وزير إسرائيلي يميني سابق يقترح التجاوب مع «مبادرة السلام العربية»

مئير شطريت: إغماض العيون أمام الفكرة سيكون خطأ جسيماً

لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 (غيتي)
لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 (غيتي)
TT

وزير إسرائيلي يميني سابق يقترح التجاوب مع «مبادرة السلام العربية»

لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 (غيتي)
لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 (غيتي)

دعا أحد القادة السابقين لحزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل، إلى التجاوب مع مبادرة السلام العربية لعام 2002. وقال مئير شطريت، الذي خدم في عدة حكومات في الماضي بمناصب وزارية رفيعة، منها العدل والداخلية، إنها «لا تزال على الطاولة، ومن شبه اليقين أنها الحل الوحيد لسلام دائم لنا وللمنطقة كلها».

وروى شطريت أنه منذ أن طُرحت هذه المبادرة، شعر بأنها شيء كبير وتأسف لأنها لم تلقَ أي رد إسرائيلي. وكان الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، هو الذي طرحها عندما كان ولياً للعهد، وأصبحت معروفة بالمبادرة العربية للسلام، وأُقرت خمس مرات منذ عرضتها الجامعة العربية في سنة 2002.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون (أ.ب)

«فكرة جيدة»

وكشف أنه تكلم مع رؤساء الحكومات الإسرائيلية التي خدم فيها، مثل آرئيل شارون، وإيهود باراك، وإيهود أولمرت، بشأنها، داعياً إلى التجاوب معها. وأوضح أن معظمهم قالوا إن هذه فكرة جيدة، لكنهم لم يفعلوا شيئاً للتقدم فيها. وأضاف: «مع إقرار المبادرة في الرياض، اقترحت على رئيس الوزراء آرئيل شارون بدلاً من تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة، التوجه للبحث مع السعودية حولها، باقتراح لقاء في القدس أو في الرياض لكل الدول العربية المشاركة في المبادرة. ولأسفي، قال إنه يعتقد بأنها فكرة جيدة، إلا أنه سار نحو فك الارتباط عن غزة وعن شمال الضفة الغربية».

وأضاف: «لاحقاً طُرحت المبادرة العربية على البحث في حكومة أولمرت وفي (الكابينت)، ولأسفي هنا أيضاً اعتقد أولمرت بأن المبادرة فكرة جيدة، لكنه لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه. ولاحقاً أيضاً، كنائب في المعارضة حاولت أن أقنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمبادرة إلى حل شامل من خلال المبادرة العربية، لكنه لم يقبل بموقفي. بعد ذلك أقمت لوبي في الكنيست لتأييد مبادرة السلام العربية، وكان فيه 42 نائباً من كتل مختلفة، لكن لم يكن بوسعنا الدفع قدماً بالمبادرة».

وتساءل: «غريب، لماذا يتملص رؤساء الوزراء في إسرائيل من الموضوع؟ يحتمل أن يكونوا يريدون إرضاء الإدارة الأميركية، التي تريد أن تبقي مكانتها كالوسيط الأكبر بين إسرائيل والعرب، وبالتالي لا يبادرون إلى خطوات في هذا الاتجاه».

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (أ.ب)

استمرار عدم الاستقرار

وكتب شطريت مقالاً في صحيفة «معاريف» يوم الجمعة، جاء فيه: «وضع إسرائيل الحالي في منطقة الشرق الأوسط يبدو عقيماً. التوقع هو استمرار عدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استمرار سباق التسلح لكل الجهات المشاركة. ظاهراً، يبدو الوضع بلا مخرج ولا توجد حلول سحرية لتثبيت استقرار وسلام في إسرائيل وفي المنطقة، لكنني اعتقد بأنه يوجد حل ممكن وصحيح للمتاهة التي نوجد فيها، المبادرة العربية والسعودية التي تبنتها الجامعة العربية في 28 مارس (آذار) 2002 في بيروت، وهي تعكس عملياً الموقف الرسمي المشترك للدول العربية بالنسبة لحل النزاع الإسرائيلي - العربي».

وأضاف: «كما أن المبادرة تتضمن التزاماً من 57 دولة عربية وإسلامية لإقامة علاقات سلام طبيعية مع إسرائيل والإعلان عن نهاية النزاع معها تبعاً لثلاثة شروط: الأول هو انسحاب إسرائيلي كامل لخطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 بما في ذلك الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية. والثاني إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، والثالث حل عادل ومتفق عليه لمسألة اللاجئين».

وتابع أن «المبادرة العربية تحل المشكلة الكبرى للفلسطينيين التي بسببها لم يوقع كل من ياسر عرفات حيال إيهود باراك وأبو مازن حيال إيهود أولمرت، على اتفاق السلام رغم أنهما عرضا عليهما تقريباً كل ما طلباهما. فلا يمكن لأي زعيم فلسطيني أن يوقع على اتفاق دون أن يضمن حق العودة، لكن المبادرة تحل المشكلة بشكل سلس؛ لأن الصيغة هي (حل عادل ومتفق عليه) للاجئين. (متفق عليه)، معناه أن على إسرائيل أن توافق... ومطلب عودة إسرائيلية إلى خطوط 1967».

وقال شطريت: «هنا أيضاً، عندما نُشرت المبادرة قلت إن برأيي لا يوجد أي زعيم عربي يعتقد أن إسرائيل بالفعل ستعود إلى خطوط 1967 حقاً، وبرأيي المقصود هو الحصول على أرض بديلة بمساحة مشابهة. فإذا ضمت إسرائيل أرضاً غرب جدار الفصل، نحو 5 في المائة من أراضي الضفة، تعطى للفلسطينيين أرض أخرى قريبة من الضفة أو غزة».

فلسطينيون يجلسون بجوار مبنى دمره القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين (أ.ب)

اتفاق مع الكل

ويؤكد شطريت أن حلاً كهذا يُعرض على المواطنين في إسرائيل في استفتاء شعبي، حسب القانون، ويعتقد بأن احتمال الحصول على موافقة الجمهور أكبر بكثير من الاتفاق مع الفلسطينيين وحدهم. ويقول إن كونه شاملاً للدول العربية يشكل ضمانة لتنفيذه، «فإذا وقعت كل الدول الإسلامية سلاماً وتطبيعاً مع إسرائيل، فمن سيتجرأ على كسر هذا الاتفاق؟ إذا كان السلام فقط مع الفلسطينيين، يكفي زعيم مصادف لا يريد ذلك، فيموت الاتفاق».

ويرى شطريت، الذي يسكن في بلدة قريبة من غزة، إن إعادة القطاع لحكم السلطة الفلسطينية يعني إخراج «حماس» من السلطة. ويقول إنه كان يوضح لرؤساء حكومات إسرائيل المذكورين أن الدول العربية تعبت من الفلسطينيين ومن الإرهاب ومن «القصة الفلسطينية». وفي بعضها نفسها تدور «حرب مع الإرهاب».

ويختتم شطريت قائلاً: «إن القرار في هذا الاتجاه ليس سهلاً، لكن تجاهل إمكانية تحقيق سلام شامل سيكون بكاء للأجيال. أتوقع من رئيس وزراء إسرائيل أن يتجرأ ليفحص الطرق لسلام شامل والكفاح من أجل تحقيقه. أما إغماض العيون أمام المبادرة التي لا تزال على الطاولة، فسيكون خطأ جسيماً».


مقالات ذات صلة

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس التركي الحرص على توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

جثث المختطفين الستة تؤجج الغضب ضد نتنياهو

في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.

نظير مجلي (تل أبيب)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء فلسطين

 تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، الأحد، من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال عمليته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
TT

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.

وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.

لا مشكلة في التفاوض

عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».

وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».

وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.

مواقف متأخرة

من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».

لتفاوض عربي مشترك

ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».

ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».

لإعادتهم فوراً

في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.

وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».

وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».