يرفع إصرار «حزب الله» على ربط التهدئة في جنوب لبنان بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منسوب المخاوف حيال احتمال لجوء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى توسيع الحرب لتشمل الجبهة الشمالية، في ضوء التحذيرات الأوروبية للحكومة اللبنانية بعدم انزلاق الحزب نحو توسيعها، وفي غياب الضمانات والتطمينات التي يتوخى منها لبنان الضغط على تل أبيب لإبقاء المواجهة المشتعلة في الجنوب تحت السيطرة.
فالرهان اللبناني على الدور الموكل إلى الوسيط الرئاسي الأميركي، أموس هوكستين، في ضبط إيقاع المواجهة المشتعلة على امتداد الجبهة بين لبنان وإسرائيل، تمهيداً لفتح كوة في الأفق المسدود أمام تطبيق القرار الدولي 1701، سرعان ما اصطدم، حتى الساعة، باستمرار خرقه، كما يقول مصدر أوروبي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بامتناع تل أبيب والحزب عن تطبيقه، بخلاف الموقف اللبناني الرسمي الذي لا يترك مناسبة دولية أو إقليمية إلا يؤكد رغبته في تطبيقه، اليوم قبل الغد، وتمسكه بمضامينه من خلال ترسيم الحدود بين البلدين من دون أي تعديل.
وتلفت المصادر الأوروبية إلى أن مجرد عودة هوكستين إلى واشنطن، بعد زيارة اقتصرت على تل أبيب، لم يعرج فيها على بيروت، تعني أن الإدارة الأميركية قررت أن توقف تشغيل محركات وسيطها المكلف بمهمة التواصل بين لبنان وإسرائيل، عبر مفاوضات غير مباشرة، للتوصل إلى تفاهم يقضي بتحديد الحدود بينهما، ليستعيد لبنان سيطرته على الخروق الإسرائيلية لحدوده المعترف بها دولياً، وهذا ما يعيد القلق اللبناني من توسيع الحرب جنوباً إلى الصدارة.
ميقاتي قلق ويعوّل على الجهود الدولية
وتنقل المصادر ذاتها عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قلقه على الوضع في الجنوب، في ظل غياب أي ترتيب أمني من شأنه أن يؤدي إلى نزع فتيل الانفجار على نطاق واسع تصعب السيطرة عليه، وتؤكد أنه لا يخفي قلقه حيال استمرار الجرح في الجنوب مفتوحاً، وهو لا يزال يعوّل على الجهود الدولية والإقليمية لكبح جماح نتنياهو نحو توسيع الحرب، ويراهن على «حزب الله» بعدم توفير الذرائع لنتنياهو للعودة بتطبيق القرار 1701 إلى المربع الأول.
وفي هذا السياق، لا تعفي المصادر الأوروبية إيران من المسؤولية، كونها تمسك بورقة الجنوب، وإن كانت هذه المصادر تفتقد المعطيات المتوافرة لدى طهران للتأكد من مدى استعدادها للضغط على الحزب بغية تهيئة الأجواء السياسية أمام تطبيق القرار 1701، في مقابل الضغط الأميركي على تل أبيب لتسهيل تطبيقه.
وهي تراهن على أن إيران، وإن كانت تمسك بورقة الجنوب، فإنها في المقابل ليست في وارد التفريط بها، وصولاً إلى حرقها، باعتبار أن الحزب يبقى واحداً من أقوى أذرعها في المنطقة، وبالتالي لن تغامر بما لديه من فائض القوة، وإلا لماذا تصر على عدم توسيع الحرب؟ وترى المصادر أن طهران ليست من الذين يدفعون الحزب للانجرار إلى مغامرة غير محسوبة النتائج، يمكن أن تُفقدها ما لديها من نفوذ في منطقة الشرق الأوسط.
بين القرار 1701 و«تفاهم نيسان»
وتستغرب المصادر نفسها مما بدأ يتردد حول إمكانية تفادي ارتفاع وتيرة المواجهة بين الحزب وتل أبيب بإعادة الاعتبار لـ«تفاهم نيسان» الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات غير مباشرة، في أعقاب قيام إسرائيل بعملية «عناقيد الغضب» عام 1996، وتقول إن الدعوة لاستنساخه، ولو منقّحاً هذه المرة، في غير محلها. وتضيف أن مجرد التلويح به ما هو إلا «هرطقة» لافتقاده إلى الغطاء الدولي، بخلاف القرار 1701.
وتضيف المصادر أن الاحتكام إلى «تفاهم نيسان» لوضع حد للمواجهة في جنوب لبنان يتعارض في الشكل والمضمون مع القرار 1701، لأنه يكرس الأمر الواقع جنوباً، بينما القرار 1701 لا يخضع إلى تعديل، ويخلق واقعاً جديداً يعيد للدولة سيادتها على كامل أراضيها، طالما أنه يستمد قوته من أعلى مرجعية دولية ممثلة بمجلس الأمن الدولي، وأنيط بالقوات الدولية «يونيفيل» بمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيقه في منطقة العمليات المشتركة في جنوب لبنان، بخلاف «تفاهم نيسان» الذي كان وراء التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسمح باحتفاظ «حزب الله» بسلاحه، على خلفية أنه أدى إلى وضع إطار للحؤول دون المساس بقواعد الاشتباك، وأتاح لإسرائيل تمديد احتلالها لقسم من الجنوب، اضطرت إلى الانسحاب منه في 25 مايو (أيار) عام 2000، وفرار ما يسمى حينها «جيش لبنان الجنوبي» بقيادة اللواء أنطوان لحد إلى إسرائيل.
وتؤكد المصادر أن الإشراف على تطبيق «تفاهم نيسان» أنيط في حينها بلجنة عسكرية تضم، إلى جانب قيادتي «يونيفيل» والجيش اللبناني، ممثلين لفرنسا وسوريا وإسرائيل، تجتمع دورياً في مقر القوات الدولية في الناقورة. وتقول إن تطبيق القرار 1701 لا يعني في المطلق أن هناك حاجة لدخول لبنان في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق على غرار «تفاهم نيسان» الذي يفترض أن يوقع عليه رئيس الجمهورية.
فالإطار العام لتطبيق القرار 1701 لا يحتاج إلى تعديل يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق جديد، بمقدار ما أن وضع تنفيذه على نار حامية يشترط على «حزب الله» وإسرائيل الالتزام بحرفية القرار وامتناعهما عن التمادي في خرقه، فيما الدولة اللبنانية تلتزم بمضامينه، لكن لا قدرة لها للسيطرة على جنوب الليطاني بمؤازرة «يونيفيل»، بسبب استمرار إسرائيل في خرق القرار وإبقاء الحزب على سلاحه للتصدي للخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ صدوره عن مجلس الأمن.
لذلك، ترى المصادر أن تطبيق القرار 1701 يُملي على الأمم المتحدة أن ترعى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل عبر «يونيفيل»، وأنه لا مانع من دخول واشنطن، ممثلة بهوكستين على خط الوساطة للإسراع في السيطرة على كل ما يحول دون تطبيقه.
إجماع على تعزيز دور الجيش اللبناني
وتكشف المصادر أن الموفدين الأوروبيين إلى لبنان أجمعوا على ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وتحصين مواقعه بمؤازرة «يونيفيل»، لتمكين الدولة اللبنانية من استعادة سيطرتها على كامل أراضيها، وصولاً إلى الحدود المعترف بها دولياً، وتدعو للكف عن التحريض على القوات الدولية، التي هي الشاهد الدولي الوحيد للإشراف على سير تنفيذه.
وتؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الدول الأوروبية، ومعها الولايات المتحدة، كانت أعلمت قيادة الجيش اللبناني بأنها على استعداد لتوفير الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسة العسكرية، ليكون في مقدورها فتح الباب أمام تطويع دفعات من العسكريين لصالح الجيش، لأن هناك ضرورة لتكثيف حضوره في منطقة جنوب الليطاني، وتنفي في الوقت نفسه أن يكون وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، قد أبدى، لدى زيارته لبيروت، استعداد بلاده لتمويل كلفة استحداث أبراج مراقبة في الجنوب، شبيهة بتلك التي أُنشئت على طول الحدود اللبنانية - السورية لمكافحة التهريب ولمنع تنظيم «داعش» من التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية للإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار من خلال نشر خلاياه النائمة في عدد من المناطق، وبالأخص تلك التي يسيطر عليها «حزب الله».
