أعاد الخطأ التحكيمي الذي شهدته مباراة ديربي مانشستر الجدل حول تقنية حكم الفيديو المساعد إلى الواجهة في إنجلترا، بعدما تدخلت التقنية لتقلب قراراً صحيحاً اتخذه الحكم المساعد بالتسلل، وتسمح باحتساب هدف إيرلينغ هالاند الذي منح مانشستر سيتي الفوز، قبل أن تعترف هيئة التحكيم الإنجليزية لاحقاً بأن القرار كان خاطئاً.
وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن الواقعة ستدفع مجدداً نحو المطالبات بإلغاء تقنية حكم الفيديو، رغم أن المشكلة الأساسية لا تكمن في التقنية نفسها، وإنما في طريقة استخدامها، والبروتوكولات المنظمة لها، وكفاءة الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات من خلالها.
وكان الحكم المساعد قد رفع رايته في البداية معلناً وجود تسلل في الهجمة التي انتهت بهدف هالاند. ولم يكن مهاجم مانشستر سيتي هو اللاعب المتسلل المؤثر في الواقعة، وإنما زميله إنزو فرنانديز، الذي كان متقدماً لحظة لعب الكرة وتدخل بصورة مباشرة في الهجمة، ما جعل القرار الأصلي بإلغاء الهدف صحيحاً.
وتدخل حكم الفيديو بعد ذلك لمراجعة الحالة، وبعد انتظار طويل انتهى الأمر بإلغاء قرار الحكم المساعد واحتساب الهدف، لتتحول التقنية التي يفترض أن تتدخل لتصحيح الأخطاء الواضحة إلى سبب في تحويل قرار صحيح إلى قرار خاطئ.
ولا يمثل إلغاء تقنية الفيديو حلاً للمشكلة؛ إذ شهدت كرة القدم قبل تطبيقها أخطاء تحكيمية واضحة كان يمكن تصحيحها بمجرد مشاهدة الإعادة.
ومن أبرز الأمثلة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عام 2017، عندما ألغي هدف لمهاجم ساوثهامبتون مانولو غابياديني أمام مانشستر يونايتد بداعي التسلل، رغم أنه لم يكن متسللاً، فيما كان زميله رايان برتراند في موقع لم يؤثر على اللعب. وخسر ساوثهامبتون المباراة النهائية في النهاية 2-3.
وتكشف الواقعة أن الخلل يتعلق بكيفية تطبيق تقنية الفيديو والبروتوكولات المنظمة لها، إضافة إلى مستوى قدرة المسؤولين عنها على تفسير قوانين اللعبة بصورة صحيحة.
وهناك فارق بين ارتكاب حكم خطأ بشرياً في تقدير واقعة، وبين عدم فهم القانون أو تفسيره بصورة غير صحيحة؛ لأن الحالة الثانية تعني وجود مشكلة أكثر عمقاً لدى الأشخاص الذين يتخذون قرارات يمكن أن تغير نتائج مباريات كبرى.
ولا تتوقف المسؤولية عند حكم الفيديو في ديربي مانشستر مات دونوهو، وإنما تمتد إلى هيئة «برو ريف»، الاسم الجديد للجهة المسؤولة عن إدارة الحكام المحترفين في إنجلترا، التي كانت تعرف سابقاً باسم «بي جي إم أو إل»، ويقودها الحكم الدولي السابق هاورد ويب.
وتولى ويب منصبه قبل أكثر من أربعة أعوام، وتعهد عند وصوله بأن تستخدم تقنية الفيديو باعتبارها «شبكة أمان» لتصحيح الأخطاء الواضحة.
غير أن ما حدث في ديربي مانشستر يقدم صورة معاكسة تماماً لهذا الهدف؛ فالتقنية لم تنقذ الحكم من خطأ، وإنما تدخلت بعد اتخاذ القرار الصحيح وحولته إلى قرار خاطئ، لتصبح «شبكة الأمان» التي تحدث عنها ويب أقرب إلى «فخ».
لماذا كان الهدف غير صحيح؟
تكمن النقطة الأساسية في وجود إنزو فرنانديز في موقف تسلل أثناء الهجمة.
وينص قانون التسلل على معاقبة اللاعب الموجود في موقف تسلل إذا تدخل في المنافس من خلال محاولة واضحة للعب كرة قريبة منه، وكان لهذه المحاولة تأثير على المنافس، أو إذا قام بحركة واضحة تؤثر بصورة مباشرة في قدرة المنافس على لعب الكرة.
واندفع فرنانديز أمام مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز محاولاً لعب عرضية يوشكو غفارديول برأسه، ما يعني أنه لم يكن مجرد لاعب يقف في موقف تسلل بعيداً عن الكرة.
وأثرت حركته بصورة مباشرة في مارتينيز، كما كان لها تأثير في تمركز حارس مانشستر يونايتد سيني لامنس وقدرته على توقع الكرة التي وصلت بعد ذلك إلى هالاند.
وبالتالي لم تكن الحالة تحتمل مساحة كبيرة للاجتهاد؛ فرنانديز كان في موقف تسلل، وحاول لعب الكرة، وأثر في مدافع المنافس، كما أثرت حركته في قراءة الحارس للهجمة.
لماذا لم يشاهد مايكل أوليفر الواقعة؟
وتبرز مشكلة أخرى في طريقة تعامل حكم الفيديو مات دونوهو مع الحالة.
فإذا كان دونوهو غير متأكد من مدى تأثير فرنانديز في الهجمة، كان بإمكانه استدعاء حكم المباراة مايكل أوليفر إلى الشاشة الموجودة بجانب الملعب لمشاهدة الواقعة بنفسه واتخاذ القرار النهائي.
ويثير عدم اتخاذ هذه الخطوة تساؤلاً أساسياً حول سبب عدم منح أوليفر فرصة مشاهدة الحالة وتقييم مدى تدخل فرنانديز وتأثيره في مارتينيز والحارس.
وبذلك لم يقتصر الخلل على الوصول إلى تفسير خاطئ للحالة، وإنما امتد إلى عدم استخدام إحدى الأدوات المتاحة أمام طاقم التحكيم للوصول إلى القرار الصحيح.
«برو ريف» تعترف بالخطأ
وبعد ساعات من نهاية المباراة، تواصلت هيئة «برو ريف» مع مانشستر يونايتد وأقرت بوجود خطأ في القرار.
وقال متحدث باسم الهيئة: «تم التواصل مع مانشستر يونايتد هذا المساء للإقرار بما نعده خطأ في التقدير. وستتم مراجعة الواقعة».
وجاء الاعتراف سريعاً مقارنة بما يحدث عادة في القضايا التحكيمية، إلا أنه لم يغير نتيجة المباراة ولم يقدم تعويضاً لمانشستر يونايتد أو مدربه مايكل كاريك، الذي يواجه ضغوطاً.
وأثار توصيف الهيئة لتواصلها مع مانشستر يونايتد جدلاً إضافياً؛ إذ عندما سئلت عما إذا كان ما حدث يمثل اعتذاراً، فضلت استخدام كلمة «إقرار» بالخطأ، رغم أن التواصل كان يحمل عملياً معنى الاعتذار.
ويضيف هذا الموقف تساؤلاً يتعلق بالوضوح داخل المؤسسة نفسها؛ فإذا كان الخطأ واضحاً وتم الاعتراف به، يصبح التردد في توصيف الاعتذار مؤشراً آخر على الارتباك في طريقة التعامل مع القرارات المثيرة للجدل.
هاورد ويب في قلب المسؤولية
وبات هاورد ويب أمام اختبار يتعلق بمنظومة التحكيم بأكملها، وليس بقرار فردي في مباراة واحدة، خصوصاً أنه يقود الجهاز المسؤول عن تدريب الحكام وتوجيههم ووضع آليات تطبيق تقنية الفيديو.
وتزداد حساسية القضية بالنظر إلى أن الدوري الإنجليزي هو الأغنى عالمياً ومن أكثر البطولات امتلاكاً للموارد والإمكانات، ما يجعل تكرار أخطاء بهذا الحجم أكثر صعوبة في التبرير.
كما أن البطولات الدولية والقارية التي تستخدم التقنية نفسها لا تشهد بالضرورة المستوى ذاته من الأخطاء المثيرة للجدل، وهو ما يعزز التساؤلات بشأن الأشخاص الذين يديرون النظام وطريقة تطبيقهم للقوانين، وليس التقنية في حد ذاتها.
وقد تستند هيئة التحكيم إلى الإحصاءات التي تظهر ارتفاع نسبة القرارات الصحيحة التي تتخذ بمساعدة الفيديو، إلا أن ارتفاع نسبة الدقة الإجمالية لا يلغي خطورة الأخطاء التي تقع في اللحظات الحاسمة وتغير نتائج المباريات الكبرى.
ويكتسب خطأ ديربي مانشستر أهمية أكبر من مجرد قرار تحكيمي خاطئ؛ لأنه يمكن أن يمثل نقطة فاصلة تدفع ويب إلى إعادة تقييم التعليمات المقدمة للحكام، وكيفية تفسير قانون التسلل، وطريقة التواصل بين حكم الفيديو وحكم الساحة، والظروف التي تستوجب العودة إلى شاشة الملعب.
كما يفتح الملف سؤالاً أكثر حساسية يتعلق بمستوى الحكام العاملين داخل غرف تقنية الفيديو، وما إذا كان جميعهم يمتلكون الكفاءة المطلوبة لاتخاذ قرارات بهذه الأهمية.
وتلخص واقعة هدف هالاند الأزمة بأكملها: الحكم المساعد شاهد الهجمة واتخذ القرار الصحيح، ثم تدخلت التقنية التي يفترض أن تحمي القرارات من الأخطاء، وانتهى تدخلها بإلغاء القرار الصحيح واحتساب هدف غير صحيح.
