غزة: نفاد الأكسجين والمياه من مستشفى كمال عدوان

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الجمعة)، إن مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع صار دون أكسجين أو ماء؛ نتيجة القصف الذي شنّته إسرائيل في الليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
TT

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش اللبناني، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.

وانتشرت تقديرات عن شروط إسرائيلية لتأخير عودة النازحين إلى قراهم، وضغوط على المفاوض اللبناني لعرقلة هذا الملف الذي يعد حيوياً بالنسبة لعشرات الآلاف الذين خرجوا على دفعتين من منازلهم، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولاحقاً في 23 سبتمبر (أيلول) 2024، كما روجت وسائل إعلام إسرائيلية لذلك، بذرائع أمنية.

وقالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط» إنه يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون (أ.ف.ب)

ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.

لا عوائق سياسية

تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.

وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».

وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.

وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.

جندي لبناني قرب موقع استهداف إسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (رويترز)

شروط اسرائيلية

وتصطدم عودة النازحين، بعاملين، أولهما المستوى غير المسبوق من الدمار الذي يتخطى الـ30 ألف وحدة سكنية في الجنوب وحده، على ضوء القصف الجوي المتواصل منذ عام، وتفخيخ وتفجير عشرات المنازل والمنشآت في المنطقة الحدودية، بذريعة وجود أنفاق فيها. أما العامل الثاني فيتمثل في شروط سرَّبتها وسائل إعلام إسرائيلية حول طريقة البناء في أي خطة جديدة لإعادة الإعمار في المنطقة الحدودية، بشكل أن تضمن عدم استخدامها في المستقبل لتخزين الأسلحة.

وتقول مصادر مواكبة للمفاوضات الأخيرة إن النقطة الأخيرة يُفترض ألا تشكل أي عائق، كون تطبيق القرار 1701 سيمنع أي وجود مسلح في جنوب الليطاني، بضمانات أميركية وأممية، إثر مراقبة اللجنة الخماسية (اليونيفيل والجيشان اللبناني والإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا) لتنفيذ الاتفاق، بما يحول دون تجدد مسببات الصراع في المستقبل، وهي الضمانات وآليات التنفيذ التي وُضعت تفصيلياً بديلاً عن المطالب الإسرائيلية بحرية الحركة، وبما يحفظ سيادة لبنان ضد الاختراقات الإسرائيلية.

لقطة جوية مزدوجة تظهر بلدة مروحين الحدودية بجنوب لبنان قبل وبعد استهدافها بالمفخخات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتحظى بنود الاتفاق بدعم دولي، بانتظار موقف إسرائيل منه. وشدد نائب الأميرال إدوارد ألغرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على «دعوة المملكة المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري، والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701».

وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».